مواجهه کشور با یک انتخاب استراتژیک
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تاثیر تغییر و اصلاح نظام مالیاتی، گفت: اگر این سیستم که مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات است، جای خود را به سیستم مشوق تولید دهد و در الگوهای مالیاتگیری تشویقها و تنبیهها معکوس شوند در آن صورت شاهد دو اتفاق خواهیم بود، اولا درآمدهای دولت جهش خواهد داشت و دیگر نیازی به سیاستهای تورمزا و تعرض به داراییهای مردم ندارد. دوما خود رونق اقتصادی برای جامعهای که ادعای فرهنگی دارد یک مساله حیاتی است چون این جامعه در ساحت معرفت دینی ادعا دارد یک پیوند تمامعیار بین معاش و معاد وجود دارد موضوعی که بسیاری از متفکران بزرگ به بیانهای دیگر به آن اشاره کردهاند. به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی، با اشاره به نتایج مطالعهای که در زمینه مالیات صورت گرفته است، افزود: در این نظم مالیاتی که مثلا سود سپردهها و عایدی سرمایه معاف است حداکثر فشار ممکن روی حقوقبگیران ثابت است و در نهایت نابرابریهای شدید را ایجاد خواهد کرد و واکنشهایی که از سیستم اقتصادی انتظار داریم را مشاهده نخواهیم کرد. مثلا در سال ۹۳ وقتی قیمت نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار کاهش داشت، نه رفتارهای هزینهای دولت و نه رفتارهای وارداتی دولت تغییر نکرد. او اضافه کرد: همچنین بر اساس مطالعهای برای دوره ۹۲ تا ۹۵ و مقایسه قانون بودجه آن نشان میدهد که در این دوره چهار ساله افزایش بار بنگاههای کوچک و متوسط پنج برابر عمدهفروشان و خردهفروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بود. مومنی متذکر شد: متاسفانه به اعتبار کژکارکردی که در نظام مالیاتی وجود دارد، صاحبان درآمدهای انبوه و بیزحمت تشویق و درآمدهای کوچک و متوسط تنبیه میشوند و واقعا هزینههای غیرعادی میپردازد که به اندازه و اهمیت جوانب آن پرداخته نمیشود. در حالیکه کل سود سپردهها در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با استاندار حداقل دستمزد بود، صفر بودن مالیات بر سود سپردهها در واقع رها بودن این هیولاست. همچنین این سود پرداختشده در آن زمان معادل ۱۴درصد GDP یعنی فراتر از سهم بخش صنعت در تولیدناخالص داخلی بود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیاتهای اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانهای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کردهاند که بیش از چهار برابر سهم صنعت در GDP است در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از شش درصد و عمدهفروشی و خردهفروشی 5/7 درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم. مومنی اضافه کرد: کشور با یک انتخاب استراتژیک روبهرو است اینکه میخواهد رونق، اشتغال و درآمد مالیاتی سالم را داشته باشد یا معافیتهای غیرمتعارف به بسیار برخورداران و فشار به فرودستان را در دستور کار قرار میدهد. بنابراین نظام تصمیمگیری بهویژه مجلس را باید از نظر دانایی تقویت کرد تا انتخاب بهتر داشته باشند. رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: با استانداردهای متداول تا اواخر سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران بیش از سه برابر کره جنوبی بود اما در حال حاضر حتی با وجود رونق در درآمدهای نفتی درآمد سرانه کره جنوبی سه برابر ایران است. با رمزگشایی این موضوع میتوان پیبرد که کره استراتژی تشویق تولید توسعهگرا را در دستور کار داشته است. به طوریکه در سال ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت کارخانهای در درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد و بخش خدمات 2/69 درصد است که در بخش خدمات سهم املاک و مستغلات ۸۰درصد است.
