تعزیرات با کسی رودربایستی نداشته باشد
آرمانملي- زينب مختاري: وزارت صمت به تازگي سامانهاي را راهاندازي کرده است که در آن ميتوان سقف و کف قيمت 100 کالاي پرمصرف را مشاهده کرد. بر اساس اعلام وزارت صمت، قرار است اطلاعرساني مرتبط با قيمت کالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم در قالب اين سامانه صورت گرفته و مردم بر مبناي مقايسه قيمتي، علاوه بر اينکه کالا را با قيمت رقابتي خريداري ميکنند، در صورت مشاهده تناقض ميان قيمت کالا در سامانه و فروشگاه، شکايت خود را به صورت آنلاين ثبت کنند. البته اين سامانه هنوز تکميل نشده و براي مثال، نام و قيمت برندهاي مختلف هر کالا روي آن قرار نگرفته و فعلا تنها ميتوان سقف و کف قيمتها را مشاهده کرد. «آرمانملي» درباره اثرگذاري اين شيوه و نيز تعيين قيمت از سوي دولت، با آلبرت بغزيان- استاد دانشگاه و اقتصاددان- گفتوگو کرده است که از نظر ميگذرانيد.
همواره گفته ميشود سياست قيمتگذاري دستوري در تنظيم بازار موفق عمل نميکند. نظر شما درباره کنترلگري دولت در شرايط آشفته کنوني بازار، چيست؟
بايد توجه داشته باشيم که اين آشفتگي در بازار از چه ناشي شده است؟ تغييرات و نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، محدوديت واردات، تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالا که عملا اتفاق نيفتاد و مورد سوءاستفاده قرار گرفت و فروختن آن کالاها به قيمت آزاد که به تبع آن هزينه توليد نيز افزايش يافت، باعث شد که توليدکننده در حال حاضر نيز نتواند از قيمت تمامشده محصول خود، پيشبيني درستي داشته باشد. بنابراين اگر توليدکننده بخواهد الان بر اساس هزينه توليد قيمتگذاري کند، اين نگراني را دارد که نرخ ارز فردا چه خواهد بود؟ آيا واردات اجازه توليد بيشتر را ميدهد؟ قطعات يدکي به دستش ميرسد يا خير؟ همچنين مشکلاتي وجود دارد مانند احتکاري که برخي واسطهها انجام ميدهند يا افرادي که توليدکننده نيستند اما يکجا فروش کارخانه را ميخرند و خودشان بهعنوان عامل توزيع و فروش آن را در بازار توزيع ميکنند. وقتي ما در اين شرايط هستيم، اينکه بگوييم قيمتها را به حال خود رها کنيم و بازار آزاد باشد، اشتباه است.
آيا اين به معناي موافقت شما با دخالت دولت در بازار کنوني است؟
من معتقدم دولت بايد دخالت کند و با اينکه دولت نبايد قيمتگذاري کند مخالفم. آيا دولت نميتواند بررسي کند و ببيند که قيمت اين کالا متناسب با هزينه توليد و سود توليدکننده هست يا نه؟ و اگر غير از اين باشد يعني تناسبي وجود نداشته باشد، بايد دخالت کند. شوراي رقابت هم براي همين تاسيس شده که بيايد بازارها را وارد چارچوب رقابتي کند. بازارهايي که بهرغم اينکه به نظر ميآيد رقابتي هستند، ولي توسط چند توليدکننده، توزيعکننده، واردکننده يا حتي صادرکننده هدايت ميشوند. دولت بايد قيمتگذاري کند و پاي آن هم بايستد و توليدکننده و فروشنده متخلف را هم توبيخ کند. وقتي دولت اراده اين کار را ندارد و تحت تاثير يکسري توصيههايي که به نظر من هدفمند است قرار ميگيرد هميشه شاهد سوءاستفادههاي يکسري توليدکننده عمده يا عرضهکننده خواهيم بود. اين توصيههاي هدفمند مبني بر اينکه بازار را بايد آزاد بگذاريم و رها کنيم يا مثلا قيمت مرغ را بگذاريم که خودش به تعادل برسد، سبب بروز اين مشکلات ميشود.
برخي، راهکار کاهش قيمت تمامشده از سوي دولت را بهتر ميدانند. آيا دولت ميتواند کنترل قيمت را از مبدا توليد آغاز کند؟
اتفاقي که افتاده، بحث ارز است. ارز از يک طرف گران شده و از سوي ديگر، ارز تخصيصي 4200 توماني به توليدکننده داده نشده يا از آن سوءاستفاده شده است. از طرف ديگر هم، ارز توليد را داريم نيمايي ميکنيم؛ يعني قيمت آن بالاي 9هزار تومان خواهد شد. از سوي ديگر هم، واردات قطعات مورد نياز ممنوع است. اينها همه به معناي افزايش هزينه توليد است. از طرفي هم دولت نتوانسته جلوي سوءاستفادهها را بگيرد. در واقع، عملا تنها کاري که دولت ميتواند انجام دهد، نظارت است. نميخواهيم قيمت تمامشده توليد را کاهش دهد؛ همين که بتواند جلوي افزايش آن را بگيرد، سوءاستفاده نشود و با متخلف برخورد شود خوب است. وزارت صمت بايد بخش تعزيرات را مستقل کند. نرود جانب توليدکننده را بگيرد و در واقع فقط او را ببيند. وزارت صمت بايد حمايت از مصرفکننده را هم انجام دهد. اگر دولت نميتواند هزينه توليد را کاهش دهد تنها راهکار تنظيم بازار فقط جديت در برخورد با متخلف خواهد بود.
تا چه ميزان فعاليت سامانه رصد قيمت کالاها را در تنظيم بازار موثر ميدانيد؟
اينکه اين سامانه را راه بياندازند خوب است. قيمتها هم اعلام ميشود. اما چه کسي آن را رعايت ميکند؟ چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا مثل سايت ديوار است؟ يا مثل سايت املاک است؟ اگر ما دوباره بخواهيم عنوان توافقي را براي قيمت درج کنيم که معني نميدهد. اين است که به نظر من بايد دولت خودش قيمتگذاري کند و پاي آن بايستد. الان ما قيمت مرغ را نميتوانيم ساماندهي کنيم، چه رسد به اينکه بخواهيم 100 قلم کالاي پرمصرف را که مردم مجبور به خريداري آن هستند و بعضا روزمره است تعيين کنيم. معلوم است که نميشود اين را به حال خودش رها کرد.
به نظر شما برخورد تعزيرات با گرانفروشان و محتکران به شيوه قاطع و ضربتي اوايل انقلاب در اين دوره جوابگوست؟
بله؛ چرا اين روش جوابگو نباشد؟ الان ارز چگونه ساماندهي شده است و ديگر نوسان زيادي ندارد؟ چون بانک مرکزي وارد ميدان شده و دارد افراد يا صرافيهايي که بازارسازي ميکردند را تنبيه ميکند. همين روش درباره کالا هم ميتواند اتفاق بيفتد. وقتي ميگويند دان مرغ وارد شده و به قيمت دولتي بوده، چرا بايد برخي آن را به قيمت آزاد بفروشند؟ اين است که به نظر من اگر تعزيرات وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و رودربايستي نداشته باشد موفق عمل ميکند. اين برخورد و نظارت بايد همهجانبه هم باشد؛ نه اينکه چهار تا مغازه را در يک گوشهاي بگردند. افراد زيادي را به کار بگيرند و داخل اقتصاد و بازارها پخش کنند که اينها را شناسايي کنند و برخورد شود. کسي هم که از عدم توزيع، امتناع کند يا احتکارکنندهاي را بگيرند و انباري را کشف کنند، او را به چندين برابر تنبيه کنند تا ديگر از اين سوءاستفادهها و فرصتطلبيها اتفاق نيفتد.
