حال ناخوش صندوق بازنشستگان

صاحبان نظر مي‌گويند فاصله معناداري ميان حداقل دريافتي بازنشستگان با ميانگين خطر فقر ديده مي‌شود که نشان مي‌دهد تعداد زيادي از بازنشستگان کشور زير خط فقر زندگي مي‌کنند. در نتيجه، بازنشستگاني که ساليان زيادي از عمرشان را پشت ميز دفاتر و ادارات سپري کرده‌اند، هنوز عرق جبينشان خشک نشده، ناچارند براي تامين يک زندگي آبرومندانه به شغل‌هاي دوم يا بعضا سوم از رانندگي تا دستفروشي گرفته، روي بياورند. آخرين اطلاعات منتشر شده در درگاه ملي آمار که به‌تازگي رئيس سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادي نام برده و به‌گونه‌اي به موازي‌کاري‌ها در اين زمينه پايان داده است، نشان مي‌دهد که در تيرماه سال‌جاري، درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 48 درصد است؛ يعني خانوار‌هاي کشور به طور ميانگين 48 درصد بيشتر از تيرماه 1397 براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کرده­‌اند. در ضمن، نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه 1398، به 4/40 درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (6/37درصد) 8/2 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. گذشته از اظهارات عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، مبني بر کنترل نرخ تورم، به دنبال تندشدن شيب تورم در سال 97، قدرت خريد مردم به‌ويژه بازنشستگان به شدت کاهش پيدا کرد. در همين راستا، بسته‌هاي حمايتي در قالب سياست‌هاي جبراني از سوي دولت تهيه شد تا فشارهاي تحميل‌شده بر زندگي آنها که از بازگشت تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و التهابات ارزي ريشه مي‌گرفت، به حداقل ممکن تقليل يابد. با اين حال، پژوهشگران حوزه تامين اجتماعي بر اين باورند که ضمن ارائه اين بسته‌هاي حمايتي، دولت بايد به تقويت شاخص‌هاي اقتصادي اقدام کند، چراکه صندوق‌هاي بازنشستگي که حامي اين قشر از جامعه هستند و زنگ خطر پيشي‌گرفتن مصارف بر منابعشان به صدا درآمده، از رويدادهاي کلان اقتصادي تاثير مي‌پذيرند. بر اساس اطلاعاتي که در سايت رسمي صندوق بازنشستگي کشوري آمده است، اين صندوق ماموريت دارد در راستاي ارائه و گسترش خدمات بيمه‌هاي اجتماعي در امور بازنشستگي، از کارافتادگي و فوت (در چارچوب قوانين ذي‌ربط) با اهتمام به افزايش مشترکان و گسترش فعاليت‌هاي بيمه‌اي (عمر، حوادث و درمان تکميلي) فعاليت کند. عمده مشمولان مقررات بازنشستگي کشوري عبارتند از: يک) مستخدمين رسمي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري .دو) مستخدمين رسمي مشمول آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي. سه) قضات قوه قضائيه و دادگستري مشمول مقررات استخدامي قضات .چهار) مستخدمين رسمي (کادر سياسي) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامي وزارت امور خارجه. پنج) مستخدمين ثابت شهرداري‌هاي سراسر کشور به استثناي شهرداري تهران. شش) مستخدمين پيماني دستگاه‌هاي اجرايي (متقاضي استفاده از مقررات بازنشستگي و وظيفه صندوق بازنشستگي کشوري). هفت) خويش‌فرمايان (مستخدمين بازخريدي وزارت راه‌وترابري و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه). حفظ كرامت انساني بازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاهي براي بازنشستگان، ايجاد صندوق بازنشستگي خودكفا و پايدار بر اساس مطالعات علمي، بهره‌برداري اقتصادي و اطمينان‌بخشي از دارايي‌هاي صندوق از طريق سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور و زودبازده و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي ايجاد تشكل‌هاي مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان نيز از جمله اهداف صندوق برشمرده شده است. منابع صندوق از محل خالص كسور بازنشستگي دريافتي، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري، جريمه ديركرد پرداخت كسور، تعهدات دولت و مقرري ماه اول تامين مي‌شود. مصارف صندوق نيز دربرگيرنده پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفان مشترک، سرمايه‌گذاري، هزينه اداره طرح و امور رفاهي و فرهنگي بازنشستگان است.

حقوق‌بگيران صندوق بازنشستگي

آمار و ارقام موجود در منابع رسمي حکايت از اين دارد که در پايان سال 1397، تعداد حقوق‌بگيران اين صندوق يک ميليون و 423هزار و 834 نفر و تعداد 992 هزار و 174 نفر نيز کسورپرداز صندوق بازنشستگي بوده‌اند. در حال حاضر ميانگين سن حقوق‌بگيران در زمان بازنشستگي به طور ميانگين 51/51 سال و ميانگين سن حقوق‌بگيران 5/63 سال است. بر اين اساس، در پايان سال 1397، 82 درصد حقوق‌بگيران صندوق افراد بازنشسته، يک درصد ازکارافتاده و 17درصد شاغل متوفي و بازنشسته متوفي بوده‌اند. اين تعداد جمعا افزون بر 342 هزار نفر وراث وظيفه‌بگير دارند که 58 درصد از آنها همسر فرد فوت‌شده بوده‌اند و 40 درصد کساني هستند که فرزند متوفي هستند. طبق اطلاعات منتشر شده در فصلنامه آماري صندوق بازنشستگي کشوري، استان تهران با 305 هزار و 229 نفر بيشترين تعداد حقوق‌بگير و استان خراسان شمالي با 10 هزار و 933 نفر کمترين حقوق‌بگير را دارند. نسبت مردان به زنان در بين حقوق‌بگيران 68 به 32 است. تعداد کل حقوق‌بگيران صندوق نسبت به زمان مشابه سال قبل بالغ بر چهار درصد افزايش داشته است. توزيع دستگاهي حقوق‌بگيران نشان مي‌دهد بالاترين تعداد حقوق‌بگيران صندوق به ترتيب مربوط به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي است. جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان کشوري در سال 1398 نيز نشانگر اين است که مجموع حقوق بازنشستگان رشد 24 تا 40 درصدي داشته است. بنابراين حقوق پايين‌ترين گروه‌هاي شغلي تحت پوشش با 30 سال خدمت به 20 ميليون و 985 هزار و 880 ريال تعيين شده است.

زنگ خطر به صدا درآمد

براي فهم اين مطلب که چه زماني زنگ خطر پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي به صدا درمي‌آيد، بايد به شاخصي که سازمان بين‌المللي کار و سازمان تامين اجتماعي آن را «نسبت پشتيباني» مي‌نامند، رجوع شود. نسبت پشتيباني به معناي اين است که چه تعداد افراد حق بيمه پرداخت مي‌کنند و در قبال آن از مزاياي بازنشستگي، از کارافتادگي يا از مزاياي بلندمدت برخوردار مي‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، يک صندوق بازنشستگي پايدار داراي نسبت پشتيباني حداقل 3 و در صورت مطلوب بين 6 تا 7 است. سايت خبري نود اقتصادي در اين زمينه نوشت: «در حال حاضر با توجه به حق بيمه پرداختي، نسبت پشتيباني بايد بالاتر از 6 باشد تا بتوان نقدينگي لازم براي جوابگويي به مستمري‌بگيران را فراهم آورد.» آنطور که محاسبات نشان مي‌دهد، ميانگين نسبت پشتيباني در دو صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح زير يک است و اين عدد براي سازمان تامين اجتماعي زير پنج است. در اين ميان، تنها صندوق بيمه کشاورزان، روستاييان و عشاير است که هنوز صندوق جواني محسوب مي‌شود.

سرنوشتي تلخ

وضعيت بحراني صندوق‌ها تنها مختص ايران نيست و کشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته نيز در اين زمينه گاها دچار مشکلاتي شده‌اند. هرچند صاحبان نظر در اين زمينه هشدار داده‌اند که اگر ايران به مانند 114 کشور دنيا اصلاحات پارامتريک را آغاز نکند، همانند يوناني‌ها به سرنوشتي تلخ دچار مي‌شود که نتيجه‌اي جز فروش ذخاير ملي براي پرداخت حقوق بازنشستگان به دنبال نخواهد داشت. اطلاعات جهاني نشان مي‌دهد که با گسترش سالمندي جمعيت در جهان، نابرابري زياد در سن کار و تغييرات ماهيت کاري، نگراني نسبت به پايداري مالي نظام‌هاي بازنشستگي و درآمد آن بالا گرفته است و اين موضوع کماکان در تعداد زيادي از کشورها حل‌نشده باقي مانده است. آنطور که گزارش سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) äÔÇä ãíÏåÏ «ÏÑ ÈÓíÇÑí ÇÒ ˜ÔæÑåÇ¡ ÇÕáÇÍÇÊ íÔíä ÏÑÍæÒå ÍÝÙ ËÈÇÊ ãÇáí¡ ãÒÇíÇí ÈÇÒäÔÓÊí ÑÇ ˜ÇåÔ ÏÇÏå ÇÓÊ.» ØÈÞ Çíä ÒÇÑÔ ˜å ÝÇÕáå ÒãÇäí ÓÊÇãÈÑ 2015 ÊÇ ÓÊÇãÈÑ 2017 ÈÑÑÓí ˜ÑÏå ÇÓÊ¡ ÇÕáÇÍÇÊ ÈÇÒäÔÓÊí ÈÇ ˜ÇåÔ åãÑÇå ÈæÏå ÇÓÊ. ÝÊäíÓÊ¡ ÇíÌÇÏ ÊÛííÑÇÊ ÏÑ Óä ÈÇÒäÔÓÊí¡ ãÒÇíÇ¡ ãíÒÇä ÍÞ Èíãå íÇ ÊÔæíÞåÇí ãÇáíÇÊí ÏÑ ˜ÔæÑåÇí ÚÖæ ÇÒ Ìãáå ÇÕáÇÍÇÊ ÈÇÒäÔÓÊí ÈæÏå ÇÓÊ.

راهکار چيست؟

کارشناسان امر مي‌گويند صندوق‌هاي بيمه‌اي به مانند بنگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به شدت از رويدادهاي کلان اقتصادي کشور تاثير مي‌گيرند. در اين بين، التهابات ارزي سال 97 که کاهش شديد ارزش پول ملي را به دنبال داشت، عاملي بوده تا دارايي‌هاي صندوق‌هاي بيمه‌اي چون بهمن ذوب شود. اما با اجراي چه راهکارهايي مي‌توان از سقوط صندوق‌هاي بازنشستگي جلوگيري به عمل آورد؟ به نظر مي‌رسد بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي در اين مسير مي‌تواند کمک‌کننده باشد تا بحران خاتمه يابد. افزون بر اين، کسب معرفت و آگاهي لازم از جايگاه رفيع صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بيمه‌اي، کاهش مداخله دولت‌ها، تجديدنظر اساسي در اساسنامه و نحوه اداره آنها و سه‌جانبه‌گرايي واقعي از ديگر راهکارهايي هستند که کارشناسان براي خروج صندوق‌هاي بازنشستگي قبل از وقوع فاجعه پيشنهاد مي‌کنند.