در شرايطي که اقتصاد ما تحت تحريمهاي دولت آمريکا قرار گرفته است و در اين ميان عدهاي به دنبال خروج از شرايط فعلي با ارائه راهکارهاي سنجيده هستند، خبر رسيده که برخي در بعضي از استانها تخممرغهاي خراب و سردخانهاي را به کشور عراق صادر کردهاند که به دنبال اين امر، عراقيها واردات تخممرغ از ايران را متوقف کردند. برخي بر اين باورند که چنين عملکردي، باعث سوءظن خارجيها به کالاهاي ايراني ميشود، و اين درحاليست که با تحريم نفت ايران، ما به شدت به درآمدهاي غيرنفتي نيازمند هستيم. در اين زمينه بايد گوشزد کنم که قوانين و مقررات بايد از سوي خود دولت رعايت شود که متاسفانه شاهد چنين رفتاري از دولت نيستيم. براي مثال، قرار است شرکتهايي تخممرغ صادر کنند که مجوز صادرات داشته باشند. حال، وقتي شرکتهايي که داراي مجوز هستند نميتوانند تخممرغ صادر کنند و هر کسي از هر جايي بدون نام و نشان محصولات را صادر ميکند، طبيعي است که شاهد چنين اتفاقاتي در حوزه صادراتي کشور باشيم. دومين مساله اين است که چون صادرات ما داراي برنامه بلندمدتي نيست، پس برندها ارزشي ندارند. هر کسي از راه ميرسد يک کالاي درجه دو يا سه را داخل کارتن ميگذارد و به کشور خارجي صادر ميکند و اتفاقا خيلي هم از اقدام خودش راضي است. ولي واقعيت امر اين است که از اين محل لطمات جدي به صادرات کشور وارد ميشود و در دوره کوتاهي محصول از کشور خارج ميشود اما براي سالهاي بعد اصلا امکان صادرات وجود نخواهد داشت! وقتي از پنجاه مکان مختلف محصولي به کشورهاي خارجي صادر ميشود طبيعي است که نبايد توقع داشته باشيم صادراتمان پايدار بماند. متاسفانه همانطور که گفتم اينها شرکتهايي هستند که نه داراي پروانه اين کار هستند و نه اجازه صادرات دارند. اما متاسفانه چنين نقاط ضعفي ديده ميشود. من بر اين باورم که تمام اين مشکلات در دورهاي که ما به شدت به توسعه صادراتمان نياز داريم، به مقرراتي که از سوي دولتمردان رعايت نميشود، بازميگردد. اگر قوانين و مقرراتي که درباره آنها فکر شده و درنهايت به تصويب رسيده است، رعايت شوند و اگر برندي بتواند کالاي خودش را صادر کند و به هر کسي اين اجازه داده نشود آن برند هم به دليل اينکه ميخواهد ادامه حيات دهد و از دور رقابتها خارج نشود، مقررات را رعايت و در زمينه ارتقاي کيفيت خودش تلاش ميکند. موضوعي که از سوي شرکتهاي ناشناخته رعايت نميشود، چراکه آنها تنها با هدف کسب سودهاي آني دست به صادرات ميزنند و به فرداي صادرات کشور فکر نميکنند، اينکه ممکن است از محل اقدامات آنها صادرات برخي محصولات به کل کنار گذاشته شود و يا ما بازار آن محصولات را به کشورهاي ديگري که عملکرد به مراتب بهتري از ما دارند و قوانين مشخص صادراتي را رعايت ميکنند واگذار کنيم و آن بازارها را از دست بدهيم. متاسفانه اين شرکتها به صورت زيرپلهاي فعاليت ميکنند و در نتيجه نميتوان از آنها توقعي داشت. بايد از مسئولان امر توقع داشته باشيم که نکات مذکور را رعايت کنند و تنها دست به ابلاغ بخشنامههاي متعدد نزنند.