دهان باز ساحل خوران

آرمان ملي- رها معيري: طي ساليان اخير از آن‌جايي که همه‌چيز به کالاي قابل خريد و فروش تبديل شده‌اند، زمين، جنگل، کوه و دريا هم مصون نمانده‌اند و حالا سواحل درياي خزر به مکاني براي جولان دلالان و خريد و فروش ساحل تبديل شده است. طبق آمار سازمان محيط زيست، حدود 78‌درصد سواحل درياي خزر تصرف شده و مابقي آزاد و مناطق حفاظت‌شده ساحلي است. 28‌درصد اين تصرفات در دست دستگاه‌هاي دولتي است، 12‌درصد آنها، شهرک‌هاي ساحلي هستند، 24‌درصد املاک و ويلاهاي شخصي و 10‌درصد در اختيار نهادهاست و چهار‌درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختيار عموم قرار نگرفته است. از اين آمار و ارقام مي‌شود به وضعيت بد سواحل کشور به‌ويژه سواحل استان‌هاي گلستان، مازندران و گيلان پي‌برد، اما پرسش اين است که چه عواملي باعث شده که سواحل به جايي براي جولان دلالان زمين و ساحل‌خواران تبديل شود.

مشکلات قانوني

در سال 1388 آيين‌نامه‌اي در هيات دولت به تصويب رسيد که در آن محرز شده بود که آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 ‌متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب‎نشيني کامل از حريم 60 متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند. اما گويا از آن زمان تا امسال تغيير مهمي روي نداده است. همان‌طور که حجت‌الاسلام محمدعلي تقوي فرد، رئيس کل دادگستري وقت مازندران مي‌گويد: هرگونه قصور در اجراي احکام قلع و قمع ساخت و ساز غيرمجاز در حريم 60 متري دريا از سوي مسئولان ذيربط غيرقابل قبول است. در صيانت از درياي خزر هيچ‌گونه خلأ قانوني وجود ندارد، اما گويا قانون چندان هم دراين‌باره صريح نيست. اينکه هنوز آشکارا مسئول تعيين حريم و حفظ صيانت دريا مشخص نيست، اينکه دستگاه‌هاي مختلف در اين‌ کار مسئول شناخته مي‌شوند اما گويا هيچ‌يک مسئول نيستند، خود از نمودهاي آشکار واضح‌ نبودن قانون‌ها است. اما موضوع صرفا به خلأها و عدم وضوح قانوني برنمي‌گردد. گردش مالي اقتصادي عظيمي در اين جابه‌جايي و خريدوفروش زمين‌ها و ساحل وجود دارد که چشم‌ها و گوش‌هاي دلالان و زمين‌خواران را تيز مي‌کند. نکته اين است ‌که پاي برداشت‌کنندگان از ماسه‌هاي ساحلي نيز به اين ماجرا باز شده است.

اقتصاد سياه

تصرف، خريد و فروش زمين‌هاي تصرف ‌شده تنها بخشي از اقتصاد سياه ساحل‌خواري است. برداشت چندين تن ماسه ساحل را براي ساخت‌وساز نيز بايد به اين پرونده اضافه کرد. منوچهر تاتينا، دبير کميته ساماندهي سواحل مازندران به جام‌جم آنلاين مي‌گويد: سواحل مازندران حدود 487 کيلومتر است که بيشتر اين سواحل يعني معادل 96‌درصد در تملک ساخت‌وسازهاي غيرمجاز بخش خصوصي و دولتي است و فقط 4‌درصد آن آزاد است. وي کمبود هتل در مناطق گردشگري را دليل عمده زمين‌خواري مي‌داند و مي‌افزايد : به‌دليل نبود اين خدمات عمومي در مناطق مختلف کشور، افراد براي بهره‌گيري از اين امکانات بايد خود به‌صورت شخصي اقدام به ويلاسازي کنند، همان‌طور که در منطقه گردنه حيران روستاي زياران و کلاردشت و مناطق مشابه تغيير کاربري انجام شده است. از سوي ديگر نوار ساحلي مازندران از غرب تا شرق به ساحل اختصاصي براي سلبريتي‌ها تبديل شده و هر روز دست مردم از دريا کوتاه‌تر مي‌شود. درياخواري در نوار ساحلي مازندران وارد فاز جديدي شده و لاکچري ها و سلبريتي ها سطح قابل توجهي از اراضي مشرف به ساحل و دريا را تصرف و براي ورود عموم به درياي خزر سد ايجاد کرده‌اند. برخي از ويلاهاي ساحلي مازندران متعلق به افراد صاحب‌نام و برخي نيز مربوط به افراد چهره‌هاي هنري، اقتصادي و اجتماعي کشور است و هر روز سطحي از ساحل و دريا را قانوني و يا غيرقانوني تصرف مي کنند و ديوار سيماني گرداگرد خزر مي کشند.