فيلتر اينستاگرام صحت ندارد

سخنگوي قوه قضائيه:

فيلتر اينستاگرام صحت ندارد

ادامه از صفحه 2/ پرونده ديگر هنوز در دادسراست و در دادسرا بر اينکه در روند رسيدگي تسريع شود تاکيد شده است زيرا رسيدگي کند انجام شده بود و ان‌شاءا... به زودي دادسرا تصميم نهايي را مي‌گيرد و اگر منجر به جلب دادرسي و کيفرخواست شد به دادگاه مي‌رود.

سالار آقاخان احضار شد ولي نيامد. فرايند رسيدگي به اين پرونده در حال انجام است. متهم براي جلسه رسيدگي به دادگاه احضار شده اما حضور پيدا نکرده است. وثيقه لازم از ايشان اخذ شده است. درباره اينکه الان کجاست فقط اطلاع داريم روز دادگاه که احضار شده بود نيامده است. هم از طريق قانون و وثيقه گذار پيگير هستيم که درادامه جلسات دادگاه حضور پيدا کند در غير اين صورت دادگاه تصميم قانوني مي‌گيرد.

مطمئن باشيد هيچ کس در قوه قضائيه و در دوره جديد خط قرمز بحساب نمي‌آيد و ما خط قرمزي قايل نيستيم و رسيدگي به پرونده با تمام توان انجام مي‌دهيم و هر شخصي که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلايل براي اتهام او بدست آمد قوه قضاييه رسيدگي مي‌کند. من اطمينان را مي‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه اين و آن است.

کسي که حقوقدان باشد بايد بپذيرد مرجع اظهار نظر، دادگاه و قضات آن هستند. جامعه حقوقي به عنوان نخبگان مشارکت مي‌کنند و نظراتي را مطرح مي‌کنند. گاه بسته به اين که وکيل کدام طرف پرونده است، نظراتي را مي‌گويد. اينکه يک وکيل يا حقوقداني به موازات برگزاري دادگاه اظهار نظر حقوقي کند در هيچ نظام حقوقي قابل پذيرش نيست و توصيه مي‌کنم اين افراد اجازه بدهند مرجع قضايي نظر بدهد.

در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد آنچه رخ داده اين بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولي رسيدگي به اين موضوع تعزيرات است البته پس از تصويب مرجع ابطال آن ديوان عدالت اداري است و قابل بررسي است.

اصل خبر بازداشت يکي از عکاسان خبري را تاييد مي‌کنم. در اين ارتباط فردي نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتي که به مقدسات به حضرت سيدالشهدا و عزاداري آن امام اهانت شده بود و همچنين تبليغي که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقيب قرار گرفت. در بازرسي اماکن و تجهيزات فني اين شخص، يکسري از مستندات جديد بدست آمده که دور از شان افراد و اشخاص و حرفه‌هاي شاغل در جامعه ماست. اين موضوع در حال بررسي است و تا زماني که بررسي نهايي انجام نشده نمي‌توان اطلاع رساني کرد.

حکم نهايي پرونده قتل شيرمحمدعلي هنوز صادر نشده است. هنوز مهلت تجديدنظرخواهي که 20 روزه است به اتمام نرسيده و راي قطعي صادر نشده است.

در پرونده تخصيص ارز به خريد گوشت اطلاع‌رساني کلي انجام شد. حميدرضا خليلي فرزند محمد که متاسفانه جانشين رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران بود و متولي توزيع واردات و گوشت در استان تهران به لحاظ سوء استفاده‌اي که از گوشت‌هاي وارداتي انجام داده بود به 12 سال حبس محکوم شد. در همين پرونده عليرضا جهيزي به 10 سال حبس،مرتضي عسگري فرزند قنبرعلي 7 سال حبس، حسن خليلي 5 سال حبس، علي رنجبر کرماني به 2 سال حبس محکوم شده اند. علاوه بر اين 32 نفر که در شعب ويژه اقتصادي در اين ايام محکوميت پيدا کردند. در پرونده ديگري در دادگاه کيفري يک تهران که رسيدگي شد و نهايتا حکم در دادگاه تجديد نظر ما حکم تاييد و نهايي شد، سيد محمد نعمتي فرزند علي اکبر مدير شرکت بين‌المللي نگين اعظم که 1283 شکايت داشت و يک کلاهبرداري گسترده‌اي انجام داده بود به تحمل 8 سال حبس، جزاي نقدي و رد مال در نزد شکات محکوم شده و محکوميتش قطعي است.

پرونده مديران يکي از شرکت‌هاي خودروساز در دادسرا با 23 متهم که برخي از متهمين در زمره مديران سابق شرکت خودرو ساز هستند و برخي کساني هستند خودروها را به صورت سبدهاي بزرگ از خودرو ساز دريافت مي‌کردند و انحصار و رانت براي خودشان ايجاد کرده بودند و موجب انحصار و رانت در بازار خودرو شده بود. همچنين برخي از مقامات ديگر جزء کساني هستند که براي آنها در اين پرونده کيفرخواست صادر شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي ارجاع شده است.

پرونده شهداي منا از مطالبات جدي دستگاه قضايي از کشور عربستان و دولت سعودي است که عامل بروز اين جنايت و شهادت جمع زيادي از زائرين بيت ا... حرام از هموطنان ايراني ما و ساير مسلمانان اتفاق افتاد به صورت جدي در حال پيگيري است. براي تثبيت و تسجيل شکايات و دادخواست‌ها و مطالبات خانواده فاجعه منا براي اينکه دقيقا بداين چند نفر هستند و در مورد هريک از اين شهدا ورثه حين الفوت چه کساني هستند و هر ادعايي نسبت به دولت عربستان دارند اقدامات انجام شده است. مرجع رسيدگي به اين موضوع برابر ضوابط و مقررات حقوقي کشور ما نيست. ما اينجا مدعي هستيم. ادعايي که اسناد و مدارک فراوان دارد. شهدا و جانباختگان عزيزي که در حال احرام جان خود را از دست دادند. بايستي حقوق اين عزيزان استيفا شود. پيگير مطالبات و استيفاي حقوق مجموعه شهداي فاجعه منا هستيم. تا الان نتيجه خاصي حاصل نشده است.

پرونده قضايي براي اجراي سند 2030 تشکيل نشده يا من اطلاع ندارم که بابت اين موضوع پرونده‌اي تشکيل شده باشد اما موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضعي است که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند.