تازهترين آمار صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد که به واسطه جنگ اقتصادي طولانيمدت چين و آمريکا، به اقتصاد جهان ضربههاي شديدتري وارد شده است. صندوق بينالمللي پول در ماه ژانويه امسال (ديماه 1397) رشد اقتصادي دنيا را معادل 3.3 درصد پيشبيني کرده بود اما در تازهترين آمار با اشاره به اينکه نبرد تجاري و اقتصادي چين و آمريکا ضررهاي زيادتري به اقتصاد دنيا وارد کرده اين رشد را يکدهم درصد کاهش داده و 3.2 درصد برآورد کرد. بيش از يکسال است که چين و آمريکا درگير جنگ تعرفهها شدهاند، اگرچه دوبار سران دو کشور در اجلاسهاي گروه بيست در آرژانتين و ژاپن با يکديگر ديدار کرده و براي آتشبس موقت به توافق رسيدهاند اما باز هم اين توافقات چاره درد آنها و اقتصاد دنيا نبوده است. آسيبپذيرترشدن بخشهاي توليدي، تجاري، سرمايهگذاري، خدماتي و مالي بانکي موجب شده است تا نهتنها به دو کشور بلکه به اقتصاد دنيا ضربات سهمگينتري وارد شود و رکود اقتصادي بهتدريج گستردهتر ميشود. اين صندوق اعلام کرده اگر کشورها بتوانند با انجام مذاکرات و با رسيدن به توافقات موثر، رشد اقتصادي را به پيش ببرند ميتوان اميدوار بود که در سال 2020 ميلادي وضعيت کمي بهتر شود و رشد اقتصادي جهان به 3.5 درصد برسد.چين دومين اقتصاد بزرگ دنيا، در ماههاي اخير تعرفههاي سنگيني را از ناحيه آمريکا متحمل شده است بهطوري که واشنگتن بر روي 250ميليارد دلار از کالاهاي وارداتي از چين 25درصد تعرفه اعمال کرده و 300ميليارد دلار ديگر از اين کالاها در صف تعرفههاي سنگين هستند. تقاضاها براي توليدات بهتدريج در نقاط مختلف دنيا در حال کاهش است و از سوي ديگر نميتوان به حل اختلافات چين و آمريکا خوشبين بود. دو کشور هنوز از مواضع خود عقبنشيني نکردهاند و مذاکراتشان هم به نتيجه نرسيده است. تاثيرات منفي بر بخشهاي توليدي و اقتصاد دنيا در حال افزايش است، شايد اين روند موجب شود تا چين هم براي کمک به اقتصاد خود که پايينترين رشد خود را در 27سال گذشته تجربه ميکند، بستههاي محرک در نظر گيرد که احتمالا اين کار در نيمهدوم سال جاري ميلادي انجام خواهد شد. انتظار ميرود دفتر سياسي کميته مرکزي حزب حاکم چين متشکل از 25نفر از مهمترين رهبران چين به رياست شي جين پينگ رئيسجمهور و دبيرکل حزب حاکم براي رسيدگي به اوضاع اقتصادي و رايزني درباره راهکارهاي لازم تا پايان ماه جاري ميلادي نشستي تشکيل دهند اما به نظر نميرسد تا قبل از توافق نهايي با آمريکا بتوانند تصميم خاصي براي اقتصاد کشور بگيرند. صندوق بينالمللي پول هم ضمن ابراز نگراني از بروز جنگ تجاري چين و آمريکا و طولانيشدن آن، از هر دو کشور خواسته است از تعرفهها رويگرداني کرده و اختلافات را با مذاکرات حل کنند و آن را بهترين روش توصيف کرده است. کارشناسان ميگويند کشورها نبايد براي از بين بردن مشکل کسري و يا مازاد تجاري به تعرفه روي آورند بلکه بايد قبل از آن تنشهاي فني، علمي، تجاري و اقتصادي فيمابين را کاهش دهند. يانگ جون از جمله کارشناسان امور اقتصادي چين ميگويد که هنوز تاريخي براي دور سيزدهم مذاکرات دو کشور تعيين نشده است. او ميافزايد که مذاکرات تلفني در جريان است و قرار است در شهريور امسال مقامهاي ارشد چين از جمله ليوخه معاون نخستوزير و جونگ شان وزير بازرگاني چين با رابرت لايتهايزر نماينده تجاري و استيون منوچين وزير بازرگاني آمريکا در واشنگتن ديدار و گفتوگو کنند. فرانک تانگ، تحليلگر مسائل اقتصادي در هنگکنگ بر اين باور است که چين و آمريکا بايد اينبار از فرصت مذاکرات استفاده کنند تا به سلسله مذاکرات جنگ تجاري پايان داده شود. وي ميافزايد که اگرچه آمريکا قبلا اعلام کرده بود تعرفههاي بيشتري در نظر نميگيرد و 110 قلم از کالاهاي چين را از تعرفههاي سنگين مبرا ميکند و اين موضوع تا اندازهاي همين باعث خرسندي پکن شد اما ديري نپاييد که ترامپ با توئيتي همه اينها را خراب کرد. ترامپ تهديد کرد از اوايل ماه آينده ميلادي بر 300ميليارد دلار از کالاهاي وارداتي از چين تعرفه 10درصدي وضع خواهد کرد، آمريکا در حال حاضر بر 250ميليارد دلار از کالاهاي وارداتي از چين، تعرفه 25درصدي وضع کرده و تعرفههاي جديد تقريبا تمام محصولات واردشده از چين را دربر خواهد گرفت. رئيسجمهوري آمريکا در تازهترين اظهارات خود نسبت به امکان توافق تجاري آمريکا با چين ترديد کرد و گفت: ممکن است مذاکرات تعيينشده براي ماه سپتامبر (شهريور) در ميان تشديد مسائل تجاري ميان ايالات متحده و چين به سرانجام نرسد. ترامپ پيش از سفر به نيوجرسي در جمع خبرنگاران گفت که ما آماده عقد قرارداد نيستيم، اما خواهيم ديد که چه اتفاقي ميافتد. او اضافه کرد: واشنگتن هيچگونه دادوستدي با شرکت هواوي چين نيز نخواهد داشت اما اين موضوع در صورتي که توافق تجاري ميان چين و آمريکا حاصل شد، ممکن است تغيير کند. چين نيز همچنان تاکيد ميکند پيش از رسيدن به توافق نهايي با آمريکا اين کشور بايد تعرفه بر روي 250ميليارد دلار از کالاهاي اين کشور را لغو کند، درخواستي که مورد قبول واشنگتن قرار نگرفته است.