گــــزارش

روسيه خواستار خويشتنداري

هند و پاکستان شد

روسيه پس از تصميم دولت هند براي لغو امتيازات ويژه ايالت جامو و کشمير و افزايش تنش‌ها ميان دهلي‌نو و اسلام‌آباد، خواستار خويشتنداري دو کشور براي جلوگيري از افزايش تنش بين دو قدرت اتمي جنوب آسيا شد. هند به نقل از وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرد که مسکو اميدوار است که اختلاف بين هند و پاکستان با تکيه بر راه‌حل سياسي و ديپلماتيک و براساس توافق سال 1972 شيملا و بيانيه لاهور در سال 1999 برطرف شود. در بيانيه وزارت خارجه روسيه آمده است که تصميم دولت هند براي تغيير وضعيت ايالت جامو و کشمير و تقسيم آن به دو بخش جامو و کشمير و لداخ براساس قانون اساسي اين کشور انجام شده است و يک امر داخلي اين کشور محسوب مي‌شود.رام نات کويند رئيس‌جمهوري هند فرمان تقسيم‌بندي جديد ايالت جامو و کشمير را امضا کرده است. ايالت جامو و کشمير در 31 اکتبر به صورت رسمي به دو بخش جامو و کشمير و لداخ تقسيم مي‌شود. اين دو بخش به صورت مستقيم توسط دولت مرکزي هند اداره خواهند شد. تنش‌هاي سياسي ميان پاکستان و هند پس از لغو امتيازات ويژه منطقه جامو و کشمير توسط دهلي‌نو بالا گرفت و اسلام‌آباد نيز هفته گذشته اين اقدام را محکوم کرد. کميته امنيت ملي پاکستان متشکل از رهبران و سران سياسي و نظامي، هفته گذشته در واکنش به اين اقدام با انصراف از اعزام سفير جديد اسلام‌آباد به دهلي‌نو، سفير هند را از پاکستان اخراج کرد. اين کميته همچنين اعلام کرد که سطح روابط ديپلماتيک با دهلي‌نو را کاهش و تجارت مشترک نيز تعليق مي‌شود. دولت هند با اعلام اينکه تصميم اخير اين کشور درباره منطقه جامو و کشمير يک موضوع داخلي است، از اسلام‌آباد خواست تا در تصميم خود براي کاهش روابط ديپلماتيک با دهلي‌نو تجديدنظر کند. لغو امتيازات خاص جامو و کشمير يکي از شعارهاي انتخاباتي دولت مودي بوده است. آميت شاه وزير کشور هند پيش از اين اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت براي لغو قانون 35 اي اقدام خواهد کرد. بند 35 اي فروش هرگونه دارايي غير قابل حرکت (زمين، خانه و غيره) به افرادي را که متعلق به ايالت جامو و کشمير نيستند ممنوع مي‌کند.اين بند در سال 1954 به دستور رئيس‌جمهوري وقت هند در قانون اساسي اين کشور قرار گرفت. براساس ماده 370 قانون اساسي هند، جامو و کشمير قانون اساسي و قوانين عرفي مجزايي دارند که شامل مسائلي مانند شهروندي، دارايي و مالکيت زمين مي‌شود. سلب امتياز ويژه به اين معني‌ است که جامو و کشمير به ايالت‌ها يا مناطقي مانند ايالت‌هاي ديگر هند تبديل مي‌شود و براي نمونه شهروندان ديگر قادر به خريد زمين و ملک هستند و هرکسي مي‌تواند در آن راي دهد.

گمانه‌زني درباره

انتخابات زودهنگام در انگليس

رئيس دفتر بوريس جانسون مرخصي تمام مشاوران دولتي را تا 31 اکتبر لغو کرده است و گمانه‌زني درباره برنامه دولت براي برگزاري انتخابات زودهنگام در پي خروج بدون توافق بريتانيا از اتحاديه اروپا قوت گرفته است. به نوشته روزنامه گاردين، مشاوران ويژه بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا ايميلي با اين محتوا دريافت کردند که اختلالاتي درباره مرخصي ايجاد شده است و آنها نمي‌توانند تا 31 اکتبر درخواست مرخصي داشته باشند و کساني که مرخصي گرفته‌اند مورد به مورد بررسي مي‌شوند. با اين حال به اين مشاوران گفته شده که مانعي براي گذراندن تعطيلات آخر هفته وجود ندارد. اين ايميل خشم بسياري از دريافت‌کنندگاني را که از حجم کاري بي‌سابقه در ماه‌هاي سپتامبر و اکتبر گلايه داشتند، برانگيخته است. يکي از دريافت‌کنندگان ايميل گفت، مشاوران ويژه بخشي از جنگ روابط عمومي هستند تا مردم را متقاعد کنند که دولت درباره عدم توافق جدي است. بوريس جانسون هم شخصا در اطلاعيه‌اي خطاب به کارکنان گفته است که دولت لندن اکنون روي برگزيت بدون توافق متمرکز است. نخست‌وزير بريتانيا در اين نامه گفته است که شرايط هر طور که باشد بريتانيا براي خروج در 31 اکتبر تاکيد دارد و کارکنان بايد فورا و به‌سرعت براي اين اولويت آماده شوند. دفتر نخست‌وزيري لندن اين مساله را رد نکرد که اگر قانونگذاران بخواهند در اوايل سپتامبر به دولت بوريس جانسون راي عدم‌اعتماد بدهند، احتمالا انتخابات زودهنگام در روزهاي ابتداي نوامبر برگزار مي‌شود اما تاکيد کرد نخست‌وزير اطمينان حاصل مي‌کند که بريتانيا در 31 اکتبر از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود. مشخص نيست که آيا قانونگذاران ضد برگزيت پارلمان بريتانيا يک انتخابات زودهنگام را رقم مي‌زنند يا خير؛ چهره‌هاي دموکرات کارگر و ليبرال درباره تمايلات حزب‌هايشان براي گذاشتن شرط و شروط درباره تشکيل هرگونه دولت وحدت يا دولت ائتلافي براي آمادگي براي جلوگيري از يک برگزيت بدون توافق اختلاف‌نظر دارند. جان مک‌دانل، وزير خزانه‌داري دولت سايه بريتانيا گفته است، حزب کارگر براي تشکيل دولت 14روز پس از راي‌اعتماد تلاش مي‌کند تا مانع انتخابات زودهنگام شود اما حمايت حزب کارگر از هر نامزد دولت وحدت مانند کي کلارک يا دومينيک گريو را رد کرد. حزب کارگر بريتانيا تاکيد دارد، هر نماينده‌اي که خواستار جلوگيري از عدم‌توافق است بايد از تلاش جرمي کوربين براي تشکيل دولت حمايت کند. با اين حال چوکار اومونا، از نمايندگان ليبرال دموکرات که قبلا عضو حزب کارگر بود، مدعي شد اقليت مناسبي از همکاران سابقش از نخست‌وزيري جرمي کوربين حمايت مي‌کنند.