زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
رئيسکل بانک مرکزي با کسي شوخي ندارد و ميخواهد از همه حسابکشي کند، او گفته که اگر زورمان نرسد به رئيسجمهور ميگوييم. به اين ترتيب به نظر ميرسد که برخي از شرکتهايي که اقدام به رفع تعهد ارزي نکردهاند و دولتي هم بودهاند، به نوعي به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانهاي شدن اين موضوع و به ميان آمدن پاي رئيسجمهور جلوي اين موضوع گرفته شد. به گزارش ايسنا، بيش از يک سال است که کشور تحت تاثير مسائل ارزي مختلف قرار گرفته و اين امر به مهمترين موضوع در بخش اقتصادي دولت تبديل شده است؛ از افزايش ناگهاني و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پيگيري بانک مرکزي براي بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزي. بانک مرکزي که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوي نوسانات هيجاني در اين بازار را بگيرد، اکنون به دنبال اين است که ذخاير ارزي کشور را بهبود بخشيده و ارز بيشتري را در کشور حفظ کند، هرچند که در اين ميان برخي در پي اين هستند که راههاي قانوني دريافت ارز را دور بزنند يا با استفاده از رانت و حتي زور، از قانون فرار کنند. همين امر سبب شد تا رئيسکل بانک مرکزي به جاي عقبنشيني از موضع خود و اين بانک، پاي شخص رئيسجمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزي باز و فهرست شرکتهايي که تعهد ارزي خود را رفع نکردهاند را به رئيسجمهور ارسال کند. عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي درباره نامه اخير خود به رئيسجمهور در تخلفات ارزي شرکتهاي دارويي و برخي شرکتهاي ديگر، گفته است در نامه به رئيسجمهور نوشتم بهرغم اينکه دولت قانون تعيين کرده اين شرکتها در سامانه، رفع تعهد ارزي نکردهاند و بايد بررسي شود که چرا اين شرکتها اين کار را انجام ندادهاند. او افزود: نميخواهيم محدوديت ايجاد کنيم، اما از اين به بعد فعال ميشويم و از همه حسابکشي خواهيم کرد؛ زورمان نرسيد به رئيسجمهور ميگوييم و از نهادهاي نظارتي هم کمک ميگيريم. همتي از ارسال اسامي حدود 150 فرد دريافتکننده ارز که ارز خود را برنگرداندهاند، خبر داد و گفت: اينها بايد حسابکشي شود، معني ندارد که بگويند کارت يکبار مصرف بازرگاني استفاده کردهاند، با صادرات ريالي خيليها خانه در کانادا و ... خريدند، اما صادراتي که ارز به کشور وارد نکند، فايدهاي براي کشور ندارد. او با بيان اينکه بايد منشأ ارز و کالايي که وارد ميشود، مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز يعني از کف ميدان ارز جمع کنند که اين موضوع منجر به افزايش تقاضاي ارز ميشود. جالب اينجاست که در فهرست ارائهشده از سوي همتي به رئيسجمهور نام تعدادي از شرکتهاي دولتي به چشم ميخورد؛ در واقع شايد مهمترين دليل ارسال نامه همتي به روحاني نيز همين بوده، چراکه برخي از اين شرکتها وابسته به دولت هستند، اما به نظر ميرسد که اين مشکل از طريق گفتوگوي متقابل شرکت با بانک مرکزي حل نشده است. به اين ترتيب، ميتوان حدس زد که برخي از اين شرکتها گويي خود را فراتر از قانون ميدانند يا ميخواهند به زور بخشي از تعهدات خود را انجام ندهند. اين موضوع از آنجايي سبب خرسندي است که به نظر ميرسد بانک مرکزي در اين دوره تعارفي با هيچکس ندارد و قرار است تمامي دستگاهاي متخلف مورد حسابکشي قرار گيرند که از اين طريق بازار پول و ارز کشور ميتواند شرايط مطلوبتري داشته باشد. از سوي ديگر با رسانهاي شدن چنين موضوعاتي، قدرت رانتي برخي شرکتها براي دور زدن قانون نيز تحت تاثير قرار گرفته و کاهش مييابد که اين موضوع نيز مورد مثبتي است.
