تولد دوباره کارت سوخت؛ گام نخست عدالت اقتصادی
پيشينه استفاده از کارت سوخت در ايران به تيرماه سال 1386 و اجراي سياست هدفمندي مصرف سوخت در کشور باز ميگردد. پس از آنکه در اين سال، سهميهبندي بنزين به قانون بدل شد، دولت براي تمامي خودروها، کارت هوشمند سوخت صادر و همه جايگاههاي سوخت کشور را نيز به کارتخوان و پينپد مجهز کرد. در اين زمان، هر خودرو در ماه از سهميه 60 ليتري بنزين با نرخ 100 تومان برخوردار بود و مصرف بيش از آن نيز به صورت آزاد با قيمت 400 تومان عرضه ميشد. اما اين پايان ماجراي سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت آن نبود. در راستاي قانون هدفمندي يارانهها که از سال 1389 کليد خورد، دولت موظف بود هر ساله نرخ انواع انرژي و سوخت را افزايش دهد تا آن را به قيمتهاي استاندارد جهاني نزديک کرده و از سوي ديگر، به تدريج يارانه انرژي را حذف و در موارد مصرح در همان قانون هزينه کند. بر همين اساس، در مرحله بعدي افزايش قيمت بنزين در 28 آذر 1389، نرخ هر ليتر بنزين سهميهاي به 400 تومان و بنزين آزاد به 700 تومان افزايش يافت. افزايش بعدي قيمت بنزين نيز در سال 1393 و همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها رخ داد و قيمت هر ليتر بنزين سهميهاي به 700 تومان و بنزين آزاد به 1000 تومان افزايش يافت. اما روند افزايش نرخ بنزين، در سال 1394 با تکنرخيشدن و تثبيت در قيمت 1000 تومان متوقف شد. با اين حال از سال گذشته و با افزايش روزافزون قاچاق بنزين از يکسو و رشد بيرويه مصرف داخلي از سوي ديگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهميهبندي و افزايش قيمت را با هدف کنترل مصرف مجددا اجرا کند. از همين رو اين ايده به شکل بندي از لايحه بودجه به مجلس ارائه شد. اما مجلس در اين مسير با دولت همراه نشد و با رد اين بند از لايحه بودجه، با تمامي پيشنهادهاي ديگر در اين رابطه نيز مخالفت کرد. پس از آن بود که دولت تصميم خود مبني بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملياتي رساند تا دستکم بتواند از اين راه اطلاعات مصرف انرژي در کشور را دقيقتر دريافت کرده و با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نيز تنها احياي کارت سوخت را مجاز دانست.
سهميهبندي بازميگردد؟
بر اساس آمارهاي رسمي، در حال حاضر مصرف روزانه بنزين کشور به طور ميانگين به حدود 100 ميليون ليتر رسيده که همچون اغلب مصارف ديگر در کشور، از حد استاندارد فراتر است. البته بايد توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگي از مصرف را در ايران به خود اختصاص داده و سبب اصلي آن نيز، قيمت به شدت ارزان اين کالا در کشور در مقايسه با همسايگان خارجي است. کارشناسان تخمين زدهاند استفاده از کارت سوخت در اين شرايط، کاهش 10 تا 12 ميليون ليتري مصرف بنزين را به دنبال خواهد داشت. حالا قرار است دوباره کارت سوخت به کيف صاحبان خودرو بازگردد. برخي از کارشناسان، اين مقطع را مقدمهاي بر سهميهبندي مجدد سوخت دانستهاند. به ويژه آنکه گفته ميشود از اين پس، کارت سوخت هر خودرويي که بيش از حد متعارف در طول يک ماه سوختگيري کند غيرفعال خواهد شد. سيستم طراحيشده براي کارتهاي سوخت بهگونهايست که کنترل ميزان مصرف هر کاربر را با تشخيص نوع کاربري درجشده روي کارت سوخت خودرو ميسر ميکند. براساس تصميم دولت براي دريافت سوخت از طريق کارتهاي شخصي، محدوديت عرضه روزانه 60 ليتر در نظر گرفته شده است که اين امر ميتواند نوعي سهميهبندي و اعمال محدوديت مصرف باشد.
جديت دولت در احياي کارت سوخت
بهرغم افزايش توليد بنزين در ايران و حتي صادرات اين محصول که بهتازگي وارد فاز عملياتي شده است، ممکن است افزايش چشمگير مصرف، کشور را در سال آينده به يک وارد کننده بنزين بدل کند. مصرف بنزين در تيرماه امسال، 12 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و اين نمودار افزايشي نميتواند علامت خوبي براي اقتصاد کشور بهويژه در شرايط سخت کنوني باشد. از همين رو، سختگيري براي بازگرداندن کارت سوخت به حوزه مصرف و توزيع آن در ميان عموم مردم، بسيار جديست. گفتنيست ديماه سال گذشته دولت توانسته بود واردات بنزين را متوقف و از خروج يک ميليارد دلار سرمايه جلوگيري کند. اما بهرغم اعلام مکرر از سوي سازمانهاي ذيربط همچون شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و شرکت پست، همچنان بخش زيادي از صاحبان خودروها، براي دريافت کارت سوخت اقدام نکردهاند. از سوي ديگر، گفته ميشود، استفاده از کارت سوخت جايگاهداران تنها تا مدت کوتاهي امکانپذير خواهد بود و پس از آن هر خودرو تنها ميتواند با کارت سوخت مرتبط با همان خودرو سوختگيري نمايد.
عدالت اقتصادي در گرو افزايش نرخ بنزين
در بازه زماني سالهاي 1386 تا 1394، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهميهبندي بنزين توانسته بود مصارف بيهوده سوخت را تا حد چشمگيري کاهش دهد. در حال حاضر نيز در صورتي که اين طرح در همين حد يعني استفاده از کارت شخصي براي خريد بنزين باقي بماند تنها ميتواند معياري براي سنجش مصرف باشد. البته نميتوان از اين امر غافل شد که با آناليز اطلاعات مصرف، دولت ميتواند حفرههاي قاچاق سوخت را نيز به خوبي کنترل کند. اما اين کافي نيست و نياز است نمايندگان مجلس، با اغماض از نتايج انتخابات اسفندماه و همراستا با قانون هدفمندي يارانهها به کمک دولت آمده و با سهميهبندي مجدد بنزين و افزايش منطقي قيمت آن موافقت کنند تا از اين منظر، الگوي مصرف، اصلاح شده و به تدريج يارانه سوخت و انرژي نيز در جهت خود قرار گيرد. معاون اول رئيسجمهوري به تازگي اعلام کرده است يارانههاي پنهاني که بايد به ضعيفترين اقشار برسد اما برخلاف آن، به ثروتمندترين افراد ميرسد، بيش از 1000 هزار ميليارد تومان است. اين در حاليست که قانون هدفمندي، دولت را موظف کرده است تا به تدريج اين يارانهها را حذف کرده و آن را در بخشهاي مصرح در همين قانون که با تکيه بر حمايت از اقشار آسيبپذير طراحي شده است، هزينه کند تا از اين مسير، عدالت اجتماعي و اقتصادي برقرار شود. نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند که يارانه بنزين، تنها به جيب کساني ميرود که صاحب يک يا چند خودرو هستند و هر چه تعداد اين خودروها افزايش يابد، يارانه آنها نيز افزايش يافته است. اين در حاليست که يارانه از اساس، متعلق به اقشار فرودست جامعه است و عدم موافقت مجلس با افزايش نرخ بنزين، تنها خدمت به ثروتمندان تلقي ميشود.
