گــــــزارش روز
«آرمان ملي» با توجه به
نزديك شدن مهلت 9 شهريور روايت ميكند
مخالفت دادستان كل با تصميم فيفا
حضوربانوان در ورزشگاهها به دغدغه دولت و قوه قضائيه تبديل شده است
آرمان ملي: چندي قبل داريوش مصطفوي رئيس کميته استيناف صدور مجوز حرفهاي فدراسيون فوتبال گفت: «تا نهم شهريور فيفا مهلت داده تا تکليف حضور زنان در استاديوم مشخص شود، شوخي هم ندارد. دست دولت هم نيست؛ ممکن است من زنده نباشم، ولي به زودي زنان براي تماشاي فوتبال در استاديوم حاضر ميشوند.» پس از آن بود که برنامهريزيها براي حضور زنان در ورزشگاهها آغاز شد و 16مرداد اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور درباره حضور بانوان در ورزشگاهها و نظر فدراسيون جهاني فوتبال در اين زمينه گفت: دولت دغدغه متدينين و علما را در نظر ميگيرد و از وزارت کشور و وزارت ورزش و هم نيروي انتظامي خواستهايم محلهاي مناسبي را به بانوان اختصاص دهند تا نگراني متدينين در اين زمينه برطرف شود و بانوان هم بتوانند در ورزشگاهها حضور داشته باشند.
مخالفت دادستاني با تصميم فيفا
ديروز اما دادستان کل کشور با اشاره به تهديدهاي فيفا عليه فوتبال ايران نيز گفت: اينکه فيفا ميگويد چنانچه ورزش ايران به زنان اجازه ورود به ورزشگاهها را ندهد ما ايران را از حضور در بازيهاي بينالمللي محدود ميکنيم. اين موضوع را نبايد ساده ديد. وي افزود: فيفا به يک کشور چه کاري دارد که چه تعدادي براي تماشاي فوتبال ميآيند و از اين تعداد چند نفر آنها زن هستند. اين که اين روزها گير دادهاند که حتما بايد زنان در ورزشگاهها حضور پيدا کنند، آيا دلشان به حال زنان ما سوخته است . حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري با بيان اين که دشمنان به فکر آسيب زدن به تفکر مقاومت هستند، اظهار کرد: امروز دشمنان ما اقرار ميکنند آن چيزي که کشور و منطقه ما را در برابر استبداد نگه داشته، مقاومت است و البته دشمن ميخواهد مقاومت را در بين جوانان و مردم از بين ببرد. حجت الاسلام منتظري با اشاره به سند 2030 گفت: سندي به عنوان 2030 درست کردند که رهبر انقلاب به شدت با اين موضوع مخالفت کردند و خواستند اين مسأله کاملا از بين برود. علي القاعده آقايان نيز اعلام کردند که ماجراي سند 2030 تمام شده است، اما هنوز آثار و نتايج آن را ميتوان در مکانهاي مختلف ديد. دادستان کل کشور با هشدار به مسئوليني که در مورد سند 2030 تخلف ميکنند، بيان کرد: به مسئولان در نهادهاي مختلف فرهنگي، هنري و علمي هشدار ميدهيم و نمونههاي تخلف شده را طي نامهاي براي مسئولان ميفرستيم و برخورد ميکنيم، اما علني نميکنيم. وي ادامه داد: متاسفانه امسال فضاي آلودهاي در نمايشگاه کتاب وجود داشت، در اين نمايشگاه کتابهايي با مضامين اين سند ديده ميشد که جلوي انتشار آنها گرفته شد. دادستان کل کشور ادامه داد: پيرامون نظارت و مشارکت مردمي گفت: نظارت مردمي براي ما ارزشمند است و اطلاعاتي که مردم دارند قطعا ما نداريم چرا که منابع اطلاعاتي ما محدود است. حجت الاسلام والمسلمين منتظري افزود: ما يک سايت داريم که از طريق آن افراد ميتوانند هر نوع اطلاعات در مورد فساد و يا انتقادي از عملکرد قوه قضائيه دارند را بدون هيچ ملاحظهاي براي ما بفرستند. وي پيرامون کمرنگ شدن امر به معروف نيز گفت: چرا خودتان را مکلف به امر معروف و نهي از منکر و مقابله با فساد نميبينيد؟ که اگر منکري در جامعه ديديد نهي از منکر کنيد. البته نه از بابت دعوا بلکه به صورت زباني امر به معروف کنيد. حجت الاسلام منتظري در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان مبني بر پرونده يکي از معاونان سابق قوه قضائيه گفت: در خصوص اين پرونده، کليات داد و ستدها را ميدانستيم و از زماني که يک سري علايم و نشانههاي مشخصتري به دست آورديم از دوره قبل بررسيها شروع شد. وي افزود: به اين دليل تدريجي بود چرا که برخي افراد به نحوي حرکت ميکنند که از خودشان جاي پايي بر جاي نگذارند که يکي از مشکلات ما در برخورد با فساد همين است که به زحمت ميتوان محقق شدن جرم را محرز کرد. دادستان کل کشور با بيان اينکه خط قرمزي در برخورد با افراد نداريم، خاطرنشان کرد: فعاليتهاي اطلاعاتي و امنيتي در اين رابطه شدت گرفته و هر کسي که دخيل باشد برخورد ميشود، البته نسبت به فساد و مقابله با آن حساس و به همان اندازه نيز نسبت به آبروي اشخاص حساسيم.
محکومين بلافاصله به اجراي احکام دادسرا
معرفي و به زندان رفتند
ابلاغ حکم پرونده
فروش آزاد گوشتهاي برزيلي
حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشتهاي برزيلي وارد شده با ارز 4200 توماني از سوي شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي صادر و متهمان ديروز به منظور ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوي قاضي صلواتي به آنها ابلاغ گرديد. پس از ابلاغ حکم، محکومان پرونده به همراه مامور مراقبت به شعبه اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت رفتند تا پس از اجراي تشريفات قانوني امروز به زندان معرفي شوند. به گفته حسيني نماينده دادستان متهمان با حوالههاي صوري و سندسازي و تخصيص غيرقانوني سهميه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال 97، 114تن گوشت خارج از چرخه توزيع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضييع بيتالمال به مبلغ 75ميليارد و 240 ميليون ريال شدند. بر اين اساس حميدرضا خليلى فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومى از طريق تخصيص سهميه برخلاف مقررات با حواله صورى به منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به 12سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طريق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. عليرضا جهيزى، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومى به 10 سال حبس و ضبط کليه اموالى که از طريق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. مرتضى عسگرى فرزند قنبرعلى، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومى به تحمل هفت سال حبس و ضبط کليه اموالى که از طريق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکتهاى تعاونى مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتى و غير دولتى و توزيع مايحتاج عمومى محکوم شد. حسين خليلى فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومى به تحمل پنج سال حبس و ضبط کليه اموالى که از طريق خلاف قانون به دست آمده و تحمل 50 ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکتهاى توليدى و توزيع مايحتاج عمومى محکوم شد. على رنجبر کرمانى فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.
