رئيس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات مردم و اتخاذ تصميمهاي مناسب براي حل اين مشکلات، گفت: اصل حراست از زندگي و رفع مشکلات مردم بايد هدف اصلي سياستگذاريها و تصميمها باشد. حسنروحاني در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي که به رياست رئيس جمهور و حضور روساي قوا و اعضا برگزار شد، افزود: اگر چه هم دولت و هم مردم، شرايط سختي سپري کردهاند، اما در همين شرايط، ميتوان تصميمهاي راهگشا براي ثبات و پيشرفت اقتصادي و رفاه مردم اتخاذ نمود. در اين جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارش محور درآمدي در اصلاح ساختاري بودجه را ارائه و وضعيت توليد و مصرف حاملهاي انرژي در کشور و راههاي ساماندهي آن را تشريح کرد. در اين طرح، با هدف بهرهمندي حداکثري مردم و عادلانه کردن شيوه دستيابي دهکهاي پايين درآمدي به منابع انرژي، نقشهراه بلندمدت استفاده اقتصاد کشور از مزيت نسبي انرژي در توليد و صادرات محصولات مختلف، تدوين شده است.
معاون حقوقي رئيسجمهور گفت: تحريم وزير امور خارجه خلاف دستور موقت ديوان بينالمللي دادگستري است؛ چرا که اين دستور موقت اعلام کرده طرفين هيچ اقدامي براي سختتر کردن اوضاع موجود انجام ندهند و ايالات متحده از زمان صدور آن دستور مکرر در حال انجام اقداماتي است که اوضاع را سختتر ميکند. لعيا جنيدي گفت: اين کار از لحاظ کلي ضد مدنيت جامعه بينالمللي است چون مبناي مدنيت در جامعه بينالملل مبتني بر امکان مذاکره و همکاري است. وقتي شما همچنين کاري را انجام ميدهيد در واقع مسير ديپلماسي، همکاري و مذاکره را قطع يا محدود ميکنيد؛ بنابراين اين مساله خلاف مدنيت است. وي افزود: از منظر ديگر هم اين است که اين مساله خلاف حداقلهاي نزاکت بينالمللي است. علاوه بر اينها اين تحريم خلاف دستور موقت ديوان بينالمللي دادگستري است. جنيدي با ابراز نگراني درخصوص اينکه تحريم ظريف يک عقبگرد جدي براي ديپلماسي و همچنين ضربه اسفناک به قوانين و رويه نامههاي ديپلماتيک است، اين اقدام را تضعيف کننده حرفه ديپلماسي و به خطر انداختن تعاملات ديپلماتيک براي ارتباط دولتها با يکديگر دانست.
معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: اخيرا رئيس قوه قضائيه دستوري به سازمان بازرسي دادند تا وظايف همه دستگاهها را در خصوص بحث عفاف و حجاب بررسي و پيگيري کنند. دستگاههاي متعددي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1384، وظايفي را در خصوص عفاف و حجاب بر عهده دارند که بايد آنها را انجام دهند و اين وظايف تاکنون به طور کامل انجام نشده است. حجت الاسلام والمسلمين صادقي افزود: يکي از وظايف سازمان بازرسي اين است که بررسي کند و ببيند آيا دستگاهها تکاليف محوله خود را به درستي انجام ميدهند يا خير؟ در صورت محرز شدن تخلفات در دستگاهها و عمد و کوتاهيهاي انجام شده در امور توسط مسئولان، پروندههايي قضائي براي رسيدگي به آنها تشکيل خواهد شد. او خاطرنشان کرد: نيروي انتظامي بايد وظيفه خود را انجام دهد و با شناسايي افراد خاطي و تحويل آنها به دستگاه قضايي، در روند رسيدگي و برخورد با اين متهمان فعا ليت کند.