بستن

خریداران خودرو هیچ اختیاری ندارند!

خریداران خودرو هیچ اختیاری ندارند!
آرمان ملی: خودروسازان کشور در طول یک سال اخیر مشکلات متعددی را تجربه کردند و البته در مشکل‌آفرینی برای مشتریان خود هم رکوردهای جدیدی را بر جای گذاشتند. از تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی تا تغییر نوع خودرو در زمان تحویل از جمله مشکلاتی است که آنها برای متقاضیان خود ایجاد کردند. در این بین گاه عکس‌های مختلفی در فضای مجازی از پارکینگ مملو از خودرو آنها منتشر شد که عده‌ای آن را به مثابه دپو تلقی می‌کردند و خود خودروسازان هم کمبود قطعه و نقص خودروهای تولیدی را دلیل رسوب محصولاتشان در پارکینگ می‌دانستند. با این حال تمام این حواشی باعث شد تا رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در رابطه با مسائل خودرو طی چند ماه اخیر انتقاداتی را مطرح نسبت به عملکرد آنها مطرح کند. قراردادهای فروش خودرو از مهم‌ترین موضوعات این جلسه بود.

جلسه انتقادي رئيس سازمان بازرسي کل کشور با وزير صنعت، معدن و تجارت، مديران عامل خودروسازان بزرگ کشور و قطعه‌سازان برگزار شد. در ماه‌هاي اخير يکي از انتقاداتي که نسبت به خودروسازان مطرح شد تاخير در تحويل خودروهاي ثبت‌نامي بود. طوري که اين شرکت‌ها بارها اقدام به ثبت‌نام شهروندان کردند، ولي در زمان تحويل، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. با اين حال شکست‌هاي اوليه خودروسازان هم دليلي نشد تا آنها ابتدا به تامين قطعه و توليد محصول روي آورند و سپس براي توليداتشان بازاريابي کنند. در واقع آنها خودروهايي را پيش‌فروش مي‌کردند که وجود خارجي نداشتند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز در نشست اخير، با بيان اينکه قراردادهاي فروش خودرو تقريبا يک‌طرفه و به نفع فروشندگان است و نه خريداران، گفت: خريدار خودرو هيچ اختياري در رابطه با خودرو ثبت‌نامي، تاريخ تحويل و قيمت آن ندارد.

خروج خودروساز‌ها از بنگاه‌داري

طي سال‌هاي اخير ورود خودروسازان به فعاليت‌هاي غيرتخصصي و بنگاه‌داري باعث شده تا گاه آنها وظيفه اصلي خود را به باد فراموشي بسپارند. ناصر سراج با نقد نسبت به بنگاه‌داري شرکت‌هاي خودروسازي، اظهار کرد: خودروسازان بايد بنگاه‌ها، زمين‌ها و ساير اموال و املاک خود را واگذار کنند؛ چراکه بنگاه‌داري کار کساني ديگر است، خودروسازان تنها خودرو بسازند. او در رابطه با موضوع خصوصي‌سازي نيز اظهار کرد: چنانچه قرار است خصوصي‌سازي انجام گيرد؛ بايد به دست بخش واقعي اقتصاد برسد. بايد به قطعه‌سازان واقعي واگذار شود که توليدکننده اصلي در داخل هستند؛ نه قطعه‌سازي که قطعه از چين وارد مي‌کند و با برچسب ايراني عرضه مي‌کند. در ادامه اين جلسه اشکان ميرمحمدي، بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسي کل کشور، از دپوي تعداد زيادي خودرو به دليل کسري قطعاتي که چندان ضروري نيستند، انتقاد کرد و گفت: تعداد زيادي خودرو به دليل نبود زه خودرو، 40 روز است که کف پارکينگ خوابيده‌اند؛ چرا؟ هم قطعه‌ساز آن مقصر است هم خودروساز. چرا صرفا به خاطر سنسور دنده عقب بايد بسياري خودرو در سايت سايپاي کاشان دپو شود؟!

تکميل خودروهاي نيمه‌کاره

در ادامه اين جلسه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، نيز گفت: دپوي خودروها که بي‌دليل باشد براي ما ثابت نشده است؛ امر براي دوستان در سازمان بازرسي اثبات شده که اين خودروسازان تعمدا خودروها را نگه داشته و به بازار عرضه نمي‌کنند. وظيفه بنده است که برخورد کنم، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دو-سه هفته‌اي است که آمار خودروهاي خوابيده در کف کارخانه‌ها منفي است. اين بدان معناست که اين خودروسازان علاوه بر اينکه توليد جاري خود را اصلاح کرده‌اند، خودروهاي خوابيده کف پارکينگ کارخانه‌ها را هم تکميل کرده‌اند. در ادامه مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودروي کشور، در پاسخ به انتقادات اظهار کرد: نبود مواد اوليه براي تکميل خودروهاي ناقص ادعاي هميشه قطعه‌سازان بوده است. در مورد زه خودرو که بيان شد؛ بايد بگوييم توقف تعداد زيادي خودروهاي ناقص به دليل کمبود مواد اوليه‌اي است که عمدتا وارداتي بوده و در حيطه کاري قطعه‌سازان و خودروسازان نيست که اين اتفاقات افتاده است.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی