دوچرخه سواري كنيد؛ موتورسواري بعدا

آرمان ملي - ياسمين طالقاني: فصل تابستان است و وعده‌هايي در روزهاي گرم به زنان داده مي‌شود که مشخص نيست آيا نسيم فصل‌بعد اين وعده‌ها را به فراموشي مي‌سپارد يا خير. حضور زنان در ورزشگاه براي تماشاي فوتبال و صدور مجوز براي موتورسواري زنان دو وعده‌اي است که در طي روزهاي اخير مطرح شد . ماجراي موتورسواري زنان از آنجا شروع شد که شعبه‌اي از ديوان عدالت اداري، يکشنبه سيزدهم مرداد، در رايي، حکم به«الزام پليس راهور ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي زنان واجد صلاحيت» صادر کرده بود. يک روز بعد محسن قائمي نسب، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري، غيرقطعي بودن راي يکي از شعب ديوان در خصوص الزام راهنمايي و رانندگي مبني بر صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان را اعلام کرد. ديروز هم سخنگوي نيروي انتظامي درباره حواشي اخيري که درباره صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان پيش آمده است، گفت: قانوني درباره صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان نداريم. احمد نوريان درباره صدور حکم يکي از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم صدور گواهينامه رانندگي براي بانوان موتورسوار گفت: پليس نه تنها در مباحث راهنمايي و رانندگي بلکه در همه موارد براساس قانون عمل مي‌کند و در اين مورد خاص نيز قانوني نداريم. بايد مراجع مرتبط اين موضوع را بررسي کنند و اگر به نتيجه رسيدند که صدور گواهينامه رانندگي براي بانوان موتورسوار لازم است، پليس نيز براساس قانون اقدام خواهد کرد. وي ادامه داد: اين موضوع نياز به شفاف‌سازي دارد اما پليس درحال حاضر به‌دليل اينکه صدور گواهينامه رانندگي براي بانوان موتورسوار در قانون نيامده است اقدامي در اين خصوص نخواهد کرد.

دوچرخه سواري کنيد؛ عيب نداره

تصور مي‌شد با تبليغات شهرداري تهران براي به رسميت شناختن دوچرخه در استان‌هاي ديگر هم اين مقوله پذيرفته شود. در اين رابطه دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در 24 ارديبهشت ماه عنوان کرد بر طبق فتواي علما و همچنين براساس قانون، دوچرخه سواري بانوان در فضاي عمومي فعل حرام است. بر اين اساس به نيروي انتظامي اعلام شد که اگر مواردي از دوچرخه سواري بانوان در سطح شهر ديده شد در نوبت اول خيلي محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هويتي دارد از او بگيرند و در غير اين صورت دوچرخه فرد را توقيف کنند. در اين راستا افراد بايد به پليس امنيت مراجعه کنند و پليس نيز براي بار اول از آن‌ها تعهد مي‌گيرد و بدون مجازات مدارک و يا دوچرخه آن‌ها را باز مي‌گرداند. اگر اين اقدام براي بار دوم و سوم ادامه يابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامي برخورد مي‌شود. ضمن اينکه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر که براساس قانون تشکيل شده و مصوبات آن لازم الاجراست درخواست پيگيري و برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماکن عمومي را دارد. اما اين بار راي دستگاه قضايي براي زنان شيرين بود چنانکه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال که دادستان اصفهان اخيرا دوچرخه سواري زنان را جرم شناخته بود، آيا قوه قضائيه با اين مشکل دارد؟ گفت: آنچه در اين رابطه برداشت شد يک برداشت ناقص بود. غلامحسين اسماعيلي ادامه داد: آنچه ايشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعيت دوچرخه سواري بانوان نبود بلکه پيشگيري از بدحجابي و تشويق ديگران به فحشا بود، در اين رابطه دستوراتي دادند و اي‌کاش کساني که اظهار نظر کردند مي‌ديدند که در ذيل همان دستور به شهرداري اعلام کرده که محل‌هايي براي دوچرخه سواري بانوان فراهم شود؛ همچنين پيشنهاد کرده که دوچرخه‌هاي ويژه براي بانوان ساخته شود.

ادامه صفحه7