گرانی آسان و ارزانی دشوار است

با کاهش 10روزه قيمت ارز در بازار ايران، زمزمه‌هايي شنيده شد از احتمال کاهش قيمت کالاها؛ اين انتظار از آن ناشي مي‌شود که با افزايش قيمت ارز به سرعت قيمت انواع کالا و خدمات افزايش مي‌يابد و به‌تبع انتظار بخشي از مردم هم کاهش قيمت‌ها با هر نوسان منفي قيمت ارز است؛ حال آنکه کاهش قيمت به علل گوناگوني وابسته است که مانند جهش افزايش رخ نخواهد داد. در روند افزايشي قيمت ارز به سرعت قيمت کالاهاي مصرفي و ديگر بازارها چون مسکن تورمي مي‌شوند اما در شرايط کاهش قيمت چسبندگي قيمت‌ها در کنار انتظارات تورمي و اقتصادي مردم دست‌به‌دست هم مي‌دهند تا عملا کاهش قيمت‌ها کاري بسيار سخت باشد. به اين اعتبار برخلاف اين تصور عمومي بايد نگاهي جامع‌تر به تحولات اقتصادي داشت و جاي آرزو را با احتمالات موجود يکسان نپنداريم و بدانيم افزايش قيمت‌ها گرچه آسان است اما کاهش قيمت بسيار دشوار است. از سوي ديگر بايد توجه داشت هنوز قيمت ارز در ايران روند ريزشي به خود نگرفته و اين کاهش قيمت‌ها هم نه ريزش بلکه تا حدي تعديل بازار بود. با اين همه عملا در بحث رکود نيز تقويت پول ملي همچنان توانايي به تحرک درآوردن اقتصاد را ندارد، به اين معنا که رکود حاصل شرايطي است که قيمت کالاها و خدمات به اندازه‌اي رشد کنند که ديگر قدرت خريد جامعه امکان مصرف آن را نداشته باشد. متعاقب اين امر، سبد مصرفي خانوار تغيير مي‌کند و برخي کالاها از مصرف خانوار حذف مي‌شوند و در مقابل توليدکنندگان نيز به دليل ابهامات و مه‌آلودبودن شرايط و عدم امکان پيش‌بيني آينده از هرگونه سرمايه‌گذاري جديدتر خودداري مي‌کنند. هرچه قدرت خريد مردم بيشتر تضعيف شود دوره رکود طولاني‌تر مي‌شود و در شرايط کنوني هم فعلا آينده مبهم است. اين شرايط به‌گونه‌اي پيش رفته که حتي براي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نيز احتمال وقوع اتفاقات مختلف و حتي متضاد وجود دارد که اين مه‌آلودبودن شرايط قبل از هر چيز به سياست‌گذاري‌هاي اشتباه مربوط است. در اين شرايط بيش از پيش مصرف‌کننده از مصرف پرهيز مي‌کند و توليدکننده از توليد. اين ميان آينده اقتصادي کشور بيش از هر زماني به وضعيت تراز ارزي گره خورده و اگر در اين بخش پيشرفتي حاصل شود، ثبات بيشتري به اقتصاد خواهد آمد و چنانچه ايران نتواند ارز کافي را به دست آورد، بايد منتظر جهش دوباره قيمت‌ها و کاهش قدرت پول ملي خود باشيم.