رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم:
توليد سواري ديزلي تجارت آلايندههاست
رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم از تعويق يا تعليق مواد قانون هواي پاک بدون بررسي در کميسيونهاي تخصصي انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قوانين مربوط به خروج موتورسيکلتهاي فرسوده و توليد موتورسيکلتهاي برقي بدون بررسي در کميسيونهاي تخصصي و تنها با درخواست موتورسيکلتسازان در دولت به مدت يکسال به عقب افتاد. مهدي ميرزايي در نشست خبري معاونت محيطزيست انساني که با موضوع آلودگي هوا در سازمان محيط زيست برگزار شد با اشاره به موضوع توليد سواري ديزلي که اخيرا توسط ايران خودرو ديزل مطرح شده است ،گفت: سازمان محيط زيست به جد با چنين درخواستي مخالف است.
نظر کنسرسيوم دانشگاههاي برتر کشور
وي ادامه داد: متاسفانه شاهديم که اين خودروساز براي رسيدن به هدف خود پيگيريهاي جداگانهاي انجام ميدهد اما سازمان محيط زيست با وجود اعلام مخالفت و اعلام نظر کارشناسي خود در اينباره، براي بررسي مجدد اين موضوع را به کنسرسيوم دانشگاههاي برتر کشور محول کرده است. رئيس مرکز ملي هوا گفت: موضوع توليد سواري ديزلي به اين کنسرسيوم احاله شد تا اساتيد دانشگاه در اين موضوع اظهارنظر کنند. اخيرا اين کنسرسيوم مخالفت خود را با طرح توليد سواري ديزلي بهصورت مکتوب به سازمان محيط زيست ارائه داده و اعلام کرده است که توليد سواري ديزلي به لحاظ کارشناسي مورد تائيد نيست و در صورت توليد اثرات جبرانناپذيري بر سلامت مردم در سالهاي طولاني خواهد داشت. ميرزايي تاکيد کرد: در صورت توليد سواري ديزلي در ايران شاهد تجارت آلايندگي خواهيم بود. لازم به ذکر است سن فرسودگي که براي سواري ديزلي در نظر گرفته شده 20سال است. در نتيجه در صورت توليد و ورود اين دستگاهها به چرخه مصرف آسيبهاي جبرانناپذيري در حوزه آلودگي هوا به مردم وارد ميشود و يک بدعت و رويه غلط پايهگذاري ميشود که کل کشور را تا سالها با چالش مواجه خواهد کرد. وي در ادامه با انتقاد از عدم اجراي مصوبه نصب فيلتر دوده روي خودروهاي ديزلي گفت: طبق اين مصوبه در سال 93 وزارت کشور موظف شد که اقدامات لازم را براي تجهيز ناوگان ديزلي به فيلتر دوده انجام دهد اما متاسفانه تاکنون هيچاقدامي براي اجراي اين مصوبه دولت توسط وزارت کشور صورت نگرفت. ميرزايي در ادامه همچنين از حذف بودجه فيلتر دوده توسط شوراي اسلامي شهر تهران انتقاد کرد و گفت: سال گذشته قرار بود بودجهاي براي نصب فيلتر دوده روي اتوبوسهاي کارکرده اختصاص داده شود که متاسفانه شوراي شهر تهران با اختصاص اين رديف بودجه مخالفت کرد که جاي تاسف دارد.
توزيع ناپايدار گازوئيل يورو4 در کشور
رئيس مرکز ملي هوا همچنين با اشاره به توزيع ناپايدار سوخت ديزل يورو4 در برخي جايگاههاي توزيع سوخت کشور گفت: بر اساس مصوبهاي که از سوي دولت ابلاغ شده وزارت نفت بايد در فهرست مشخصشدهاي از جايگاههاي توزيع سوخت در کلانشهرها و جادههاي مواصلاتي اقدام کند. متاسفانه بهدليل تحريم يا ساير مسائل در برخي جايگاهها سوخت ديزل يورو4 بهصورت پايدار توزيع نشده، انتظار داريم وزارت نفت پيگيريهاي لازم را در اين زمينه انجام دهد. رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم در ادامه با اشاره به روند کند اسقاط خودروها و موتورسيکلتهاي فرسوده گفت: متاسفانه اخيرا ماده 11 آييننامه ماده 2 قانون هواي پاک بهمدت يکسال به تعويق افتاد. اين مصوبه اشاره داشت که پلاکگذاري هر موتور بنزيني منوط به اسقاط يک دستگاه موتورسيکلت فرسوده است و همچنين موتورهاي برقي از اسقاط معاف بودند. همچنين طبق اين ماده موتورهاي برقي از اين قاعده مستثني بودند. وي ادامه داد: بر اساس ماده 12 آييننامه ماده 2 قانون هواي پاک موتورسيکلتسازان موظف بودند که در هر دوره سهماهه 10درصد محصولات خود را به توليد موتورسيکلت برقي اختصاص دهند. در غيراينصورت بايد در ازاي اين 10درصد، سه دستگاه فرسوده را از رده خارج ميکردند. متاسفانه با درخواست موتورسيکلتسازان و حمايت وزارت صنعت اين دو ماده مهم از قانون هواي پاک براي يکسال عقب افتاد. ميرزايي تاکيد کرد: متاسفانه تعويق يا تعليق مواد قانون هواي پاک بدون اطلاع سازمان محيط زيست انجام ميشود اين در حالي است که سازمان محيط زيست براي بررسي يک پيشنهاد يا طرح بايد يکسال پيگيري يا دوندگي داشته باشد تا بعد از بررسي پيشنهاد در کميسيونهاي تخصصي در دولت به راي گذاشته شود اما شاهديم که مصوبات و مواد قانون هواي پاک بدون طيکردن اين مراحل و بدون بررسي در کميسيونهاي تخصصي و کميسيون زيربنايي دولت تنها با درخواست موتورسيکلتسازان يا وزارت صنعت به تعويق ميافتد و سازمان محيط زيست نسبت به اين روال بهشدت معترض است.
روند نامناسب خروج خودروهاي فرسوده
رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم در ادامه با اشاره به روند نامناسب خروج خودروهاي فرسوده گفت: در سال 92 مصوبهاي داشتيم که براي توليد هر خودرو با مصرف سوخت بالاي 10 ليتر بايد يک دستگاه فرسوده اسقاط ميشد. در سال 96 اين مصوبه اصلاح شد و قرار بر اين شد که خودروهاي با مصرف سوخت هشت ليتر به بالا نيز مشمول اسقاط شوند. متاسفانه پس از تشکيل دولت دوازدهم بلافاصله با پيشنهاد وزارت صنعت، اين مصوبه ملغي شد و بدتر آنکه مصوبه سال 92 نيز لغو شد. بنابراين از ابتداي دولت دوازدهم تاکنون هيچاسقاطي در ازاي توليد خودروهاي داخلي نداشتهايم. وي با اشاره به دلايل اجرانشدن اسقاط وسايل نقليه فرسوده گفت: در شرايط حاضر بازار مصرف براي گواهي اسقاط وجود ندارد و قيمت گواهي اسقاط با قيمت خودروها تطابق ندارد، بنابراين هيچانگيزهاي براي اسقاط وجود ندارد. ميرزايي با تاکيد بر اينکه بيش از 33درصد ناوگان حملونقل کشور فرسوده است، اظهارکرد: ميزان آلايندگي يک خودرو اسقاطي 20 تا 25 برابر يک خودروي سالم در حال تردد است. همچنين ميزان مصرف سوخت يک خودرو اسقاطي دو و نيم برابر يک خودروي در حال تردد است.
پيامدهاي عدماجراي طرحهاي نوسازي
رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم در ادامه اظهار کرد: در صورت عدم اجراي طرحهاي نوسازي خودروهاي فرسوده پيشبيني ميشود که در شهر تهران تا سال 1402 تعداد سواريهاي فرسوده (تاکسي و وانت) به 635هزار و 161 دستگاه برسد. پيشبيني ميشود تا سال 1402 تعداد موتورسيکلتهاي فرسوده به دوميليون و 392هزار و 418 دستگاه برسد. ميرزايي در ادامه با اشاره به اينکه طرح اسقاط موتورسيکلتهاي رسوبي بهرغم همه تلاشها به نتيجه نرسيد، گفت: با ستاد اجرايي فرمان امام (ره) جلسات متعددي در اين مورد داشتيم و تلاش کرديم که موضوع اسقاط موتورسيکلتهاي رسوبي را تعيين تکليف کنيم اما متاسفانه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيدهايم و اين موتورها در پارکينگها بلاتکليف ماندهاند.