آمار و ارقام تعداد دانشجویان پزشکی
رئيس کل سازمان نظام پزشکي ضمن مخالفت با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي و اعلام رشد حدود 117 درصدي تعداد دانشجويان پزشکي از سال 88 تا 97، گفت: افزايش دو برابري ظرفيتهاي پزشکي که برخي گروههاي فشار آن را مطرح ميکنند، 80هزار ميليارد تومان هزينه دارد. آيا با اين شرايط کشور ميتوان اين اقدام را انجام داد؟ دکتر محمدرضا ظفرقندي در بخش نخست نشست خبري خود که در سازمان نظام پزشکي برگزار شد، با اشاره به موضوع افزايش ظرفيتهاي پزشکي، گفت: حوزه سلامت در همه ابعاد نيازمند کار کارشناسي است و هر تغيير ناگهاني که مبتني بر کار کارشناسي نباشد، عوارض و نتايج سوئي به دنبال خواهد داشت. گاهي با يکسري فضاسازي از سوي برخي گروهها، کار به مرحلهاي ميرسد که نميتوان نتيجه منطقي گرفت. وي افزود: در حوزه ظرفيتهاي پزشکي بايد بين کميت و کيفيت تعادلي برقرار شود. حال اگر به صورت بيرويه و بدون گسترش زيرساختها کميت افزايش يابد، کيفيت دچار کاهش ميشود. اين نگراني اصلي است. طبيعتا افزايش هزينهها و ارتقاي استانداردها حرف اصلي را ميزند. هيچکس راضي نيست که در جايي درمان شود که کيفيت و آموزش مناسب وجود ندارد. ظفرقندي ادامه داد: اگر به صورت بيرويه و بدون توسعه زيرساختها، ظرفيتها را دوبرابر کنيم، کيفيت کاهش يافته و به سلامت مردم آسيب وارد ميشود، گفت: بنابراين در حرفه پزشکي کيفيت و کميت حرف اول را ميزند. در عين حال بديهي است که وقتي يک دانشکده علوم پزشکي افتتاح ميشود، محصولاتش هفت الي هشت سال بعد وارد عرصه ميشوند. وي با اشاره به تعداد دانشجويان پزشکي از سال 88 تا 97، گفت: در سال 1388، 22 هزار و 381 نفر بوده است، اما در سال 1397، به 48هزار و 596 دانشجوي پزشکي فقط در بخش دولتي رسيده است. يعني يک رشد 117درصدي را تجربه کرديم. بهعنوان مثال در حوزه دندان پزشکي در سال 88 حدود 5هزار و 768 نفر دانشجو داشتيم که در سال 97 به 12 هزار و 704 نفر رسيده و 120درصد رشد داشته است. ظفرقندي ادامه داد: در رشته مامايي در سال 88، 3950 نفر دانشجو داشتيم که در سال 97 تعداد آنها فقط در بخش دولتي به 4501 نفر رسيده است که رشد 15درصدي داشته است. در حال حاضر، مجموع دانشجويان پزشکي در حال تحصيل در کشور 55هزار نفر است و تعداد دانشجويان در حال تحصيل دندانپزشکي 14هزار و 500نفر، داروسازي 11هزار نفر، پرستاري 50هزار نفر و مامايي 9هزار نفر است. بنابراين رشد در ابعاد مختلف اتفاق افتاده است. حال رشد بايد با زيرساختها و کيفيت متناسب باشد.
پزشکاني که ترجيح ميدهند «عمومي» بمانند
وي تاکيد کرد: در حوزه تخصصها نيز رشد داشتهايم؛ به طوري که بالاترين درصد رشدمان در رشته پرتودرماني بوده که 233 درصد رشد داشته است. بايد توجه کرد که در بسياري از رشتهها فضاي جذب وجود ندارد و به همين دليل ورودي نميآيد؛ مانند رشته پزشکي قانوني که در آن رشد منفي داشتهايم. از طرفي بهعنوان مثال در رشته جراحي قلب در دانشگاه علوم پزشکي تهران 16نفر ظرفيت داشتيم، اما کل مراجعان براي ورودي دو نفر بوده است. از طرفي در سال 98، بيش از 80درصد صندليهاي طب اورژانس خالي ماندند و داوطلبان ترجيح دادند پزشک عمومي بمانند، زيرا ظرفيتهايش اشباع شده است. در سالهاي اخير مداخلههايي در حوزه افزايش ظرفيت پزشکي انجام شده که بايد زمان داد تا خروجيهاي آن دريافت شود و با توجه به هزينهها اقدام کنيم. وي تاکيد کرد: افزايش دو برابري ظرفيتهاي پزشکي که برخي گروههاي فشار آن را مطرح ميکنند، 80هزار ميليارد تومان هزينه دارد. آيا با اين شرايط کشور ميتوان اين اقدام را انجام داد؟ رئيس کل سازمان نظام پزشکي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره توزيع پزشکان در کشور گفت: توزيع پزشکان موجود بايد به صورت منطقي و فراگير انجام شود. در حال حاضر حدود 139هزار پزشک اعم از پزشک عمومي و متخصص در جامعه داريم که اين عدد شاخص 1.74 به ازاي هر 1000 نفر را نشان ميدهد و در مقايسه با بسياري از کشورها و با توجه به سرانه و وضعيت اقتصادي کشور، شاخص مناسبي است. ما نميتوانيم سرانه پزشکيمان را با کشورهايي که سرانهشان چند برابر ماست، مقايسه کنيم. بهعنوان مثال شاخص تعداد پزشک به ازاي هر 1000 در پاکستان، 0.8، عربستان 1.4، در امارات 1.7، در کانادا 1.9، در سنگاپور 1.5، در چين 1.4 و در ترکيه 1.9 است. بنابراين آمار و ارقام شاخص پزشکي ما قابل قبول است، اما توزيعمان مناسب نيست.
براي رفع کمبود پزشک در مناطق محروم چه بايد کرد؟
ظفرقندي با بيان اينکه اگر ظرفيت پذيرش پزشکي را بدون توسعه زيرساختها دوبرابر کنيم، نهتنها مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم حل نميشود، بلکه به سلامت مردم به دليل کاهش کيفيت، آسيب ميرسد، گفت: براي برطرفکردن مشکل پزشک در مناطق محروم بايد اولا به مناطق محروم تسهيلات و امکانات ويژه جذب داد و در مرحله دوم بايد براي اين مناطق از ظرفيتهاي بومي استفاده کنيم که اين اقدام در وزارت بهداشت آغاز شده است و در رشتههاي تخصصي، 30درصد ظرفيت مازاد براي جذب دستياران تخصصي به صورت بومي در نظر گرفته ميشود. قطعا برونده اين اقدام تا سال 1404 نمايان شده و در هيچ بخشي کمبود پزشک نداريم و حتي در برخي بخشها به مازاد پزشک ميرسيم.
وضعيت مهاجرت پزشکان
وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت مهاجرت پزشکان گفت: در حوزه سلامت تلاش ميکنيم تا جايي که امکان دارد زيرساختها را درست کنيم، اما بحث مهاجرت پزشکان داراي ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي است که خارج از حوزه کاري و تصميمگيري ماست. ما بايد با بهبود شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيروها و سرمايههايمان را نگه داريم. براي ما هم که معلم هستيم بحث مهاجرت يک غصه است؛ چراکه افرادي را تربيت ميکنيم و آنها ميخواهند از کشور بروند. البته بايد توجه کرد که نسبت اين افراد به نسبت کل، زياد نيست و راهکار کاهش آن هم ارتقاي شرايط داخلي است. تقريبا برآورد ميکنيم که در حوزه پزشکان عمومي سالانه 300 الي 350 نفر و در حوزه تخصصي هم سالانه 300 نفر از فارغالتحصيلان ما به خارج از کشور مهاجرت ميکنند.
سهميههاي پذيرش دانشجويان محدود شود
ظفرقندي در پاسخ به سوالي درباره پذيرش 60درصد از دانشجويان پزشکي براساس سهميه گفت: موضع ما در اين زمينه رسما اعلام شده است. اولا با هر نوع افزايش ظرفيت پزشکي بدون تامين هزينه و توسعه زيرساخت مخالفيم؛ چراکه قطعا باعث کاهش کيفيت سواد سلامت و آسيب به سلامت مردم ميشود. در عين حال کاملا موافقيم که بايد سهميهها در حوزه پذيرش دانشجويان پزشکي محدود شود و ظرفيتهاي آزاد و رقابتي که منجر به حضور استعدادهاي بالاتر و افراد شاخصتر علمي است، افزايش يابد. طبيعتا اين نظر را بايد از طريق مجلس و سازوکار آنجا پيش ببريم. در پذيرشهايمان بعد رقابتي بيش از سهميه بايد مدنظر باشد. اين موضوع با نمايندگان مجلس مطرح شده است، اما ابتدا بايد در کميسيون آموزش عالي و کميسيون بهداشت و درمان بررسي شود. وي درباره پشت پرده برخي از هجمهها و فشارها مبني بر افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي، گفت: نميخواهيم وارد اين موضوع شويم که پشت سر اين موضوع چه چيزي وجود دارد، اما نگران وجود چنين پشت پردهاي هستيم؛ در عين حال بحثمان را به لحاظ کارشناسي مطرح کردهايم و گفتهايم که اين اقدام به صلاح کشور نيست.
بيمه مسئوليت مدني پزشکان
ظفرقندي در پاسخ به سوالي درباره بيمه مسئوليت مدني پزشکان گفت: ما با رئيس قوه قضائيه مکاتبه کردهايم تا بيمه مسئوليت اجتماعي پزشکان بهعنوان وثيقه نزد قوه قضائيه پذيرفته شود و رئيس قوه قضائيه هم اين موضوع را با نظر موافق ابلاغ کردند. بنابراين اگر قصوري در رشته پزشکي اتفاق ميافتد و گاهي ناشي از سختي کار است و براساس آن حکمي صادر ميشود، بيمه مسئوليت مدني بهعنوان وثيقه براي قوه قضائيه مورد قبول خواهد بود که دستورالعمل اين موضوع نيز از طريق قوه قضائيه براي قضات کشور ابلاغ شده است. وي درباره جايگاه رسيدگي به پروندههاي پزشکي گفت: هر شهروند ميتواند از فردي که فکر ميکند قصوري مرتکب شده به دادگاههاي کشور شکايت کند، اما معتقديم شکايات مربوط به پزشکي بعد از بررسيهاي لازم بايد به دادگاههاي نظام پزشکي و يا پزشکي قانوني ارجاع شود.
ماجراي آمار و ارقام فرار مالياتي پزشکان
رئيس کل سازمان نظام پزشکي در پاسخ به سوالي درباره مالياتهاي جامعه پزشکي گفت: در اين زمينه جلسات متعددي با نمايندگان سازمان امور مالياتي داشتيم. منشا برخي ارقامي که درباره فرار مالياتي پزشکان مطرح ميشود، مرکز پژوهشهاي مجلس بود که در اين زمينه آماري را اعلام کرده بودند، اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسي مجدد، خود مرکز پژوهشها و نمايندگان سازمان امور مالياتي اعداد و ارقام اعلام شده را تکذيب کردند. وي ادامه داد: بايد توجه کرد که در قانون بودجه 98، جامعه پزشکي ملزم به نصب پايانههاي فروشگاهي در مطب شدهاند. ما به قانون پايبند هستيم و معتقديم که هر قانوني بايد از مسير درست اجرا شود. نظرمان اين است که همکارانمان در راستاي تسهيل کار بيماران از کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه مورد اعتراضمان بوده و هست اين است که اين موضوع بايد براي همه صنوف اجرا شود و جداکردن يک صنف و تبعيض قائلشدن براي او درست نيست.
