بخش دولتی رقیب بخش‌خصوصی

ادامه از صفحه اول / به طور مثال شرکت هفت تپه که به‌اندازه يک وزارتخانه است به دو جوان با مبلغ اندک به فروش مي‌رود. ميليون‌ها دلار ارز دولتي مي‌گيرند و در اولين قدم حقوق کارگران را پرداخت نمي‌کنند. حال اينکه هدف از خصوصي سازي اين است که بخش خصوصي به جاي دولت، شرکت فروخته شده را فعال کند. اما اين خصوصي سازي به اندازه‌اي غذاي چرب و سفره پهني بود که خود مسئول خصوصي سازي هم طرف معامله و خريدار شد و کشتارگاهي در اردبيل را خريداري کرد که اوج فساد را مي‌رساند. همه بانک‌هاي دولتي در دو بانک تجارت و بانک ملت جمع شدند و بعد از مدتي مجوز تاسيس بانک صادر شد. بانک‌ها با چه مبلغي تاسيس شدند؟ بانک‌هاي خصوصي، بانک نيستند بلکه رقيب بخش خصوصي‌اند. خودشان بنگاه اقتصادي دارند و خودشان وارد تجارت مي‌شوند. چگونه مي‌توان مطرح کرد در کشور اسلامي ايران و سيستم بانکداري که بايد اسلامي باشد بهره‌هاي 20درصد و بالاتر داده مي‌شود حال اينکه در غرب بهره‌ها يک تا دو درصد است و حتي بسياري از کشورها براي نگهداري پول شهروندان هزينه دريافت مي‌کنند. اما در ايران به بخش خصوصي اجازه تاسيس بانک داده شد درحالي که حتي يک کدام از آنها عمليات بانکداري انجام نمي‌دهند. بانک يعني انباشت سرمايه‌هاي مردمي و تخصيص عددي به عنوان بهره به سپرده‌گذاران. بازار و بخش خصوصي هم براي فعاليت از بانک وام بگيرد و ايجاد اشتغال کند. اما در اينجا بانک‌ها بنگاه اقتصادي شده و افراد براي گرفتن يک وام بايد مراحل سخت و زيادي را طي کنند بعد از آن هم بهره وام تناسبي با بازتوليد آن وام ندارد. لذا پول را در مسيرهايي که ديگر توليد نيست، صرف مي‌کنند. مثل خريد ملک، خودرو، سکه و ارز. ظرف يکسال گذشته قيمت خودرو در ايران چند برابر و پول آن به جيب چه کسي رفته است؟ امروز درحالي ولي‌ا... سيف و سيد احمد عراقچي محاکمه مي‌شوند که برخي از اين موسسات مالي و اعتباري مجوز بانک مرکزي را نداشتند و به عنوان تعاوني زير نظر وزارت تعاون،کار وتامين اجتماعي کار بانکداري مي‌کردند! و متاسفانه بانک مرکزي هيچ نظارتي نکرد. کل نقدينگي مردم به ميزان 37هزار ميليارد تومان را جمع کرده و به جاي اينکه اين پول وارد کار و اشتغال شود وارد دلالي شد. خود بانک مرکزي به دلالي و خريد و فروش ارز دامن زد. در کدام کشور پشتوانه اسکناس آن کشور به فروش گذاشته مي‌شود؟ در مرداد سال گذشته يکباره بانک مرکزي شروع به فروش سکه کرد و فردي اقدام به خريد 37 هزار سکه کرد. در همان زمان که بانک مرکزي طلاي مورد نياز سکه را تامين نکرده بود به صورت دلالي روي کاغذ سکه را عرضه کرد و قيمت سکه ناگهان دو تا سه برابر شد و خريدار 37 هزار سکه پول کلاني به جيب زد.