بخش دولتی رقیب بخش خصوصی

با تکيه بر قانون اساسي که در سال 1358 تصويب شد و با توجه به اشکالات و ايراداتي که سيستم اقتصادي رژيم سابق داشت، همه مسئولاني که دغدغه اقتصاد سالم داشتند، ازاقتصاد سه تعريف ارائه کردند. اقتصاد دولتي براساس اصل 44، اقتصاد بخش خصوصي و اقتصاد تعاوني اما متاسفانه به اين مهم توجه نشد که دولت تاجر و رقيب بدي براي بخش خصوصي است. مثلا بسياري از نهادها و سازمان‌ها که امروز وارد تجارت شدند، خودشان موسسات مالي دارند، بانک دارند و طبيعي است وقتي که نهاد يا سازماني رقيب بخش خصوصي است و به قول دکتر حسن روحاني رسانه، بانک و...هم داشته باشد، بخش خصوصي چون توان رقابت ندارد، کنار مي‌رود. دولت هم در تمام دنيا ثابت کرده تاجر بدي است. از دولت‌هاي کمونيستي درنظر بگيريد تا دولت‌هايي که اقتصاد متمرکز داشتند و کشورهايي که نمونه‌اش را ديده‌ايم. در طول ساليان سال روش‌هاي مختلفي براي مبارزه با اقتصاد دولتي در نظر گرفته شد. زماني در معاملات دولتي پورسانت مي‌گرفتند و قانون منع اخذ پورسانت نوشته شد. بعد از آن طبيعي است وقتي دو شرکت خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو داريد و واردات خودرو را نيز متوقف مي‌کنيد هرچه اين دو شرکت توليد کنند چون رقيبي ندارند، مردم مجبورند بخرند و اين شرکت‌ها هيچ انگيزه‌اي براي توسعه، تکميل و نوسازي خودروهايشان ندارند. صنعت خودروسازي را با کره‌جنوبي شروع کرديم. الان کره‌جنوبي در دنيا جزو 5 توليدکننده برتر خودروست اما ما هنوز يک خودروي ملي نداريم. از طرفي قيمت‌گذاري را هم برعهده خود شرکت‌ها گذاشته‌ايم و يکباره اعلام مي‌شود قيمت‌ها افزايش يافت در حالي که معلوم نيست مابه التفاوت‌ها کجا مي‌رود؟ اين امر باعث انباشت ثروت در يکجا و عدم نظارت بر اين ثروت و درنهايت ايجاد يک بازار زيرزميني و پنهان مي‌شود که رقيب بخش خصوصي هم هست. از طرفي با ايجاد خصوصي سازي چوب حراج به بهترين شرکت‌هايمان زديم. به ياد دارم وقتي دو آلمان شرقي وغربي يکي شدند يکي از شرکت‌ها که در آلمان شرقي بود با اينکه ميليون‌ها مارک ثروت داشت اما به قيمت يک مارک فروخته شد. اما در قرارداد عنوان شد خريدار حق اخراج کارگران و تعطيلي خط توليد را ندارد. بايد نوسازي و توليد افزايش يابد. ضمن اينکه خريدار حق فروش حتي يک متر از اراضي و تاسيسات شرکت را ندارد. خريدار شرکت را به سوددهي رساند، نه کارگري اخراج شد و نه مالي فروش رفت و در بازار رقابت موفق شد. اما حتي يک مورد از خصوصي سازي‌هاي ما نتوانسته بازار اقتصاد بخش خصوصي را فعال کند. آيا يک قيمت واقعي داشته‌ايم؟

ادامه صفحه 4