جامعه خواهان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
آرمان ملي- سرويس اجتماعي: همه چيز از شکايت يک زن اصفهاني و انتشار رأي يکي از شعبات ديوان عدالت اداري، در فضاي مجازي شروع شد و در چند روز اخير به سرعت اظهارنظرها درباره منع صدور گواهينامه براي زنان، فضاي مجازي، رسانهها و کل جامعه را تحت تاثير قرار داد. انگار جامعه نياز به اين راي داشت که دوباره مانند ورود زنان به ورزشگاهها واکنش هيجاني نشان دهد. همه در مورد اين موضوع صحبت کردند، از سياستمداران و معاونتهاي ناجا گرفته تا مرداني که حتي يکبار رانندگي موتورسيکلت نکردهاند و در چند روز اخير فقط کافي بود يک متن چند کلمهاي در اين باره در فضاي مجازي منتشر کنيد تا هزاران نفر زير آن متن، کامنت بگذارند و بگويند زنان بايد گواهينامه بگيرند! يکي از دستگاههايي که بيشترين نقد در اين رابطه به آن صورت گرفت، نيروي انتظامي بود. در حالي که طبق قانون، نيروي انتظامي موظف به ارائه گواهينامه موتور سيکلت براي مردان است، مردم از اين دستگاه (با توجه به راي دادگاه ديوان عدالت اداري) ميخواستند که به زنان نيز گواهينامه بدهد، البته نيروي انتظامي هم توضيح داده که رأيي که به نفع يکي از شاکيان نيروي انتظامي در موضوع رانندگي موتورسيکلت توسط زنان صادر شده، مربوط به همه نيست و چون آراي متناقض ديگري هم در اين زمينه صادر شده و شکايت از اين راي صورت گرفته، بايد منتظر تصميم شعبه تجديدنظر باشيم.
پليس راهور اعلام کرد: به استناد تبصره ماده20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389، صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
موتورسواري زنان منافاتي با شرع ندارد
اما نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس هم گفته موتورسواري زنان، مانند دوچرخه سواري آنها منع قانوني و شرعي ندارد و ميتوان زنان را مستحق دريافت گواهينامه رانندگي موتورسيکلت دانست. محمد کاظمي با بيان اينکه ديوان عدالت اداري آييننامههاي مربوطه را در صدور اين حکم مورد رسيدگي قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخيصش اين بوده که بين زن و مرد در دريافت گواهينامه موتورسيکلت تفاوتي وجود ندارد و همچنان که زنان ميتوانند گواهينامه رانندگي اتومبيل دريافت کنند در مورد موتور هم بهعنوان يک وسيله نقليه اين امکان وجود دارد، افزود: بهنظر من راي شعبه يک ديوان عدالت اداري درست و قانوني است. اگر اين راي در تجديدنظر تاييد شود قاعدتا قانونگذار مصلحت را پيش بيني کرده و ديگر راهنمايي و رانندگي نميتواند در اين باره مصلحت سنجي کند. البته استفتائاتي از مراجع تقليد موجود است که در آن، نسبت به سوارشدن زنان بر وسيله نقليه داراي دو چرخ (دوچرخه)، قائل به فتواي «حرمت» شدهاند. حجتالاسلام مهدي مسائلي، نويسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسلامي در اين زمينه اظهار کرده است: زنان محجبه بسياري در اين مورد شکوه و گلايه داشتند که ما هم ميخواهيم از اين نعمت استفاده کنيم، اما محروم ماندهايم. براي اجرايي شدن موتورسواري زنان نياز به حکم مقام معظم رهبري و فتاوي علما داريم.
اصفهان يا کل کشور
محسن قائمينسب، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري نيز گفت: حکم صادرشده براي گواهينامه موتورسيکلتسواري زنان که امروز در شبکههاي اجتماعي دستبهدست شد، رأي هيات عمومي اين ديوان نيست بلکه از سوي يکي از شعبههاي ديوان و با شکايت يکي زن اصفهاني از پليس صادر شده است. مديرکل امور بانوان استانداري تهران درباره صدور حکم شعبه 31 ديوان عدالت اداري مبني بر الزام پليس راهور به «صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي زنان»، بيان کرد: برخي مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصي از زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخلالي در نظم، اخلاق عمومي و امنيت اجتماعي زنان و جامعه ايجاد نکند، اصرار بر ناديده گرفتن آن مطالبه چندان جالبي نيست. ثريا شارقي افزود: موتورسواري زنان همانند ماشين سواري زنان عربستان است که زماني تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهاي تک سرنشين بسياري در سطح شهر تردد ميکنند و اگر استفاده از موتورسيکلت فرهنگسازي شود به نوعي به ترافيک کشور کمک ميشود؛ ضمن اينکه اگر اين موضوع به فرهنگ تبديل شود، دوچرخهسواري زنان نيز فرهنگسازي ميشود تا مقداري از مشکلات ترافيکي کاسته شود.
