رشد اقتصادي چين و چشم‌انداز پيش‌رو

چين تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز کرده است تا ضمن غلبه بر تعرفه‌هاي تجاري آمريکا، با استمرار صادرات فزاينده و جلوگيري از يکجانبه‌گرايي به رشد صنعتي قابل قبول در سال 2019 ميلادي دست يابد. ايرنا نوشت؛ مشکل در تجارت خارجي، تعرفه‌هاي سنگين آمريکا، مناقشه تجاري چين و آمريکا، کاهش رشد اقتصادي چين، صادرات رو به کاهش، يکجانبه‌گرايي و حمايت‌هاي تجاري تک‌جانبه از جمله عواملي است که چين بايد براي رسيدن به رشد اقتصادي و صنعتي مطلوب بر آنها غلبه کند. چين مي‌گويد که رشد اقتصادي خود را براي سال جاري ميلادي بين 6 تا 6.5 درصد هدف‌گذاري کرده است. اين رقم رشد براي اولين‌بار به پايين‌ترين ميزان در 17سال گذشته در ماه ارديبهشت رسيد زماني که رشد اقتصادي چين فقط 5درصد بود اما در ماه خرداد به 6.3 درصد افزايش يافت. دومين اقتصاد جهان با جدي‌ترين چالش در مناقشه اقتصادي و تجاري با آمريکا روبه‌رو است و وزارت صنعت اين کشور در تازه‌ترين بيانيه خود اعلام کرده که براي رسيدن به رشد مطلوب بايد بيشترين تلاش‌ها در دستور کار کشور قرار گيرد. رشد اقتصادي چين طبق آمار رسمي در سه‌ماهه دوم سال 2019 ميلادي به 6.2 درصد رسيد که پايين‌ترين ميزان رشد در 27سال گذشته بوده است. شين گوا بين از کارشناسان امور اقتصادي و صنعتي مي‌گويد ما با چالش‌هاي عديده‌اي براي تحقق اهداف اقتصادي و پيشبرد اصلاحات روبه‌رو هستيم. وي مي‌افزايد ما اصلاحاتي را در صنايع، تجارت و اقتصاد انجام داده‌ايم اما با نظرداشت کاهش صادرات و همچنين يکجانبه‌گرايي تجاري مشکل بتوان به اهداف دست يافت ولي تلاش‌ها متوقف نخواهد شد. احتمال مي‌رود چين بسته‌هاي محرک اقتصادي مانند سال‌هاي 1997 و 2008 ميلادي در نظر گيرد. اين بسته‌هاي محرک اقتصادي مي‌تواند باعث شود تا چين رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده را به‌دست آورد. هدف رشد صنعتي چين براي سال 2019 ميلادي بين 5.5 تا 6 درصد است که اگر برنامه‌ريزي‌هاي چين براي فائق‌آمدن بر چالش‌هاي فوق با موفقيت به انجام برسد، اين هدف تحقق خواهد يافت. برخي گزارش‌ها حاکي است به دليل طولاني‌شدن نبرد بزرگ تجاري بين چين و آمريکا بسياري از شرکت‌هاي چيني و خارجي، موسسات و کارخانه‌هاي خود را به کشورهاي ديگر و همجوار منتقل کرده‌اند و بخش‌هاي توليدي در چين وضعيت نامطلوبي دارند. اين گزارش‌ها همچنين حاکي است در پي طولاني‌شدن جنگ تجاري ميان چين و آمريکا نزديک به دوميليون نفر در بخش‌هاي صنعتي چين شغل خود را از دست داده‌اند. شين مي‌گويد در سال گذشته ميلادي 588 شرکت توليدي خارجي بساط کاري خود را از استان گوانگ‌دونگ در جنوب اين کشور به کشورهاي ويتنام، تايلند و مالزي انتقال داده‌اند که البته اين فقط معادل 1.5درصد از کل توليد‌کنندگان است. شرکت صنايع و سرمايه بين‌المللي چين در گزارشي در تارنماي خود اعلام کرده که در يک‌سال گذشته نزديک به 5ميليون نفر در قلمروهاي صنعتي در چين شغلشان را از دست داده‌اند که دوميليون نفر از آنها به دليل مناقشه درازمدت تجاري اين کشور و آمريکا بيکار شده‌اند. اين رقم معادل 4.‏3‬درصد از کل کساني است که در بخش‌هاي صنعتي چين کار مي‌کنند و کمي کمتر از نيمي از آنهاست، پس از آنکه چين وارد يک درگيري بزرگ تجاري با آمريکا شد، شغل خود را از دست دادند. بانک سرمايه‌گذاري چين هم گزارش کرده است بسياري از اين افراد در بخش‌هاي معدن، خدمات صنعتي و بهره‌وري عمومي و توليدات صنعتي مشغول کار بوده‌اند اما بخشي از اين بيکاري‌ها مربوط به تجديد ساختارهاي اقتصادي در سراسر چين براي پيشبرد اصلاحات صنعتي است و مابقي نيز به جنگ تجاري اين کشور با آمريکا مربوط مي‌شود. با اين حال آمارها متناقض است به‌طوري که بانک ارتباطات و شرکت سهامي چين آمارهاي مختلفي را از بيکاري ناشي از جنگ تجاري اين کشور و آمريکا منتشر کرده‌اند و شمار کساني را که شغلشان را به اين دليل از دست داده‌اند بين 700هزار تا يک‌ميليون و 200هزار نفر برآورد کرده‌اند. اهميت رشد اقتصادي چين به حدي است که همزمان با برگزاري دور دوازهم مذاکرات تجاري چين و آمريکا، 25نفر از اعضاي دفتر سياسي حزب حاکم کمونيست چين نشستي براي بررسي شرايط اقتصادي و صنعتي کشور از جمله رسيدگي به مساله بيکاري فزاينده در بخش صنايع برگزار کردند. رئيس‌جمهوري چين در اين نشست گفت که پکن مي‌تواند با نوع واکنش خود نسبت به جنگ تجاري آمريکا، اين تهديد را به فرصت تبديل کند او گفت که کشور براي مديريت مخاطرات و چالش‌هاي جديد بايد به توان بالقوه داخلي خود، از جمله وسعت و پهناوري کشور تکيه کند. آمريکا در يک‌سال گذشته بر روي 250ميليارد دلار از کالاهاي وارداتي از چين تعرفه اي به ميزان 25درصد اعمال کرده که بنا به گزارش نهادهاي چين اصلي‌ترين عامل بيکاري در بخش صنايع بوده است. دولت چين اميدوار است با تثبيت اوضاع در بخش‌هاي بورس و اوراق بهادار، سرمايه‌گذاري و با پيشبرد اصلاحات در ساختارهاي صنعتي، خدماتي و تجاري و با افزودن بر واردات و همکاري با ديگر کشورهاي دنيا به‌جاي آمريکا مشکلات را برطرف کرده و از رشد اقتصادي و صنعتي قابل قبولي تا پايان سال 2019 ميلادي برخوردار شود.