علت اختلاف فاحش در برخی نظریههای کارشناسی
معاون اول قوه قضائيه و رياست حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در باب تفاوت فاحش ارزيابي برخي از املاک و ابنيه در بعضي از نظريههاي کارشناسي، نگراني و دغدغهخاطر خود را در همايش مرکز مشاوران حقوقي و وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضائيه بوده مطرح نمودند. ماخذ چنين اختلافات فاحش، فارغ از احتمال عمد در وجود فساد، اين است که برخي کارشناسان، لزوم استدلال نظريه را به سبب رويه غلط جاري، منتفي تلقي مينمايند و صِرف توصيف يک يا چند صفحهاي درخصوص ملک که در باب فيزيک و هندسه ساختمان، حدود اربعه ملک، جريان ثبتي و محل وقوع آن که افادهاي جز معرفي موضوع کارشناسي ندارد، نهايتا در دوسطر پاياني گزارش، بهصورت کاملا کلي و سربسته اظهار ميدارند: «قيمت ملک پس از معاينه محلي و تحقيقات ميداني و لحاظ همه عوامل موثر به فلان مبلغ، ارزيابي و اعلام ميگردد.» واضح است که چنين نظريهاي، مصداق بارز نظريه شخصي است و نه کارشناسانه! اساسا اطلاق لفظ نظريه در اينگونه گزارشات از باب شکلي است و نه ماهوي؛ نظريه کارشناس بايد در ماهيت، مبتني بر استدلال و محاسبه و استخراج و استنتاج باشد و همچنين استواري خود را بر اسناد مثبته و منابع علمي مرجع، حکايت و دلالت کند و در شکل نيز از قواعد آمره مربوط به موضوع قرار کارشناسي تبعيت کند. ناگفته پيداست که در غير اينصورت، نظريه کارشناس، بهمثابه يک حق شخصي تلقي ميشود و چنين استنباط ميشود که گويا صِرف ممضيبودن نظريه به امضاي کارشناس، نظريه اعتبار ذاتي دارد! درحاليکه نظريه کارشناسي متعلق به حکومت و در حکم سند رسمي و تابع الزامات حکومتي و نظامات دولتي است و کارشناس در آن هيچ حق خصوصي براي اعلامنظر ندارد، بلکه همچنانکه قاضي مکلف است مستندا به اصل 167 قانون اساسي، بدوا براساس قوانين مدون و سپس براساس فتاواي معتبر فقها و ساير منابع معتبر اسلامي راي صادر کند و از ارائه نظريه شخصي ممنوع است، کارشناسان نيز اگر در رشته پزشکي باشند به استناد تبصره يک ماده يک قانون «تشکيل سازمان پزشکي قانوني» و اگر در رشته مهندسي باشند به استناد ماده 19 قانون «تشکيل کانون کارشناسان رسمي دادگستري» ميبايستي ضمن رعايت قواعد آمرهاي که در ارتباط با موضوع کارشناسي است، منابع علمي معتبر و مرجع و همچنين اسناد مثبته را مناط اعتبار قرارداده و نظريه را مستدل نمايند. ليکن ملاحظه ميگردد که تمامي نظريههاي کارشناسي که خلاف واقع و بدون عنايت به اسناد اثباتي و مستندات مسلمالصدور صادر شدهاند، مبتني بر ذهنيت و تفسير فرضي کارشناس ميباشند و از شفافيت و استدلال و ذکر مباني تهي و عنصر استدلال در آنها مفقود است و اما حقير راهکار رفع معضل فوق و رفع دغدغه مسئولان برجسته سيستم قضائي کشور را چنين پيشنهاد ميدهد: دستورالعملي تحتعنوان آييننامه اجرايي ماده 19 قانون تاسيس کانون کارشناسان توسط مرکز کارشناسان قوه قضائيه تهيه و تنظيم شود و در اين آييننامه، الزاماتي که منتج به ارائه نظريه شفاف و مستدل و منطبق بر اسناد مثبته گردد، تدوين شود. اينجانب آمادگي دارم بدوا پيشنويس اين آييننامه اجرايي را به مرکز ارائه نمايم. پس از آن شوراي عالي کارشناسان ميتواند پيشنويس را بررسي و تقويت نمايد و متعاقبا در تارنماي مرکز کارشناسان در معرض قضاوت و بررسي عموم کارشناسان قرار دهد و پس از حصول جميع نظريات، متن پيشنويس آييننامه را به جناب آقاي دکتر بهادري جهرمي رياست محترم مرکز که الحق جواني دانشمند و فعال و ولايتمدار هستند ارائه دهند تا با قواعد حقوقي و احکام آمره تطبيق داده شوند و پس از آن عندالاقتضاء جهت سياستگذاري و لحاظ مصالح نظام به محضر محترم آقايان محسنياژهاي و عبدالهي ارائه شود و سرانجام پس از تصويب نهايي جهت اجرا و لازمالرعايهشدن؛ جهت اجرا به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ گردد. يقينا پس از آن، گزارشات کارشناسي در ماهيت، از ضوابط خاص پيروي خواهند نمود و بدين ترتيب يکي از معضلات قضائي کشور سامان يافته و دست مفسدان اقتصادي از اهرم بيمار نظريه کارشناسي کوتاه خواهد ماند.
