کنکاش

فراز و فرودهاي لايحه حمايت از محيط‌بانان

مديرکل دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: نيروهاي محيط‌باني و جنگل‌باني در مواجهه با متخلفان فقط در مواردي از سلاح استفاده مي‌کنند که در مقام دفاع مشروع قرار گيرند و هيچ‌وقت حمله‌کننده نيستند. معصومه حسين‌پور در يک برنامه راديويي با اشاره به پيشينه لايحه حمايت از محيط‌بانان گفت: لايحه حمايت از محيط‌بانان براي نخستين‌بار از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در سال 1395 به دليل صدمات مکرر واردشده به محيط‌بانان به هيات وزيران پيشنهاد شد. وي هدف اين لايحه را حمايت قانوني و قضائي به‌ويژه افزايش حقوق و دستمزد از محيط‌بانان عنوان و اظهارکرد: سازمان حفاظت محيط زيست مسائل بيمه‌اي و حقوقي را به‌شدت پيگيري مي‌کرد. دولت ضمن موافقت با اين موضوع، معتقد بود تمامي مصاديق افزايش حقوق و دستمزد فقط بايد در «قانون مديريت خدمات کشوري» پيش‌بيني شود. مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان کرد: اين لايحه در کميسيون‌هاي تخصصي دولت بررسي و به لحاظ تشابه عملکرد و وظايف محوله قانوني بين محيط‌بانان و جنگل‌بانان، عنوان «جنگل‌بانان» نيز به اين لايحه اضافه و قرار شد که ماموران سازمان حفاظت محيط زيست از حيث مزاياي مقرر در قانون به کارگيري سلاح، بابت خسارت ديه نيز مشمول مواد 12 تا15 قانون به‌کارگيري سلاح و قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل بازنشستگان و وظيفه‌بگيران نيروهاي مسلح شوند. حسين‌پورافزود: طبق اين قانون اگر محيط‌بان و جنگل‌بان سلاح را مطابق با قانون به‌کارگيري سلاح در مواجهه با افراد متخلف استفاده کنند فاقد مسئوليت حقوقي و کيفري خواهند بود. ضمن اينکه اگر در نتيجه انجام وظايف محوله، به فردي صدمه وارد کنند دولت بايد خسارت را پرداخت کند. وي يادآور شد: اين لايحه در مردادماه سال 1396 با امضاي رئيس‌جمهوري، تقديم مجلس شوراي اسلامي و به آن رسيدگي شد. مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: نمايندگان معتقد بودند اين لايحه نه‌تنها براي محيط‌بانان و جنگل‌بانان بلکه براي ساير ماموران اجرايي يگان دستگاه حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد اعمال شود. بنابراين اين لايحه تحت‌عنوان «حمايت بيمه‌اي و قضائي از ماموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» مصوب و تمامي مصاديق مربوط به آن نيز لحاظ شد. وي با اشاره به نحوه برخورد ماموران محيط زيست با متخلفان تاکيد کرد: نيروهاي محيط‌باني و جنگل‌باني در مواجهه با متخلفان فقط در مواردي از سلاح استفاده مي‌کنند که در مقام دفاع مشروع قرار بگيرند و هيچ‌وقت حمله‌کننده نيستند و به‌خاطر حفاظت از جانوران وحشي، متخلف را هدف قرار نمي‌دهند. حسين‌پور با اشاره به دستورالعمل‌هاي يگان حفاظت در زمان مواجهه با متخلفان اظهارکرد: پوشيدن جليقه ضدگلوله و عدم اقدام به صورت انفرادي و لزوم تعقيب و گريز متخلفان به‌صورت گروهي از جمله دستورالعمل‌ها است. وي با اشاره به کمبود شديد نيروي محيط‌بان و مشکلات مالي و کاري آنان گفت: تمام تلاش رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در دولت دوازدهم بر جذب و به‌کارگيري نيروهاي جديد و داراي شرايط خاص فيزيکي براي حفاظت از عرصه‌هاي منابع طبيعي است. مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: طبق دستورالعمل ابلاغي مقام معظم رهبري، ماموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي در به‌کارگيري صحيح از سلاح از حيث فوت و شهادت و نقص عضو و بيماري‌هاي صعب‌العلاج مشمول آئين‌نامه مصاديق شهادت و ايثارگري خواهند شد. وي همچنين با اشاره به ماده 14 آئين‌نامه مصاديق ايثارگري و شهادت گفت: طبق اين آئين‌نامه، ماموران محيط زيست و منابع طبيعي در مواجهه با دشمن و گروه‌هاي معارض در صورت فوت، شهيد محسوب مي‌شوند. طبق تعريف اين آئين‌نامه، «دشمن» متجاوز به مرزهاي ايران شناخته شده و«گروه‌هاي معارض» نيز شامل تبهکار و قاچاقچي و اشرار مي‌شوند اما متخلفان لزوما اين موارد نيستند، زيرا ممکن است يک متخلف حتي سابقه تخلف هم نداشته باشد. بنابراين بايد شرايط و مصاديق خاصي براي محيط‌بانان و جنگل‌بانان لحاظ شود.حسين‌پورافزود: يگان‌هاي حفاظت دستگاه‌ها از باب فوت و شهادت و بيماري صعب‌العلاج و حتي حوادث مشمول بيمه مي‌شوند و سازمان برنامه و بودجه نيز بايد اعتبارات را در اختيارات دستگاه‌هاي مربوطه قرار دهد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني محيط زيست، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان گفت: مجلس اين موضوع را به ساير دستگاه‌ها تسري داد و شوراي نگهبان نيز در اجراي اصل 75 قانون اساسي ايراد وارد کرد، چراکه تسري آن به دستگاه‌ها هزينه مالي دارد و تا زماني که دولت نپذيرد محل ايراد است.

قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي:

مستمري همسر متوفي پس از ازدواج مجدد قطع نمي‌شود

قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي گفت: براساس قوانيني که طي سال‌هاي اخير به تصويب رسيده زنان بازمانده مي‌توانند در صورت ازدواج، کماکان حقوق همسر مرحومشان را دريافت کنند. محمدحسن زدا در صفحه اينستاگرامي خود در پاسخ به اين پرسش که آيا مستمري زني که پس از فوت همسرش ازدواج مجدد مي‌کند قطع مي‌شود، گفت: خير، براساس قوانيني که طي سال‌هاي اخير تصويب شده اين امکان وجود دارد و زنان بازمانده مي‌توانند در صورت ازدواج کماکان حقوق همسر مرحومشان را دريافت کنند. وي ادامه داد: شايد ازنظر کارشناسي به اين مصوبه نقد داشته باشيم، ولي از زمان تصويب قانون آن را اجرا مي‌کنيم. در گذشته زنان که همسران خود را از دست مي‌دادند، در صورت فوت همسر حقوق وي را دريافت مي‌کردند، اما اين پرداخت‌ها پس از ازدواج مجدد آنها قطع مي‌شد و همين ترس از قطع مستمري مانعي براي ازدواج رسمي مجدد و ثبت آن مي‌شد که تامين اجتماعي براي رفع مشکلات ناشي از اين امر، مستمري همسر بعد از ازدواج مجدد را طبق قانون مصوب برقرار کرد. به موجب بند يک ماده 48 قانون حمايت خانواده مصوب سال 91 و آئين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب 27 بهمن 93 قوه قضائيه، ازدواج دائم همسر يا همسران بيمه‌شدگان يا مستمري‌بگيران متوفي، مانع استمرار در پرداخت مستمري فوت و ساير مزاياي جانبي متعلقه به آنان نخواهد بود. بر اين اساس حتي کساني که در گذشته نيز به دليل ازدواج مستمري‌شان قطع شده است از تاريخ تصويب اين قانون يعني هفتم ارديبهشت‌ماه 1392 امکان مراجعه به شعب تامين اجتماعي و برخورداري از مزاياي مستمري برايشان فراهم است.