دادگاه 9 اخلالگر ارزي
بانک مرکزي به ذخاير کشور چوب حراج زده بود
دادگاه 9 اخلالگر ارزي
ادامه از صفحه2/ نماينده دادستان گفت: احمد عراقچي معاون ارزي بانک مرکزي با آقاخاني به صورت محرمانه با بانک مرکزي در خصوص بازار غير رسمي ارز همکاري ميکنند که اين اقدامات توسط آقايان ميلاد گودرزي، منصور دانشپور و علي آروند که عوامل آقاخاني بودند دنبال ميشده است. وي افزود: از آقاخاني خواسته ميشود طي يک همکاري محرمانه در هر مرحله 5 ميليون دلار ارز از بانک مرکزي خريداري کند و به هرکسي که صلاح ميداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفيانه به آقاخاني گفته ميشود که فعاليت ارزي خود را به بعد از ساعت 16 منتقل کند. قهرماني گفت: اين اقدامات سبب افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمديريت ديگري که صورت پذيرفت اين بود که ارز دولتي با کارت ملي به فروش ميرسيد که سبب قاچاق ارز به اقليم کردستان عراق و تأمين ارز مورد نياز جهت قاچاق کالا به ايران از مرزهاي غربي شد. نماينده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنايي سالار آقاخاني با احمد عراقچي اظهار کرد: در شهريور ماه 96، احمد عراقچي معاونت ارزي بانک مرکزي از طريق ميثم خدايي با سالارآقاخاني آشنا ميشود و جلسهاي در دفتر احمد عراقچي تشکيل ميشود. آقاخاني حسب ادعا و اظهارات خود و نيز مدارک به عنوان نماينده و کارگزاري بانک انصار فعاليت داشته است و فردي جوان است که به تدريج روابط خود با احمد عراقچي را گسترش داده و احمد عراقچي تحت تاثير وي از اين فرصت استفاده کرد تا از اين طريق بتواند(به اصطلاح خود) از افزايش قيمت ارز در بازار جلوگيري کند. قهرماني بيان کرد: در ادامه به احمد عراقچي گوشزد ميشود، بانک مرکزي از آقاخاني حمايت خواهد کرد، سود خوبي نيز به وي داده ميشود، با وعده اعطاي امتياز صرافي به آقاخاني اين اقدامات دنبال ميشود. قهرماني با بيان اينکه متهم آقاخاني تا تاريخ 20/12/96 (28) مرحله فروش ارز دولتي داشته است و مجموعا مبلغ 8 هزار و 252 ميليارد و 316 ميليون و 195 هزار ريال به حساب عمليات ارزي بانک مرکزي واريز شده است.
حضور نماينده وزارت اطلاعات فقط در 6 مرحله
وي ادامه داد: احمد عراقچي گفته نظارت بر اقدامات آقاخاني از طريق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالي که حسب استعلامات انجام شده نماينده وزارت اطلاعات فقط در 6 مرحله از 28 مرحله حضور داشتهاند و آقاخاني جهت فروش ارز دولتي از عوامل خود در سبزه ميدان و بازار افشار استفاده ميکرده است و اين افراد با آقاخاني همکاري داشتهاند که سبب ميشود جريان قاچاق ارز از رشد قابل توجهي برخوردار شود. وي در ادامه با بيان اينکه عوامل وزارت اطلاعات حسابهاي ميلاد گودرزي را تحت نظر داشتهاند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج ميشده است و به دليل اينکه طبق ضوابط عرضه ارز بايد از طريق صرافيهاي مختلفي صورت گيرد، اما آقاخاني فاقد مجوز صرافي بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادي ميان آقاي آقاخاني و بانک مرکزي وجود نداشته و به صورت شفاهي و پنهاني بوده است. نماينده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخاني 20 ميليون درهم نزد بانک مرکزي به عنوان تضمين ميسپارد و بعد از دو هفته تقاضاي استرداد تضمينهاي سپرده شده خود را ميکند که اين موضوع مورد موافقت احمد عراقچي قرار گرفت و طي دستوري به رسول سجاد 20 ميليون درهم تضميني سپرده شده به وي مسترد و آقاخاني بدون تضمين در بانک مرکزي و برخلاف مقررات ارزهاي دولتي را دريافت و در بازارهاي غير مجاز ارز به فروش رسانده است. قهرماني افزود: وي ارز را به مبلغ 3 هزار و 500 دريافت و به مبلغ فرضي 4 هزار و 500 در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عمليات ارزي معادل ريالي واريز ميکرده است. وي در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافي در اين پرونده بيان کرد: در اين جريان احمد عراقچي اعلام داشته که معافي بر اساس توافقي به اين موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگي وي اقدامات انجام شود، لذا وي(متهم معافي) اگر موافقت نميکرد اصلا اين فرآيند انجام نميشده است و تا زماني که حراست صلاحيت آقاخاني را تعيين نميکرده است وي حق اخذ و فروش ارز را نداشته است. قهرماني با اشاره به نقش متهم ميثم خدايي در اين پرونده بيان داشت: ميثم خدايي از کارکنان نهاد رياست جمهوري بوده که عامل ارتباط آقاخاني و احمد عراقچي بوده و با ديدن اين جريانات طي جلسات متعدد با آقاخاني به وي اعلام ميدارد که اين اقدامات ناشي از پيگيريهاي وي نزد احمد عراقچي بوده و بايد سهم وي از اين معاملات پرداخت شود که در ادامه طي چند مرحله 118 هزار دلار به ميثم خدايي پرداخت ميشود از طرفي آقاخاني به دنبال افزايش ارتباطات خود در نهاد رياست جمهوري بوده که حسب استعلام از نهاد رياست جمهوري ميثم خدايي به عنوان مشاور معاون اقتصادي فعاليت داشته است قهرماني تصريح کرد: در تاريخ 20/12/96 آقاخاني توسط عوامل پليس آگاهي شناسايي و دستگير ميشود که تا زمان دستگيري 331 ميليون و 400 هزار تومان تحصيل داشته است که در هر مرحله 12ميليون تومان سود وي بوده است. نماينده دادستان بيان کرد: در تحقيقاتي که از عوامل بانک مرکزي به عمل آمده به نظر ميرسد برخي مديران وقت بانک مرکزي داراي اين تفکر هستند که داراي مقام قانونگذاري بوده و هر زمان که بخواهند ميتوانند قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور را تغيير دهند. وي افزود: تعجبآور اينکه مديران مربوطه پس از برملا شدن اين جريان اعلام کردند که تمامي اين اقدامات در راستاي خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران است لکن آنچه مردم ايران ديدند غير از اين بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ 159 ميليون و 800 هزار دلار و 20 ميليون و 500 هزار يورو از سرمايه ارزي کشور را تحويل قاچاقچيان ارز دادهاند و سرمايه حياتي مردم نيازمند توسط سوداگران مورد تعرض و حيف و ميل قرار گرفته است.
