کارگروه پایش؛ بازوی نظارتی شورای عالی اصلاح‌طلبان

پس از وقايع 88 ضرورت يک همبستگي بين اصلاح‌طلبان ضروري به نظر مي‌رسيد و اين انسجام همه را مجاب کرد که هرچه زودتر سازوکاري را براي اتحاد اصلاح‌طلبان تدارک ببينند. به همين جهت شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در ابتداي سال 92 شکل گرفت که البته داراي نقاط ضعف بسياري بود و علت آن نيز نوپابودن اين شورا بود، اما پس از آن رفته‌رفته روند تکاملي شوراي عالي آغاز شد و امروز که در سال 98 به‌سر مي‌‌بريم بسياري از نقاط ضعف 6سال گذشته از بين رفته و شوراي عالي حرکت خوب و رو به جلويي داشته است. گرچه شوراي عالي طي مقاطع مختلف داراي نقاط ضعف و قوتي بوده، اما برآيند و خروجي عملکرد اين شورا در سه دوره انتخابات 92، 94 و 96 کاملا همراه با پيروزي بوده است. البته نبايد کتمان کرد که بخش‌هاي مختلف کارکرد اين شورا دچار ضعف‌ها و نواقصي نيز بوده و هست که همواره از تيررس نگاه‌ها پنهان نمانده و گاهي حتي با شوراي سياستگذاري، رئيس و مصوبات آن با حالت تهاجمي برخورد شده است. اين در حالي است که بايد پذيرفت اين شورا در حال حاضر يکي از مهمترين داشته‌هاي تشکيلاتي اصلا‌ح‌طلبان است و بايد کوشيد تا نقاط ضعف آن برطرف شود. از طرف ديگر يکي از مباحث مهمي که همواره مطرح بوده و اساسا فلسفه به‌وجود آمدن کارگروه پايش و نظارت در شوراي عالي است، واردشدن ايرادات مختلف بر نحوه عملکرد شوراي سياستگذاري بعد از انتخاب نمايندگان مجلس يا اعضاي شوراي شهر تهران است. در اين راستا چند پرسش مطرح مي‌شود: نخست اينکه پس از اينکه شوراي سياستگذاري ليست‌ها را ارئه نمود و با حمايت رئيس دولت اصلاحات و همه اصلاح‌طلبان اين ليست‌ها راي آوردند، منتخبان چه رابطه‌اي با شوراي عالي سياستگذاري خواهند داشت؟ آيا آنها تا پايان دوره 4ساله خود مي‌توانند خارج از قواعد و ميثاق‌نامه‌‌اي که با شوراي عالي بسته‌اند، عمل کنند يا بدون هماهنگي با شوراي عالي به اتخاذ تصميمات کلان بپردازند؟ آيا شوراي عالي در مشورت‌دهي به منتخبان خود رابطه کاملا يکسويه خواهد داشت يا اين رابطه تا آخر دوسويه خواهد بود؟ اين دست سوالات همگي نشان مي‌دهد در صورتي که شوراي سياستگذاري پس از انتخاب نمايندگان مجلس، شورا و يا حتي رئيس‌جمهور سازوکار درستي را براي پايش و ارزيابي انتخاب خود نداشته باشند، ممکن است در اثر عملکرد ضعيف نمايندگان يا منتخبان مردم با ريزش محسوس پايگاه راي و سرمايه اجتماعي خود مواجه شوند که به نااميدي مردم به اصلاح‌طلبان منجر شود. بنابراين لازمه حفظ سرمايه اجتماعي مردم ايجاب مي‌کرد که شوراي سياستگذاري کارگروهي به‌نام پايش و نظارت را طراحي کند و با پايش مدام نمايندگان مجلس و شورا و مشورت‌دهي به آنها بتواند رابطه مدام و مستمري را بين خود و منتخبان داشته باشد. در حقيقت نبايد پس از اينکه مردم باواسطه شوراي عالي سياستگذاري به منتخبان راي مي‌دهند نمايندگان آنها رها باشند و هيچ نهادي بر آنها نظارت نداشته باشد. لذا مي‌توان گفت که کارگروه پايش و نظارت نقش مشورتي و نظارتي را با منتخبان مردم خواهد داشت.