سودجویان و گرما مقصر گرانی مرغ یا اصناف؟
آرمانملی-سوسن یحییپور: با اینکه اخیرا حسن روحانی، رئیسجمهوری، بر تنظیم بازار برای کسب رفاه مردم تاکید ورزیده، اما کماکان شاهد برخی سودجوییها در بازار کالاها و خوراکیهای مختلف هستیم. این امر بهویژه با کاهش قابل توجه نرخ ارز در هفتههای گذشته بیشتر از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گرفت. اینکه چرا با کاهش شدید نرخ دلار و دیگر ارزها، شاهد پایینآمدن قیمت کالاها و خوراکیها در بازار نیستیم؟ البته کارشناسان اقتصادی همچون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، چسبندگی قیمتها را دلیل این موضوع عنوان میکنند؛ موضوعی که بهعنوان یک واقعیت در اقتصاد باید مورد پذیرش واقع شود. در این بین، برخی به نکته قابل تاملی اشاره کردند، مبنی بر اینکه چرا هنگام بالا رفتن نرخ دلار، قیمت خوراکیها و اجناس به یکباره با افزایش شدیدی مواجه میشود، اما با کاهش نرخ این ارز، قیمتها ریزشی نمیشوند؟ نکتهای که ما را متوجه سودجوییها و نبود نظارت کافی و موثر در بازار میکند. چندیست شاهد گرانیها در بازار مرغ هستیم؛ بهگونهای که هفته گذشته قیمت آن به حدود 16 تا 18 هزار تومان پر کشید. این در حالیست که ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر
کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرفکنندگان را 12هزار و 900 تومان اعلام کرده است و عرضه مرغ به قیمتی بالاتر تخلف محسوب میشود. اما در این میان، مقصر گرانی کماکان نامعلوم است. برخی گرما و دلالان را مقصر معرفی میکنند و برخی مرغداران را . با این حال، روز گذشته، رئیس اتاق اصناف اعلام کرده است که گرانی و کمبود مرغ ارتباطی با اصناف ندارد.
اوایل هفته گذشته بود که برومند چهارآیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، با اعلام این مطلب که فروش مرغ با نرخ بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان نامتعارف است، به باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد که «هر کیلو مرغ گرم در برخی خردهفروشیها با قیمت ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان عرضه میشود که این نرخ جفا در حق مصرفکننده است. در این راستا، نهادهای ناظر بازرسی وزارت صمت باید نظارت خود بر خردهفروشیها را افزایش دهند تا برخی مغازهداران نتوانند با سوءاستفاده از شرایط بازار یکشبه بدون هیچ زحمتی سودهای میلیاردی به جیب بزنند و در مقابل تولیدکنندگان مرغ تولیدی خود را تنها با ۱۰ درصد سود عرضه کنند.» در همین راستا، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: «هفته گذشته قیمت مرغ دستخوش تغییر شد، باید تاکید شود، اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها توزیعکننده هستند و قیمت و میزان عرضه با توجه به هزینه نهایی تولید، خرید و حجم در اختیار قرار داده شده به واحدهای توزیعی، مشخص میشود.»
افزایش نظارت بر بازار
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در همین زمینه، گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرفکننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد. شهرام میرآخورلو اظهار کرد: بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت میگیرد. حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، نیز به ایسنا گفت: هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.
برخورد با ظاهرسازی
همچنین میرآخورلو، به ظاهرسازی برخی واحدهای صنفی که در حال ارائه تخفیفهای ویژه بر روی برخی کالاها هستند، اشاره کرد و در این زمینه، افزود: این واحدها، در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرفکنندگان را فراهم کردهاند؛ نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمدهفروشیها و خردهفروشیها بسته به نوع کالا و خدمت کاملا مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین اینکه برخی کالاها از سوی فروشگاهها یا واحدهای صنفی با تخفیفهای غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کالا به مصرفکننده اعطا میشود، همان نرخ واقعی براساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد میشود.
