به جرم فرزند، پدر را محکوم نکنیم!
آرمانملی: معاون حقوقی قوه قضائیه در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان، اظهار کرد که در دستگاه قضا اقداماتی باید در راستای گسترش مفهوم آزادی مشروع صورت گیرد و معنای آزادی در چارچوبهای قانونی خود تعریف و تفهیم شود. او گفت: «اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع میکند و برای حق موکل خود تلاش میکند، باید بداند حق ۸۰میلیون ملت را فراموش کرده است». حجت الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه برخورد با فساد درون صنفی نیز از دیگر اولویتهای دستگاه قضا باید باشد، عنوان کرد که رسیدگی درونصنفی یکی از موثرترین راههای مبارزه با فسادهای کلان و خرد بوده و باید وکیلی که خارج از عرف حرکت میکند، توسط کانون وکلا و مرکز وکلا مورد پیگیری قرارگیرد. وی در ادامه با اعتراض به برخی کارگزاران نظام در هر سه قوه قضائیه، مقننه و اجرا تصریح کرد: «چرا باید فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصیل باشند و مردم عادی توان انجام چنین اموری را نداشته باشند؟ اگر شرایط تحصیل و زندگی در خارج از کشور بهتر است، باید زمینهای مهیا شود تا مردم هم بتوانند از این امکانات استفاده کرده و فقط مختص فرزندان مسئولان نظام
نباشد». مصدق خاطرنشان کرد: نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع میکند تا منع شود. معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: «تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند».
انتقاد به اظهارات معاون دستگاه قضا
همواره حضور بستگان مقامهای جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی به خصوص غربی با اعتراضهایی همراه بوده است. انتشار تصاویر و گزارشهایی از این افراد در شبکههای اجتماعی و متهم شدن آنها به داشتن زندگی تجملاتی هم با واکنشهای عمدتا منفی مواجه شده است. به طوری که حتی وزارت امور خارجه ایران در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تحصیل فرزندان سفرای ایران در کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا را ممنوع کرد. با این وجود اظهارات معاون دستگاه قضا با اعتراضهایی همراه شد. علیرضا رحیمی، نماینده مجلس اظهارات محمد مصدق را خلاف قانون اساسی خواند و تصریح کرد: «منع قانونی اشخاص برای تحصیل یا زندگی آنها در خارج از کشور خلاف آزادیهای مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی است». نعمت احمدی، حقوقدان نیز در خصوص سخنان معاون حقوقی دستگاه قضا به «آرمان ملی» میگوید: «نباید خلاف قانون اساسی سخن بگوییم. بر اساس اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. اینکه وکیل را به خاطر پذیرش وکالت یک متهم به پایمال کردن حقوق
80 میلیون ایرانی متهم کنیم اشتباه است و اقدامی فراقانونی محسوب میشود. از سوی دیگر در بحث تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور باید گفت دقیقا قانون برای مسئولان و مردم عادی یکسان است و نمیتوان فرزندانشان را از حقی مصرح در قانون اساسی که همان حق تحصیل است، محروم کرد. من همه فرزندانم در داخل درس خواندهاند و سودی در این دفاع ندارم اما حتی اگر تحصیل در خارج از کشور جرم انگاری شود نیز نمیتوان بنابر اصل برائت، به جرم فرزند، پدر را محکوم کرد. انتظار میرود همه در عمل به قانون و اظهار نظر بر اساس قانون پیش قدم باشیم».
