مسير پرپيچوخم پرونده نجفي در ديوان عالي کشور
نقطه پاياني پرونده شهردار سابق؛ قصاص يا رضايت؟
مسير پرپيچوخم پرونده نجفي
در ديوان عالي کشور
آرمان ملي- سهيل ثابت: پرده آخر پرونده محمدعلي نجفي که حالا محکوم به قصاص شده وارد مرحله جديدي شده، چراکه وي از سويي ميتواند اميدوار باشد تا با اعتراض به ديوان عالي کشور حکم نقض شود و دوباره براي بررسي اعاده شود يا از سوي ديگر به انتظار بنشيند تا مذاکرات با خانواده مقتوله نتيجه داده و آنها به مصالحه رضايت دهند. هرچه هست بايد منتظر روزهاي آينده و حوادث پيشبينينشده باشيم.
قصاص يا مصالحه؟
پس از حواشي بسيار پيرامون پرونده قتل ميترا استاد همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران بالاخره سهشنبه حکم دادگاه صادر شد و طي آن نجفي به قصاص نفس محکوم شد. البته اين حکم غيرقطعي و قابل فرجامخواهي در ديوان عالي کشور است. هرچند وي در ارتباط با اتهام صدمه غيرموثر در قتل تبرئه و در خصوص نگهداشتن اسلحه غيرمجاز به دوسال حبس محکوم شد. اين در حالي است که پيش از اين وکلاي نجفي قتل را غيرعمد خوانده بودند. با اين حال پس از صدور اين حکم گودرزي وکيل نجفي گفت: به راي صادرشده حتما اعتراض ميکنيم و توقعي که از ديوان عالي کشور داريم اين است که به اين اعتراض توجه کرده و نقايص را رفع کند. بنابراين وکلاي آقاي نجفي 20روز فرصت دارند تا به ديوان عالي کشور اعتراض کنند تا شايد اعتراضات آنها در ديوان مورد توجه قرار گيرد و حکم قصاص نقض شود. با اين حال بسياري راه ديگر يعني مصالحه با خانواده مقتول را در دسترستر و ممکنتر ميدانند. هرچند که اين خبر مصالحه و توافق طي روزهاي گذشته تکذيب شده بود، اما اخيرا مسعود استاد در گفتوگو با رسانه دولت در همين ارتباط گفته «اگر رضايت دهيم يک عده شيطنت ميکنند و ميگويند که براي پول اين کار را کرده است. اگر حکم قصاص بخواهيم ميگويند که ماجرا امنيتي بوده و به هدف خود رسيدهاند. اما براي من اين حرفها مهم نيست. مهم نظر خداست. من بدون توجه به اين مسائل، در اين پرونده فقط خدا را در نظر ميگيرم.» حال بايد ديد اين پرونده به کجا خواهد رسيد.
روند رسيدگي در ديوان عالي کشور
خانواده و وکلاي نجفي 20روز براي اعتراض به ديوان عالي کشور فرصت دارند، اما آنطور که «فرارو» آورده نکته مهم درخصوص رسيدگي در ديوان عالي کشور اين است ديوان عالي آداب رسيدگي پرونده را بررسي ميکند و يا رأي صادرشده را تائيد ميکند و براي اجرا اعاده ميدهد يا اينکه نقص تحقيقات را اعلام کرده و براي رفع پرونده را به شعبه صادرکننده حکم ارسال ميکند. لازم به ذکر است که ديوان عالي کشور بدون احضار طرفين و وکلاي آنان به پرونده رسيدگي ميکند؛ البته چنانچه حضور آنها را لازم بداند ميتواند آنان را احضار کند. بنابراين ديوان عالي کشور که مرجع فرجامخواهي است صرفا بررسي ميکند که آيا احکام صادره دادگاه نخستين با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير. اگر مغايرتي وجود نداشته باشد داشت رأي را تائيد و در غير اين صورت رأي را نقض ميکند و بدون اينکه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد حسب مورد به دادگاه صادرهکننده راي نخستين يا به دادگاه همعرض اعاده ميکند. در صورتي که ديوان عالي کشور در بررسيهاي خود به اين نتيجه برسد که در راي صادرشده به دفاعيات و ادله طرفين توجه نشده است رأي را نقض ميکند و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض يعني دادگاهي غير از دادگاهي که قبلا به پرونده رسيدگي کرده است اعاده ميکند، اين دادگاه مجدد با دعوت طرفين به موضوع رسيدگي ميکند و رأي خود را صادر ميکند. اگر راي صادره از سوي دادگاه دوم نيز مورد اعتراض قرار گرفت؛ اينبار ابتدا پرونده در هيات عمومي شعب کيفري ديوان مطرح ميشود. بنابراين محتمل است که در ديوان عالي کشور هم پرونده مسير طولاني و پرپيچوخمي را طي کند تا منتهي به صدور حکم قطعي گردد، يعني ممکن است پرونده مجدد در دو دادگاه ديگر مورد بررسي قرار گيرد.
