آرمان ملي- امير داداشي: موضوع حذف صفر از پول ملي بحث جديدي نيست و هر بار برگ جديدي به پرونده آن اضافه ميشود. پس از کش و قوسهاي فراوان سرانجام روز گذشته هيات دولت حذف چهار صفر از ريال را به تصويب رساند تا اين لايحه دولت منتظر تصويب مجلس بماند. موافقان اين طرح با اشاره به موفقيتهايي که کشورهايي نظير آلمان و ترکيه در اين زمينه داشتهاند، اجراي آن را اقدامي مثبت در راستاي شوک رواني به نرخ تورم ميدانند و معتقدند که در بلندمدت بر هدف احياي ارزش پول ملي صحه ميگذارد. از سوي ديگر، مخالفان اين طرح بر هزينههاي سرسامآور حذف چهار صفر تاکيد ميکنند و اعتقاد دارند با اينکه آلمان يا ترکيه در اين زمينه دستاوردهاي مثبتي داشتهاند، اما در شرايطي که نرخ تورم ايران اکنون به بيش از 40 درصد رسيده و نشانههايي هم از کاهش اين نرخ مشاهده نميشود، اجراي اين طرح ممکن است حتي بر شاخص تورم اثر منفي بگذارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حيدر مستخدمينحسيني، معاون پيشين بانک مرکزي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
روز گذشته هيات دولت حذف چهار صفر از ريال را به تصويب رساند. اجراي اين طرح چه تاثيري بر اقتصاد و شاخصهايي همچون تورم ميگذارد؟
روز گذشته در اخبار مشاهده کرديم که هيات دولت حذف چهار صفر را از تصويب گذراند. اين اتفاق نشاندهنده آن است که دولت و تيم اقتصادي آن دچار يک انحراف جدي در زمينه اصل مشکلات اقتصادي شدهاند. در واقع آنها با کنار گذاشتن اصل مشکلات، اکنون سرگرم فرعيات دست چندم شدهاند. چراکه حذف صفر بهخوديخود هيچ تاثير مثبتي روي رويکردهاي اقتصاد نميگذارد. تفاوتي هم بين تعداد صفرهاي حذفشده وجود ندارد. اين اتفاق تنها از لحاظ رواني روي کارکردهاي دولت تاثير ميگذارد و چون چهار فاصله از ريال و سه فاصله از تومان کاسته ميشود، روي کاغذ و به شکل صوري به نظر ميرسد که کالاها با قيمت کمتري عرضه ميشوند. به طور مثال کالايي که اکنون 10هزار ريال قيمت دارد، پس از حذف صفرها با نرخ يک تومان به عرضه ميرسد. حال ممکن است سالهاي سال زمان ببرد که اين کالا از يک تومان به دو تومان برسد و به شکل تدريجي بالا ميرود. بهعنوان مثال با بروز تورم ابتدا به 0001/1 تومان ميرسد و به اين شکل صعود قيمت را تجربه ميکند. چون واحد خرد تومان، ريال ميشود. به نظر ميرسد دولت هم در ظاهر به اين موضوع توجه داشته و به اين علت دولت آن را از تصويب گذرانده است. اما گويا وزرا و معاونان رئيسجمهوري به اين موضوع توجه نکردهاند که اين طرح، پروژهاي زمانبر و هزينهزاست. پيشبيني اوليه کارشناسان هم اين است که حداقل 3000 ميليارد تومان بودجه بايد براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شود. علاوه بر اين، اکنون بدترين زمان براي اجراي چنين طرحهاي بدون اولويت و هزينهزاست.
موافقان اين طرح، موفقيت کشورهايي نظير آلمان و ترکيه را در زمينه حذف صفر از پول ملي مثال ميزنند و معتقدند که ايران هم ميتواند به نتايج مثبتي دست يابد. آيا اين کشورها هم زماني که تورم 40 درصدي را تجربه ميکردند طرح حذف صفر از پول ملي را به اجرا گذاشتند؟ چه زماني را براي موفقيتآميزبودن اين پروژه مناسب ميدانيد؟
آلمان پس از جنگ جهاني دوم نه چهار صفر، بلکه 12 صفر را از پول خود حذف کرد. اما اين پروژه زماني به اجرا گذاشته شد که آنها توانسته بودند در يک برنامه جامع و بلندمدت ابتدا تورم را مهار کنند و آن را به ثبات برسانند. اگر آلمان هم بلافاصله پس از جنگ جهاني که در يک فلاکت اقتصادي به سر ميبرد و رونقي در آن وجود نداشت اين کار را انجام ميداد، قطعا به نتايج زيانباري ميرسيد. اما دولت ايران زماني اين طرح را به تصويب رسانده که اقتصاد در رکودتورمي به سر ميبرد و نرخ تورم آن در يکي بالاترين شاخصها در 25 سال اخير قرار دارد. اين در حالي است که از دولت و تيم اقتصادي آن انتظار ميرود اکنون فکر چارهاي براي بهبود معيشت مردم باشند و قدرت خريد شهروندان را افزايش دهند. حال دولت به جاي تنظيم بازار به موردي اشاره ميکند که در اصل ماجرا ايرادي بر آن وارد نيست، اما مقطع اجراي آن اشتباه است و از همين حالا ميتوان شکست آن را پيشبيني کرد. البته سرگرمکردن مردم هم با چنين موضوعاتي سياست جديدي نيست و دولتها معمولا با چنين سياستهايي به دنبال دستاوردي براي خود ميگردند. در اين بين ميتوان به موضوع تفکيک وزارتخانهها هم اشاره کرد. اکنون چه ضرورتي دارد که دولت بهرغم شعارهايي که مبني بر چابکسازي خود سر ميدهد، بودجه عمومي کشور را صرف جداسازي دو وزارتخانه کند؟ علاوه بر وزارتخانههايي که پيش از اين موضوع جداسازي آنها مطرح بود، اکنون با بحرانيشدن وضعيت مسکن از سوي برخي مسئولان دولت زمزمه ايجاد وزارت مسکن هم به گوش ميرسد. اينها قطعا راه حل اصلي رفع مشکلات نيستند.
پيش از اين هم بارها موضوع حذف صفر از پول ملي مطرح بوده، چرا زماني که نرخ تورم اعداد پايينتري را نشان ميداد مسئولان آن را به اجرا نگذاشتند؟
بله زماني هم که من در بانک مرکزي در سمت معاون فعاليت داشتم اين موضوع مطرح شد و حتي کار کارشناسي روي آن صورت گرفت و گزارش حذف چهار صفر هم به مرحله تنظيم رسيد، اما بهرغم شرايط مناسب اقتصادي، ما چنين ريسکي انجام نداديم و ما به علم به عواقب آن، اين طرح را از دست اجرا خارج کرديم. زيرا در اين زمينه بايد کارهاي جديتري انجام دهيم تا اجراي اين برنامه منجر به نتايج مثبت اقتصادي شود. در اين زمينه فرآيندهاي پيچيده ديگري وجود دارد که ماده 1 قانون پولي و بانکي کشور از جمله آن است. در اين ماده موضوع «ريال» تعريف شده است که تغيير اين تعريف خود با پيچيدگيهاي زيادي همراه است. همچنين دست بردن در برخي قوانين پولي و بانکي ممکن است مخالفت شوراي نگهبان را در پي داشته باشد. زيرا همه اين قوانين و مفاد آن بايد با يکديگر هماهنگ شوند و تناقضي در آن به وجود نيايد. با اين حال انتظار ميرود دولت همچنان اجراي اين برنامه را به زماني موکول کند که رونق اقتصادي به مدت چند سال در اقتصاد تثبيت شده باشد.