خطونشان مجلس برای رئیسجمهور
آرمان ملي: موضوع مصوبه داخلي مجلس مبني بر الزام رئيسجمهوري و هريک از وزرا بر ارائه گزارش عملکرد سالانه که از سوي دولت غيرقانوني تلقيشده با محورهايي مانند برداشتهاي متفاوت دولت و مجلس از يک مصوبه و فرار دولت از گزارشدهي به مجلس با واکنشهاي فراواني از سوي فعالان سياسي روبهرو شد. مجلسيها تيرماه سال گذشته با طرح الحاق موادي به قانون آييننامه داخلي مجلس موافقت کردند که براساس آن رئيسجمهوري و هريک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامههاي ارائهشده در زمان تشکيل دولت و اخذ رأي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخصهاي عملکردي متناسب با حوزه وظايف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آينده را به صورت کمي و مقايسهاي به مجلس شوراي اسلامي تقديم کنند. براساس اين قانون، گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48ساعت چاپ ميشود و در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد و همزمان توسط رئيس مجلس مطابق با ماده 145 آييننامه داخلي جهت بررسي به کميسيون يا کميسيونهاي ذيربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهشهاي مجلس ارجاع ميشود. کميسيون اصلي موظف است پس از وصول گزارشها نسبت به بررسي و جمعبندي آن اقدام و ظرف مدت يکماه گزارش نهايي را به هياترئيسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گيرد.
نامه رئيسجمهور به رهبر انقلاب
محمدرضا صباغيان نماينده بافق در مجلس طي تذکري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: قرار بود که رئيسجمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون براي ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند اما شنيدهام که سخنگوي دولت با اين کار مخالفت کرده است. وي خطاب به لاريجاني افزود: بهعنوان رئيس مجلس در اينباره موضعگيري کرده و تذکرات لازم را بدهيد. علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به تذکر صباغيان گفت که هياترئيسه در اين رابطه نامه رسمي به دولت داده است و شنيده شده که رئيسجمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است که اين کار اشکال دارد. لاريجاني تصريح کرد: اين نامه از سوي رهبري به هيات حل اختلاف قوا داده شده اما مجلس در اينباره به وظايف خود عمل ميکند، چراکه اين موضوع آييننامه است. لاريجاني افزود: اين نامه از سوي رهبري به هيات حل اختلاف قوا داده شده، اما مجلس در اينباره به وظايف خود عمل ميکند چراکه اين موضوع آييننامه است.
احتمال ارجاع پرونده به قوه قضائيه
نماينده مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي عدم ارائه گزارش سالانه توسط رئيسجمهور به مجلس را استنکاف از قانون دانست و افزود که وظيفه رئيسجمهور رعايت قانون اساسي است. اميرحسين قاضيزاده هاشمي با بيان اينکه ارائه گزارش سالانه توسط دولت به مجلس جزو آييننامه داخلي مجلس و يک قانون است، گفت: اين قانوني محکم است که با دوسوم رأي تصويب شده است. اين قانون چون مصوب شده، شوراي نگهبان آن را تائيد کرده و تبديل به قانون شده است، عدم رعايت آن استنکاف از قانون است. عضو هياترئيسه مجلس ادامه داد که همه مجريان و مردم مکلف به انجام وظايف قانوني خود هستند، آقاي رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و يکي از مسئوليتهاي او پاسداري از قانون اساسي و رعايت قانون است. نماينده مشهد و کلات در رابطه با پاسخ رهبري به اين نامه خاطرنشان کرد که من شنيدم که حضرت آقا اين را احاله کرده است به شوراي حل اختلاف قوا که دلايل آقاي روحاني را بررسي کنند. آقا پدر خانواده هستند و هر تصميمي که بگيرند ما انجام ميدهيم. وي در رابطه با واکنش مجلس در صورت عدم توجه رئيسجمهور به اين قانون تاکيد کرد که بالاخره آييننامه مجلس استنکاف از قانون را جرم دانسته است و مجلس ميتواند، رئيسجمهور، وزرا و هرکسي که اين کار را انجام ندادهاند، جرمانگاري کند و به شوراهاي نظارتي معرفي کند. همچنين پرونده استنکاف از قانون را به قوهقضائيه ارجاع دهد.
قانوني خلاف قانون اساسي؟
نعمت احمدي به «آرمان ملي» ميگويد: شيوه تصويب آييننامه داخلي مجلس اينگونه است که به شوراي نگهبان نميرود؛ يعني مغايرت يا عدم مغايرتش معين نميشود و آخرين اصلاحيه اين آييننامه نيز در سال 95 بوده که قانوني مادر است و رئيسجمهور و وزرا را موظف کرده که به هياترئيسه مجلس پاسخ دهند. او معتقد است اين ماده با اين شرايط استقلال قوه مجريه را زير سوال برده و ميتوان آن را مخالف قانون اساسي دانست.
