ادامه از صفحه اول/ رئيس جمهوري ادامه سياستهاي تنش آفرين آمريکا در منطقه را دربردارنده آثار منفي در امنيت و ثبات روابط فرا منطقهاي و بينالمللي خواند و تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره اصليترين تامين کننده امنيت و آزادي کشتيراني در منطقه خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بوده و خواهد بود. وي جديت اروپا در عادي سازي روابط نفتي و بانکي ايران با ديگر کشورها را گام اول از تعهدات مورد انتظار ايران خواند و اظهار کرد: اختصاص خط اعتباري از سوي اروپا در اين زمينه ميتواند به عنوان مقدمه حائز اهميت باشد. رئيس جمهوري با بيان اينکه متاسفانه اروپا در يکسال اخير فرصتهاي زيادي را براي ايفاي تعهدات و همکاري با ايران از دست داده است، ادامه داد: هرچه زمان بگذرد و گامهاي بعدي توسط ايران به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول براي دو طرف سختتر خواهد شد. روحاني گفت: همان گونه که بارها تاکيد کرديم اقدامات ايران در کاهش تعهدات برجامي تا اين مرحله به گونهاي است که در صورت تامين منافع اقتصادي ايران از سوي اروپا به سرعت قابل بازگشت به نقطه قبلي خواهد بود. رئيس جمهوري با اشاره به اينکه آمريکا از اقدامات خصمانه خود عليه ايران هيچ سودي نخواهد برد و ادامه اين روند شرايط باخت-باخت براي همگان است، افزود: ايران آغازکننده هيچ تنشي در منطقه نبوده و نخواهد بود، اما در مقابل هرگونه تنش آفريني با قدرت از منافع خود دفاع ميکند. وي همچنين با استقبال و قدرداني از تلاشهاي رئيس جمهور فرانسه در راستاي حل و فصل مسائل و مشکلات، تاکيد کرد: ايران همواره از هرگونه ابتکار در جهت دستيابي به راه حلهاي عادلانه و گفتوگوهاي سازنده استقبال ميکند.
مکرون: تحريمها غير قابل قبول است
«امانوئل مکرون» نيز در اين تماس تلفني، سفر نماينده ويژه رئيس جمهور کشورمان به فرانسه را مثبت ارزيابي کرد و گفت: فرانسه همه تلاش خود را در راستاي تامين منافع ايران در برجام و عادي سازي روابط اقتصادي تهران با ديگر کشورها به کارخواهد گرفت. رئيس جمهوري فرانسه با بيان اينکه اروپا علي رغم تحريمهاي آمريکا، به دنبال راهکارهايي براي برقراري روابط اقتصادي با ايران از جمله در زمينه ايجاد خط اعتباري است، افزود: روابط ايران و فرانسه همواره همراه با اعتماد متقابل بوده و معتقديم امروز بايد تلاش کنيم تا بتوانيم از اين شرايط عبور کنيم. مکرون تحريمهاي آمريکا عليه ايران را يکجانبه و غيرقابل قبول دانست و تصريح کرد: بايد براي کاهش تنشها در منطقه و رسيدن به نتيجه مثبت، همکاري و شتاب بيشتري در مسير انتخاب راه حل مناسب و عادلانه داشته باشيم.
استقبال پناهيان از پيشنهاد ربيعي
علي ربيعي سخنگوي دولت، در نشست خبري اخير خود مرضيه هاشمي را به عنوان خبرنگاري که ميتواند با پمپئو وزير امور خارجه آمريکا مصاحبه کند، معرفي کرد.عليرضا پناهيان روحاني نزديک به پايداريها در واکنش به حرفهاي سخنگوي دولت در توئيتر نوشت: بعد از مدتها يک حرف خوب شنيديم. آقاي ربيعي گفت: پمپئو ميتواند با خبرنگار ما مرضيه هاشمي مصاحبه کند. انصافا يک موضع خوب و يک توئيت هوشمندانه بود. ميتوان فعلا از همه دلخوريها به خاطر اين حرف صرف نظر کرد.
وزرا حق فعاليت انتخاباتي ندارند
رئيس دفتر رئيسجمهور گفت: گزارشهايي مبني بر اينکه مسئولي در دولت فعاليت انتخاباتي داشته باشد نداريم، اما رئيسجمهور روي اين مسأله بسيار حساس است. محمود واعظي درخصوص انتشار برخي اخبار مبني بر اينکه برخي نمايندگان مجلس براي انتخابات اسفندماه سال جاري با برخي از وزراي دولت همکاري سياسي ميکنند از جمله اينکه وعده افتتاح پروژههاي استاني ميدهند، اظهار داشت: تاکنون چنين گزارشي به دست ما نرسيده است، اما وزير يا مسئولي حق ندارد فعاليت انتخاباتي کند. قطعا آقايان وزرا، اولويت اولشان مأموريتي است که بر عهده دارند و همه تمرکزشان بايد بر روي اين موضوع باشد.
ماجراي زمين 3 هزارمتري سعادتآباد
در سال 85 به تعدادي از نمايندگان وقت مجلس يک قطعه زمين 3 هزارمتري در خيابان درختي سعادتآباد براي احداث حسينيه واگذار ميشود و اين افراد طبق قراردادي که با سازمان ملي زمين و مسکن داشتند، اجازه تغيير کاربري نداشتند و وزارت راه و شهرسازي اين اراضي را تنها براي ساخت حسينيه واگذار کرده بود. تسنيم نوشت؛ با اين حال، افراد مزبور اين زمين را بدون اينکه حق واگذاري داشته باشند، ميفروشند و مالک جديد با فرايندهاي نامتعارف، شهرداري را ملزم به صدور پروانه ساخت ميکند تا اينکه وزارت راه و شهرسازي متوجه تغيير کاربري و فروش اراضي واگذارشده ميشود و شکايت ميکند! جالبتر آنکه در زمان طرح شکايت، هيچ سازهاي بهروي اين ملک وجود نداشت، اما در حال حاضر يک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوي ادامه احداث آن با دستور مقام قضايي گرفته شده است. بر اساس آنچه حسين معصوم نماينده تامالاختيار سابق وزير راه و شهرسازي پيشتر به آن اشاره کرده، بهرغم ابلاغ دستور موقت براي توقف ساختوساز، متخلفان اقدام به بتنريزي مجدد ميکنند که با اطلاع دادسراي ويژه مبارزه با زمينخواري، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور يافته و دستورات لازم را صادر ميکند.