بزرگترین مشکل صنعت نقدینگی است
آرمانملي- زينب مختاري: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران بهعنوان نماينده بخش خصوصي و مشاور قواي سهگانه با انتشار بيانيهاي از دولت خواست تخصيص دلار 4200 توماني را با هدف تکنرخي کردن ارز، متوقف کند. در اين بيانيه همچنين در دو بند بر حداقلسازي حقوق ورودي مواد اوليه و ماشينآلات مورد نياز بخش توليد کشور و نيز افزايش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزي بانک مرکزي تاکيد شده است. از سوي ديگر، دستيار ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت، بر عزم اين وزارتخانه براي داخليسازي قطعات تاکيد کرده است. صادق نجفي همچنين از عقد قراردادهايي با ارزش بيش از 740 ميليارد تومان در همين زمينه خبر داده است. در همين ارتباط، «آرمانملي» در گفتوگو با محمدرضا نجفيمنش- عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان- به بررسي بيانيه اتاق بازرگاني ايران و مشکلات کنوني صنعت قطعه پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
دستيار ويژه وزير صمت اخيرا بر داخليسازي دو هزار قطعه صنعتي با هدف کاهش واردات، تاکيد کرده است؛ آيا اين ظرفيت را براي صنعت داخلي قائل هستيد که با حداقلسازي واردات و تکيه بر توليد داخلي بتواند به حيات خود ادامه دهد؟
به طور مسلم ما توان و پتانسيل خيلي زيادي در داخل کشور داريم و اگر واردات همچنان ادامه يابد، اين پتانسيلها هيچگاه به منصه ظهور نميرسند. بخشي را ميشود داخليسازي کرد و براي آن قانون هم وجود دارد يعني قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي که اگر به آن بها دهيم، نياز ارزبري ما کمتر ميشود و نياز واردات ما نيز کاهش مييابد. خاصيت ديگر آن هم اين است که آنهايي که مرتبا ما را تحريم ميکنند و آزار ميدهند، خواهند ديد که در صورت تحريم ما خودمان مشکلاتمان را حل خواهيم کرد؛ آنها هم نااميد ميشوند و ديگر دنبال اين روش نخواهند بود. مثال آن هم تحريم بنزين در چند سال قبل است. بلافاصله در آن زمان تمهيداتي انديشيده شد و تمام پتروشيميها تبديل به توليدکننده بنزين شدند. دشمنان در آن زمان ديدند تحريم اين حوزه فايده ندارد و ديگر هم دنبال تحريم بنزين نرفتند. ما بايد کاري کنيم که بدانند خودمان ميتوانيم توليد کنيم. حداکثر ممکن است براي چند قلم کم نياز به واردات داشته باشيم که آن هم قابل تامين است و ديگر فشار زياد نيست.
در طرح اتاق بازرگاني براي بهبود شرايط اقتصادي، به صنعت و توليد توجه ويژهاي شده بود؛ آيا حوزههاي خاصي از صنعت مد نظر اتاق بازرگاني بوده است؟
خير؛ اتاق بازرگاني يک سري پيشنهادهاي کلي ارائه داده است مبني بر اينکه اولا ارز 4200 توماني بايد برداشته شود و براي اينکه توليد و ساخت در داخل کشور معنيدار باشد، آن مواد اوليه و هر چه مورد نياز بخش توليد است، در اختيار توليدکنندگان قرار دهند؛ ضمن اينکه آنجا هم اشاره شده است که روند واردات به گونهاي مشروط بر اين باشد که کالاها مشابه داخلي نداشته باشند.
در زمينه داخليسازي قطعات بهويژه حوزه تخصصي خودتان آيا عقد تفاهمنامههايي با دانشگاهها هم در دستور کار بوده است تا در زمينه طراحي و مطالعات به کمک صنعت بيايند؟
دانشگاهها اصولا خودشان قطعه نميسازند اما ميتوانند براي ساخت، کمک فني به توليدکنندگان انجام دهند. الگو هم ميتواند هماني باشد که معمولا در دانشگاههاي آمريکا اجرا ميشود؛ بدين ترتيب که شرکتهاي دانشبنياني هستند که در کنار دانشگاهها تشکيل ميشوند و استادان دانشگاه، دانشجويان و فارغالتحصيلان هم در آن فعال و سهيم هستند. اين گروه با هم تحقيقات و طراحي انجام ميدهند و در ادامه وارد قرارداد ساخت با يکديگر ميشوند. نمونه ايراني آن هم همکاريهاي دانشگاه صنعتي شريف با بخش صنعتي کشور است. اين بهترين نمونه است که در ايران هم شرکتهاي دانشبنياني با مشارکت جامعه دانشگاهي تاسيس کنند و آنها وارد فاز طراحي، ساخت و تامين شوند که بهترين نتيجه را خواهد داد.
در هفتههاي گذشته گزارشهاي بازار قطعه خودرو از وفور قطعات بيکيفيت و تقلبي با قيمت گران خبر ميداد؛ تحليل شما از شرايط کنوني بازار قطعه چيست؟ آيا در صورت داخليسازي ميتوان از کيفيت قطعات اطمينان داشت؟
اکنون هم اگر مشتريان، آن قطعات داخلي را از شرکتهاي خدمات پس از فروش خود خودروساز يا مجموعههاي وابسته تحويل بگيرند يا از شرکتهايي که قطعه اصلي توليد ميکنند دريافت کنند، اين اشکال کمتر در بازار به وجود ميآيد. يعني مثلا اگر خودرو متعلق به ايرانخودروست، از ايساکو تامين قطعه کنند يا اگر محصول سايپاست از سايپايدک خريد کنند؛ يا آنکه به نمايندگيهاي رسمي شرکتهايي که خودشان تامينکننده قطعات هستند مراجعه کنند و قطعه را از آنها تحويل بگيرند؛ در اين صورت امکان اينکه نياز آنها به خوبي برآورده شود وجود دارد.
دستيار ويژه وزير صمت نيز گفته است که بازرسان بايد از مرحله توليد تا مصرف بر توزيع قطعات نظارت کنند؛ آيا با توجه به گستردگي بازار، اين امکان وجود دارد؟
اگر اين کار به تشکلهاي مربوطه واگذار شود امکان آن وجود دارد که نظارت گسترده در حوزه توزيع قطعه صورت گيرد. بايد خود انجمنهاي تخصصي هم در اين راستا بسيج شوند و با تقلب و توزيع قطعات غيراستاندارد در بازار برخورد کنند.
بهعنوان يک فعال حوزه صنعت قطعه، عمده مشکلات را در کدام حوزهها ارزيابي ميکنيد؟
در حال حاضر عمدهترين و بزرگترين مشکل ما در صنعت، نقدينگي است. متاسفانه هيچ اقدام موثري هم براي حل اين مشکل بزرگ انجام نشده است. بايد توجه داشت که اگر نقدينگي واحدهاي توليدي تامين شوند، بنگاهها ميتوانند توان و پتانسيل خود را به کار بگيرند. پيشنهاد ما اين است که حداکثر يک ماه پس از تحويل کالا، پول قطعهساز يا بخشهاي ديگر صنعت پرداخت شود تا چرخه توليد همچنان به حيات خود ادامه دهد. همچنين لازم است مواد اوليه مورد نياز صنعت، با شرايط راحتتري در اختيار توليدکننده قرار گيرد. در عين حال، مشکل ديگر، بدهيهاي توليدکنندگان به طرفهاي خارجي است. بايستي اين بدهيهاي قبلي و قديمي واحدهاي توليدي، با نرخ زمان خريد مواد اوليه يا قطعات و ماشينآلات، تسويه شود. يعني اگر من بهعنوان توليدکننده مثلا با ارز سه هزار توماني از طرف خارجي به صورت نسيه خريد کردهام، الآن که بدهي سررسيد شده است و بايد پول فروشنده را پس دهم با همان نرخ آن زمان محاسبه شود نه با نرخ کنوني ارز که چندين برابر آن زمان است.
