ضرورت تعامل بانک‌ها با بدهکاران خود

اگر مصوبه مربوط به حذف سود مرکب در مجلس راي بياورد و اجرا شود، بار مالي جديدي به دولت تحميل مي‌شود. به نظر بنده شوراي نگهبان با اين مصوبه مخالفت خواهد کرد، چرا که اجرا شدن اين مصوبه تبعاتي به دنبال دارد که در صورت اجرا، اين عواقب بسيار سنگين خواهد بود. تسهيلاتي که در اختيار وام‌گيرندگان قرار دارد، پول مردمي است که در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده‌اند. با توجه به اين موضوع در صورتي‌که سود مضاعف تسهيلات، از سوي کساني‌که وام گرفته‌اند و به هر دليل پس نداده‌اند، دريافت نشود، مردمي که سپرده‌گذاري کرده‌اند نيز دچار ترديد مي‌شوند. در صورتي‌که اين مصوبه اجرايي شود، نرخ سود بانکي نيز دستخوش تغييراتي خواهد شد که اين امر نيز مي‌تواند در شرايط فعلي اقتصادي کشور تاثيرات زيادي داشته باشد. حذف سود مضاعف تسهيلات بدعت جديدي است که در شبکه بانکي در حال ايجاد شدن است. در اين باره بايد اضافه کنم که در گذشته بانک‌ها با بدهکاران خود دست به توافق مي‌زدند و ديرکرد و جرايم آنها را مي‌بخشيدند، اما حذف سود تاکنون سابقه نداشته است که حذف شود. مصوبه اخير مجلس شائبه سياسي‌بودن دارد؛ با توجه به اينکه در سال آخر مجلس فعلي قرار داريم و در اسفندماه انتخابات برگزار مي‌شود، اين شائبه پيش مي‌آيد که نمايندگان براي کسب راي دست به تصويب چنين مصوبه‌اي زده‌اند. در مورد راهکار حل اين قضيه در صورتي‌که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نکند، راه‌حل مشخص است، همان کاري که در گذشته نيز انجام شده است، بانک‌ها خود مي‌دانند که چطور با بدهکاران خود تعامل کنند و توليدکننده‌اي که به دليل شرايط اقتصادي در تنگناي مالي قرار گرفته را تحت فشار نگذارند. اين وجوهي که مجلس براي آن تصميم‌گيري مي‌کند براي مردم است نه دولت، اين در حاليست که دولت نيز به دليل کسري بودجه از بانک‌هاي خصوصي وام گرفته، اما سود اين تسهيلات را نيز نپرداخته، حال مجلس نيز اين کار را براي ديگران هم انجام داده است. اقدام مجلس دو اثر مهم و منفي بر روي نظام بانکي کشور خواهد گذاشت. اول اينکه افرادي که سپرده‌گذاري کرده‌اند، وقتي ببينند سود تسهيلات برداشته شده، براي ادامه نگهداري پول خود در بانک مردد مي‌شوند و در صورتي‌که پول خود را از بانک خارج کنند، در درجه اول قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها کاهش مي‌يابد و در درجه دوم نيز اين منابع به بازار‌هاي سوداگرانه مانند سکه، ارز، طلا و خودرو ممکن است برود. دوم اينکه اين اقدام مي‌تواند بانک‌ها را به ورشکستگي نزديک‌تر کند. بهترين راه براي جمع و جور کردن اين موضوع همان تعامل بانک‌ها با بدهکاران خود است و بهتر است مجلس نيز در اين قضيه ورود نکند، چراکه اين موضوع مي‌تواند تبعات بسيار جدي براي کل اقتصاد به‌ويژه نظام بانکي و مالي کشور به دنبال داشته باشد.