سرمایه‌گذاری ‌ کلید رشد اقتصادی

در مورد افزايش مهاجرت کارگران ايراني به کشورهاي همسايه بايد بر اين نکته تاکيد ورزم که با کاهش ارزش پول ملي، دستمزدي که کارگران در کشورهاي همجوار دريافت مي‌کنند به مراتب بالاتر از دستمزدي است که در ايران داده مي‌شود. علت اصلي اين موضوع به کاهش ارزش پول ملي مربوط مي‌شود. متاسفانه سال گذشته ارزش ريال ايران به شدت ريزش کرد و کماکان در تلاطم به سر مي‌برد. افزون بر اين، افزايش فرار سرمايه به دليل بروز تنش‌ها در اقتصاد داخلي و تعاملات بين‌المللي رخ مي‌دهد. خارجي‌ها نيز به دنبال اين هستند که تشنج در اقتصاد ايران به وجود آيد تا از حجم سرمايه‌گذاري کاسته شود. سرمايه‌گذاري؛‌ کليد رشد اقتصادي است. افزايش سرمايه‌گذاري به معناي افزايش درآمد مردم است. متاسفانه سياست‌هاي نادرست اقتصادي که در داخل اتخاذ مي‌شود به مشکلات دامن مي‌زند. در چنين شرايطي بايد به‌گونه‌اي عمل شود تا از ميزان بوروکراسي‌ها در ادارات يا سازمان‌ها کاسته شود. متاسفانه روند صدور مجوز براي فعاليت اقتصادي در ايران بسيار زمان‌بر است اما در کشورهاي خارجي اين امور با سرعت بيشتري انجام مي‌شود و موانع کم است. علاوه بر بوروکراسي پيچيده، موضوع ماليات نيز مطرح است. درست است در ايران به نسبت ديگر کشورها ماليات کمتري پرداخت مي‌شود اما متاسفانه روش‌هاي غلطي براي ماليات گرفتن در پيش گرفته شده است. فشارهايي که از سوي سازمان امور مالياتي بر فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود آنها را ناچار مي‌سازد تا سرمايه خود را به کشور ديگري انتقال دهند. حتي فشارهاي مالياتي طي سال‌هاي اخير باعث شده تا برخي فعالان اقتصادي مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولاتشان را به صورت قاچاق تهيه کنند. اين در حاليست که تهيه مواد اوليه از روش دولتي ارزان‌تر است. متاسفانه چنين جوي بر اقتصاد کشور حاکم شده است؛ در نتيجه مردم روش‌هاي قانوني را رها مي‌کنند. متاسفانه قوانين گمرکي و مالياتي راه فعاليت اقتصادي سالم را تنگ کرده است. در چنين شرايطي، دولت بايد اقداماتي انجام دهد تا مسير فعاليت اقتصادي و کسب و کار هموار شود و در واقع کار دولت تسهيل‌گري است. براي مثال، نبايد فشار زيادي به صادرکنندگان تحميل شود و نبايد عملکرد آنها مکررا زير سوال برود؛ اينکه چه کالايي را به چه کسي داده‌اند يا چه کالايي صادر کرده‌اند؛ اينها فشارهاي مضاعف است. اگر موانع زيادي بر سر راه صادرکنندگان ايجاد شود آنها هم مسيرهاي ديگري را مي‌پيمانند تا بتوانند کارشان را انجام دهند. درست است ميزاني از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي بازنگشته است ولي آنچه که به آن توجه نمي‌شود اين است که اين ارز به صورت غيرمستقيم يا به صورت قاچاق به کشور برمي‌گردد. چون کسي که کالا صادر مي‌کند دنبال منفعت است و اين باعث منفعت جامعه نيز مي‌شود. زيرا افزايش اشتغال را به دنبال دارد. در شرايطي که با تحريم‌هاي شديدي مواجه هستيم فعالان اقتصادي ما نبايد تحت فشار قرار بگيرند بلکه بايد به آنها آزادي‌ عمل بيشتري داده شود. اگر تسهيل‌گري شود؛ صادرکنندگان با فراغ بال کالاي خود را صادر مي‌کنند و ارز آن را به اقتصاد کشور برمي‌گردانند. مي‌دانيم که الان اقتصاد ما در وضعيت عادي قرار ندارد و دليلي وجود ندارد که مقررات زمان عادي در زمان‌هاي غيرعادي اجرا شود.