ارز ٥٢٠٠ تومانی بايد جای ٤٢٠٠ تومانی را بگيرد
در هفتههاي اخير شاهد کاهش نرخ ارز آزاد و نزديکشدن آن به نرخ نيمايي بوديم. با اغماض از ارز 4200 توماني که همچنان در اقتصاد ايران پابرجاست، آيا ميتوان اين تحول را نشانهاي براي تکنرخيشدن ارز دانست؟
تکنرخيشدن ارز، بستگي به سياستهاي دولت و بانک مرکزي دارد. متاسفانه رئيس سازمان برنامه و بودجه، سخنگو و ساير مقامات ارشد دولت بارها اعلام کردهاند که ورود کالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني کماکان تا پايان سال ادامه مييابد. بنابراين پاسخ به سوال شما اين است که تا پايان سال، خير؛ مگر اينکه اتفاق ديگري بيفتد تا دولت و بانک مرکزي را ترغيب يا مجبور کند ارز 4200 توماني را حذف کنند و ارز را عملا به يک نرخ برسانند و آن را تکنرخي کنند. پس فعلا نميتوان انتظار داشت که ما تا پايان سال شاهد تکنرخيشدن ارز باشيم. البته من ميخواهم با چشمپوشي از ارز 4200 توماني، به پديدهاي تحت عنوان دو نرخي يا چندنرخي پنهان هم اشاره کنم.
آيا اين پديده از شرايط کنوني ارز و چندنرخي بودن آن متفاوت است؟
اين پديده به اين ترتيب است که از جهت اينکه ما دسترسي آزاد و عملا سادهاي به عوايد حاصل از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي نداريم، ارز مربوطه به ظاهر به قيمت 4200 توماني يا نيمايي به واردکنندگان فروخته ميشود. اما در عمل ما شاهد هستيم که مثلا در بانک کنلون چين، جابهجايي اين ارز در شرايط فعلي بين 17 تا 20 درصد هزينه دارد؛ اين يعني ارز 4200 توماني که در آنجا به شرکتي تحويل داده ميشود عملا براي آن شرکت، 5000 تا 5200 تومان تمام ميشود. پس اسم ارز 4200 توماني را بايد به ارز 5000 توماني يا 5200 توماني تغيير دهيم. اين مسأله در مورد ارز نيمايي پتروشيمي هم صادق است. آنها هم بسته به اينکه به کدام کشور کالا را فروخته باشند و از طريق کدام حسابها جابهجايي را انجام دهند، کارمزدهاي قابل توجهي پرداخت ميکنند و متاسفانه اين موضوع در هزينه تمامشده ارز محاسبه نميشود. اين عدد در ماههاي گذشته روند صعودي نيز داشته، به طوري که سال گذشته در همين زمان، اين نرخ در حد سه تا پنج درصد بود و به تدريج در پايان سال گذشته به 14 درصد رسيد. همچنين در سه چهار ماه ابتداي سال جاري به بالاي 17 درصد هم رسيده است و مشخص نيست که با تنگترشدن حلقه تحريمها اين روند صعودي تا کجا ادامه خواهد داشت.
گفته ميشد بانک مرکزي در آستانه گشايش بازار متشکل ارزي تلاش ميکند نرخ آزاد را به نيمايي نزديک و بازار متشکل را با نرخ واحد راهاندازي کند. آيا ميتوان اين موارد را در ارتباط با هم تحليل کرد؟
به نظر ميرسد که بانک مرکزي براي راهاندازي بازار متشکل تلاش ميکند و به اين موضوع نيز توجه دارد که پيشنياز راهاندازي بازار متشکل ارزي اين است که دستکم ارزهاي موجود در بازار- منهاي نرخ دولتي- يعني ارزهايي که به اين بازار ميآيند و معامله روي آنها انجام ميشود نرخ واحدي داشته باشند. هدف از تلاش بانک مرکزي براي همگرايي اين دو نرخ و پايينآوردن نرخ ارز اين است که بتواند در بازار متشکل، زمينه معامله ارزها را با يک نرخ فراهم کند. اما به اعتقاد من کاري که بانک مرکزي در حال حاضر انجام ميدهد اين است که تقاضا براي ارز را به شدت کنترل کرده و کاهش داده است. در اين بخش بازيگران بازار ارز بسيار محدود شدهاند و امکان اينکه تقاضاهاي خريد و فروش ارز غير از مجاري تعريفشده توسط بانک مرکزي، به بازار متشکل وارد شود وجود ندارد. لذا بازار متشکل عملا نخواهد توانست نرخ واقعي ارز را سيگنال بدهد، زيرا تقاضا در آن به صورت کنترلشده وارد خواهد شد. با اين روش پيشبيني ميشود که اين بازار جديد هم به سامانه نيماي شماره دو تبديل شود که با کنترل بانک مرکزي روي تقاضا و تا حدي هم عرضه، نرخي در آن گذاشته شود اما چون همه تقاضاها امکان تامين در بازار متشکل را پيدا نميکنند نرخ ديگري در بازار سياه شکل بگيرد.
به نظر شما اين امکان که در کنار بازار متشکل نيز بازار سياه شکل بگيرد وجود دارد؟
من اين را کاملا محتمل ميدانم؛ براي مثال کسي نياز دارد به اينکه ارزي را براي سفري طولانيمدت خريداري کند. براي تامين ارز مورد نياز خود با مقررات بانک مرکزي نميتواند بيش از 2000 دلار خريداري کند. حالا فرض کنيد او بخواهد دو ماه در سفر باشد که طبعا 2000 دلار تکافوي هزينههايش را نميدهد و مثلا به 10 هزار دلار نياز دارد. در شرايط کنوني نميتواند اين مبلغ را از صرافي مجاز بگيرد و در آينده هم احتمالا نميتواند از بازار متشکل دريافت کند و ناگزير است که از بازار آزاد تهيه کند. نرخ بازار آزاد هم حتما متفاوت است زيرا بايد پاسخگوي چنين تقاضاهايي باشد. ساير مصارفي که متقاضيان ارز دارند و در مصارف مورد تاييد و مجاز بانک مرکزي تعريف نشده نيز اضافه خواهند شد، آنها هم نميتوانند از بازار متشکل ارزي تامين شوند و در نتيجه به بازار آزاد سرريز مي شوند. به نظر ميرسد تاخير بانک مرکزي براي راهاندازي بازار متشکل بيش از آنکه از بابت نگراني نرخ ارز و يکسانسازي آن باشد از اين بابت است که اين بازار هم ممکن است يک بازار کنترلشده گلخانهاي شود و به همين جهت پس از مدتي از کارايي خود بيفتد.
از آغاز دوران تحريم بناي تجارت بر مبادلات ارزي دو يا چندجانبه بر پايه ارزهايي غير از دلار بوده است. اما اخيرا برخي کارشناسان اظهار ميکنند که اتفاقا وابستگي تجارت به دلار در حال افزايش است. به نظر شما حذف دلار از مبادلات تجاري چه ميزان قابليت اجرايي دارد و تا چه ميزان در حد طرح ايده مانده است؟
با روشی که ما جلو میرویم واقعا عملی نیست؛ به جهت اینکه در شرایط برابر، تجار دو طرف تمایل دارند که از ارزهای جهانروا یا Hard currency استفاده کنند. دلیل اول هم این است که هیچ مکانیسمی برای پوشش نوسانات شدید ریال و ارز کشور مقابل، مثلا لیر ترکیه وجود ندارد. به طور مثال امروز یک صادرکننده ایرانی یک کالا را با قیمت 100 هزار لیر به ترکیه میفروشد و این 100 هزار لیر را در محاسبات خود معادل 170 میلیون تومان در نظر گرفته است. زمانی که لیر را دریافت میکند به دلیل نوسانات شدید لیر، امکان دارد این مبلغ به 150 میلیون کاهش یابد یا بالعکس افزایش پیدا کند. در نهایت، ریسک این نوسانات را عملا صادرکننده ایرانی یا برخی مواقع هم خریدار ترک متحمل میشود و بالعکس آن هم صادق است؛ یعنی صادرکننده ترک و خریدار ایرانی این ریسک را تحمل میکنند. به همین دلیل با این سیستم، مبادلات دوجانبه پولی مورد استقبال قرار نمیگیرد و نمیتواند بیشتر از یک حدی رشد کند. اکنون هم اگر مشاهده میکنید تجار ایرانی با لیر ترکیه، روپیه هند یا روبل روسیه کار میکنند از سر ناچاری و اکراه است و به محض اینکه شرایطی برایشان فراهم شود که از دلار، یورو و سایر ارزهای به نسبت معتبر جهان استفاده کنند به آنها روی میآورند.
