دو راه جبران كسري بودجه
آرمانملي- زينب مختاري: قرار است دولت با کاهش هزينهها از يکسو و افزايش منابع از سوي ديگر، بخشي از کسري بودجه 150 هزار ميليارد توماني سال جاري را پوشش دهد. در همين راستا، چهار راهکار دولت براي تامين منابع مالي در راستاي حل مشکل کسري بودجه 98، در شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب رسيد که بر مبناي آن، دولت مجاز شد از طريق واگذاري و مولدسازي داراييهاي دولتي توسط وزارت اقتصاد 10 هزار ميليارد تومان، از طريق استفاده از 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي 4500 ميليارد تومان، فروش اوراق مالي اسلامي مازاد قانون بودجه 98 مبلغ 38 هزار ميليارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي، 45 هزار ميليارد تومان کسب کند. «آرمانملي» در همين باره با غلامرضا مصباحيمقدم- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام- گفتوگو کرده است که در ادامه ميخوانيد.
آيا برداشت از صندوقهاي ذخيره ارزي و توسعه ملي، براي جبران کسري بودجه در شرايطي که ورود ارز به کشور بهشدت محدود شده است و با کاهش ارزآوري مواجه هستيم، مفيد خواهد بود؟
بايد گفت که متاسفانه دولت دارد به منبعي تمسک ميکند که اولا متعلق به او نيست بلکه متعلق به بنگاههاي توليدي کشور است و با اين کار تير خلاص را به حمايت از توليد ميزند. دوم اينکه بهرغم اينکه گمان نميکنم ديگر پولي در صندوق توسعه ملي مانده باشد که بخواهند از آن حساب برداشت کنند، بايد گفت که اين روش اتفاقا اتکاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است. اين راهکار، بهرغم تمايل دولت به فرار از وابستگي بودجه به نفت، مجددا او را به دامن استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي کشانده است. البته يک نگراني هم وجود دارد و آن اينکه اين منابع در ذخاير بانک مرکزي باشد و قابل دسترس نباشد و نتيجه آن، اين امر باشد که نقدينگي کشور را معادل اين مقدار ارز، افزايش دهند که با افزايش نقدينگي تورم هم تشديد خواهد شد.
از منظر ديگر آيا اين برداشتها با برنامهها و اهداف صندوقهاي توسعه ملي و ذخيره ارزي ضديت ندارد؟
کاملا ضديت دارد؛ جمله اول من هم همين بود که برداشت از صندوق توسعه ملي به زيان توليد ملي است. اين صندوق براي حمايت از توليد کشور بود. يعني توليدکنندگان منابعي را که ميخواستند براي توليد جهت صادرات به دست بياورند اکنون از دست مي دهند و صادرات کالاهاي غيرنفتي نيز کاهش خواهد يافت. اين کار اشتباه بزرگي است. دولت دنبال سهلترين راه است و حال آنکه نبايد اينچنين باشد.
به نظر شما راهکارهاي ديگري که ميتوانست جايگزين برداشت و استفاده از اين منابع شود و در تقابل با برنامههاي بلندمدت توسعه کشور نباشد، چيست؟
بهترين راه در شرايط حاضر، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهويژه بنزين است. شش سال است که قيمت بنزين تغييري نکرده است. با توجه به اينکه دولت اکنون روزانه 80 ميليون ليتر بنزين ارائه ميدهد، ميتواند از طريق اصلاح قيمت بنزين يک درآمد فوري کسب کند. معناي اين سخن من اين نيست که اين اصلاح قيمت، هماني باشد که بتواند خيلي بازدارنده مصرف بنزين باشد؛ بلکه به مقداري که عجالتا مشکل کشور و کسري بودجه دولت کاهش يابد. ميتواند فعلا بنزين 1000 توماني را 1500 تومان بفروشد و کشش آن هم وجود دارد و با اين تغيير هيچ اتفاقي رخ نميدهد. اينکه ميگويم اتفاقي نميافتد بر اساس تجربههاي قبلي است. الآن قيمت سوخت، ديگر هيچ ارزشي ندارد. نکته دوم اين است که بنزين را سهميهبندي کنند و قيمت سهميه را کمتر افزايش دهند و قيمت مصرف افزون بر آن را آزاد کنند. اگر چنين کاري در حال حاضر انجام شود، جواب ميدهد و جلوي قاچاق را هم ميگيرد.
اتفاقا دولت هم در اين زمينه طرحهاي مختلفي را به مجلس ارائه داد تا هم قيمت حاملها به تدريج اصلاح شود و هم کسري بودجه تا حدي جبران شود؛ اما مجلس با همه راهکارهاي دولت مخالفت کرد.
مجلس بايد توجيه شود و بفهمد دولت در شرايطي نيست که بتواند بودجه خود را تامين کند و مجبور است اين کسري بودجه را فراهم کند. کاري ندارد، مجلس اگر بلد است يک راهکار معقول را جلوي پاي دولت بگذارد. يا راه را باز کند يا راه نشان دهد.
با توجه به اينکه راهکارهاي دولت در حوزه انرژي به کلي از سوي مجلس رد شده است، آيا ميتوان به منابع ديگري براي تامين کسري بودجه فکر کرد؟
راهکار ديگر مالياتستاني است. اکنون ما در کشور با فرار مالياتي سنگيني مواجه هستيم. بنا بر گفتههاي رئيس سازمان امور مالياتي، ميزان فرار مالياتي 40 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. همچنين بنا بر آمارهاي پيشين اين سازمان، مبلغ فرار مالياتي در کشور، 70 هزار ميليارد تومان است. اينها ارقام کم و کوچکي نيستند. علاوه بر اينکه ماليات بر عايدي سرمايه هم اگر وضع شود، دولت ميتواند کسري بودجه خود را کاملا پوشش دهد و به اين وسيله مشکل خود را حل کند.
راهکار ديگري که مورد تصويب قرار گرفته، واگذاري و مولدسازي اموال دولتي است. حال سوال اين است که اين راهکار تا چه ميزان عملياتي است و چگونه ميتوان آن را از مشکلات خصوصيسازي که در گذشته رخ داده حفظ کرد؟
اولا اين راهکار، خيلي فوري جواب نميدهد. اگر دولت براي دستيابي به منابع مالي با هدف جبران کسري بودجه عجله دارد، اين راهکار پاسخ مناسبي نيست. و دوم آنکه اين راهکار همراه با مشکلاتي است. البته ميتوان با رعايت قانون در واگذاري اموال دولتي، جلوي خصولتي شدن را گرفت اما در عين حال، اين کار به راحتي انجام نميشود. بهويژه آنکه اکنون متقاضي براي خريد اين اموال وجود ندارد زيرا راههاي جايگزين بهتري براي سرمايهگذاري منابع نقدي و سرمايههاي مردم وجود دارد و مردم به راهکارهاي ديگري روي ميآورند.
سازمان برنامه و بودجه هم اخيرا برنامههايي را براي اصلاح ساختار بودجه ارائه داده است. با توجه به فشار اقتصادي موجود، تا چه ميزان مسئولان را در اصلاح ساختارهاي اقتصادي، جدي و مصمم ميدانيد؟
بايد اين طور باشد؛ اما من نميتوانم نيتخواني کنم. با اين حال، ميدانم که اين مساله هم در سازمان برنامه و بودجه و هم در وزارت اقتصاد و کليت دولت مطرح است. اميدوارم که اين اراده جدي باشد و اين اصلاحات را دنبال کنند.
