راهکارهای جبران کسری بودجه دستبردن به منابع بیننسلی
بودجه سال 98 با صادرات نفت معادل يک و نيم ميليون بشکه بسته شد که از ابتدا مشخص بود خوشبينانه و غيرواقعي است؛ بنابراين، کسري بودجه محتمل بود. با اين حال با ورود به سال 98 و حذف معافيتهاي هشت کشور واردکننده نفت، مشخص شد بودجه 98 با کسري بودجه بيش از 150 هزار ميليارد توماني همراه خواهد شد و امکان تحقق اهداف بودجه وجود ندارد و بايد چارهاي انديشيده شود. از همين روي در جلسه سران قوا، چهار راهحل براي تامين کسري در نظر گرفته شد که به جز راهحل واگذاري و مولدسازي داراييهاي دولت توسط وزارت اقتصاد، ساير راهحلها نشاندهنده خطاي راهبردي، دستبردن به منابع بيننسلي و نيز آيندهفروشي منابع است. دستدرازي به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي يعني دستبردن به منابع بيننسلي و در اين شرايط خطير که ممکن است تحريمها طولاني باشد، نبايد براي تامين بودجه جاري دست به آن زد. چاپ و انتشار اوراق نيز سياست خطرناک و مبتني بر آيندهفروشي است؛ بنابراين تنها راهحل درست از بين چهار راهکار تصويب شده در شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، همان مولدسازي داراييهاي دولت است؛ اما در اين مورد نيز رقم ديدهشده مجددا بسيار خوشبينانه و غيرقابل تحقق است. بهترين راهکار در شرايط کنوني سياست مالياتي است؛ به نظرم راهکار بهتر به جاي راهکارهاي فوق توسعه پايههاي جديد مالياتي، کاهش اندازه دولت و هزينههاي جاري است. درحال حاضر حداقل 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد که با همت مسئولان قابل اخذ است. در ضمن با تصويب چند پايه مالياتي جديد همچون ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و مجموع درآمد نيز ميتوان حداقل 30 هزار ميليارد تومان در سال 98 درآمد کسب کرد. لذا به جاي دستدرازي به منابع نسلهاي آينده و آيندهفروشي، بايد به راهکارهاي منطقي يعني ماليات و صرفهجويي هزينهاي روي آورد. در شرايط کنوني کشور، بايد از فرصت تحريمهاي نفت بهره گرفت و دست به شفافيت اقتصادي زد تا بتوان نظام مالياتي و يارانهاي را اصلاح کرد. هيچ زماني بهتر از اکنون، براي اصلاحات نظام مالياتي و يارانهاي نبوده است اما در راهکارهاي فوق براي تامين کسري، اثري از توسعه درآمدهاي مالياتي و نيز اصلاح نظام يارانههاي پنهان ديده نميشود. اقتصاد ايران ظرفيت بالقوه حداقل درآمد مالياتي 300 هزار ميليارد توماني را دارد در حاليکه فقط 140 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارتي، حداقل نصف اقتصاد ايران ماليات نميدهد و اين نصف، عمدتا ثروتمندان و دهکهاي پردرآمد هستند. بنابراين بايد تلاش شود همانند اکثر کشورهاي جهان، حداقل 90 درصد بودجه بر پايه ماليات بسته شود؛ در اقتصاد ايران حدود 40 درصد بودجه بر اساس ماليات بوده و بايد تلاش شود در سال 98 اين نسبت حداقل به 60 درصد برسد.
منبع: ايلنا
