اتمام حجت با بدهكاران شستا
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در توئيتر خود نوشت: «در ادامه رسيدگيها با روشنشدن زمان دقيق ايجاد هر پرونده و مديران وقت، ميزان مطالبات حقوقي شده شستا و توابع، از مرز 15000 ميليارد تومان گذشت.» شريعتمداري در ادامه اين توئيت، عنوان کرد: «عليه بدهکاران اقامه دعوا شده و ميشود، اما بدهکاران عمده حقيقي و حقوقي بدانند، اگر براي تعيين تکليف بدهيشان مراجعه نکنند، اسامي آنها اعلام خواهد شد.»
توضيحاتي درباره واگذاري شستا
خردادماه سال جاري، اظهاراتي در مورد واگذاري شرکتهاي شستا به تعاونيها از سوي معاون وزير کار مطرح شد. پيش از اين نيز، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اواسط اسفندماه سال گذشته، توضيحاتي درباره واگذاري شستا ارائه کرده بود. شريعتمداري، پيرامون انتقادات و مخالفتهاي مطرحشده با اظهارات رئيسجمهور مبني بر واگذاري بزرگ شرکتهاي متعلق به شستا به بخش خصوصي در سال 98، در حالي که اين صندوق نهادي عمومي و غيردولتي بوده و اموال آن متعلق به دولت نيست، گفته بود: «فرمايشات رئيسجمهور به طور کامل شنيده نشد، ايشان همانجا در ادامه آن جمله گفت که منظور بنده، مديريت بنگاههاي اقتصادي است.» او افزوده بود: «در واقع اين تاکيدات، همان جهتگيري بود که بنده هم در مجلس اعلام کرده بودم و جهتگيري عمومي ما هم به سمت فعاليتهاي اقتصادي براي جلوگيري از کاهش ارزش وجوهي است که بيمهشدگان در اختيار صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري ميگذارند.» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه در همين راستا بايد فعاليتهاي اقتصادي بنگاهداري را به پيدا کردن يک پرتفوي مناسب از سهام تبديل کنيم و در نهايت سود قابل ملاحظهاي به بيمهشدگان برگردانيم، اظهار کرده بود: «اظهارات رئيسجمهور به معناي رها کردن بنگاهداري است.» شريعتمداري درباره شائبه دخالت دولت در اين زمينه تصريح کرده بود: «بحث دخالت دولت مطرح نيست. اتفاقا دولت براي کمک به صندوقها وارد شده و اکنون 81 هزار ميليارد تومان به دليل مشکلات ساختاري صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح در بودجه 98 قرار داده است. در واقع نه تنها اتفاقي نميافتد بلکه 25 درصد کل بودجه عمومي براي کمک به صندوقها کنار گذاشته شده است.» خروج از بنگاهداري و واگذاري دستگاههاي اقتصادي در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از برنامهها و موضوعات قابل پيگيري وزارت کار براي سال 98 برشمرده شده است. موضوعي که حسن روحاني، رئيسجمهوري بر ضرورت اجراي آن تاکيد ورزيده است. در همين زمينه، محمد شريعتمداري اعلام کرده که «مديريت در دستگاههاي اقتصادي بايد به بخش تخصصياش در دولت واگذار شود. اين وزارتخانه بايد سهام خرد داشته باشد که از محل سود بيمهشدگان بهرهمند شود. غير از اين صد در صد غلط است.» در همين راستا، واگذاري شستا در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته است. مسئولان اين وزارتخانه، يکي از بهترين راههاي واگذاري را، واگذاري به بخش تعاون ميدانند. زيرا، مردميکردن اقتصاد از طريق واگذاري شرکتهاي دولتي و شبهدولتي به تعاونيها که متشکل از کارکنان شرکتها و مردم است ممکن ميشود. در همين زمينه، معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفته است: «مهمترين تفاهمي که در مورد واگذاري به تعاونيها داشتيم واگذاري شرکتهاي سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) به تعاونيهاست.» در تفاهمنامه مذکور، واگذاري شرکتهاي سرمايهگذاري تامين اجتماعي به تعاونيهاي توسعه عمران شهرستانها از جمله اولويتهاست.
