مالیات بر عایدی سرمایه برگشت خورد!
در حالي که همه منتظر تقديم طرح ماليات بر عايدي سرمايه به مجلس بودند رئيس سازمان امور مالياتي از برگشت خوردن اين لايحه توسط وزارت اقتصاد خبر داده است. به گزارش ايسنا، با اينکه پيش از اين معاون اقتصادي وزارت اقتصاد از نهاييشدن لايحه ماليات بر عايدي سرمايه براي ارسال به هيات دولت خبر داده بود اما حالا رئيس سازمان امور مالياتي از بازگشت اين لايحه به سازمان امور مالياتي خبر ميدهد. اميدعلي پارسا - رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور - درباره لايحه ماليات بر عايدي سرمايه اظهار کرده که در اين زمينه ابتدا پيشنويسي را ما تهيه ميکنيم، بعد در وزارتخانه نهايي شده و در نهايت به دولت ميرود. ما پيشنويس اوليه را به وزارتخانه داديم، وزارتخانه آن را براي اصلاح به سازمان امور مالياتي برگرداند، حداکثر تا پايان مردادماه بايد به وزارتخانه برگردانيم. او در مورد ماليات بر خانههاي خالي هم گفته که بحثهاي زيرساختي آن فراهم نيست اما به لحاظ قانوني ماده 54 قانون ماليات مستقيم بيان ميکند که وزارت مسکن و شهرسازي بايد سامانه املاک را راهاندازي کند، اين سامانه تا پايان امسال راهاندازي خواهد شد و بعد بستر اجراي اين قانون فراهم ميشود.
ماليات بر عايدي سرمايه نهايي شده بود
اين گفته رئيس سازمان امور مالياتي در حالي است که پيش از اين خود او در خطبههاي پيش از نماز جمعه تهران با بيان اينکه طرح ماليات بر عايدي ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز ميشود از نهايي شدن اين لايحه در وزارت اقتصاد و ارائه آن به هيات دولت براي تصويب آن خبر داده بود. ابهامات درباره سرنوشت اين لايحه مالياتي مهم زماني بيشتر ميشود که بدانيم هفته گذشته محمدعلي دهقان دهنوي -معاون اقتصادي وزارت اقتصاد- از ارسال لايحهاي مالياتي با عنوان «ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا» براي بررسي به هيات دولت خبر داده بود.
ماليات از فعاليتهاي اختلالزا همان ماليات بر عايدي سرمايه است؟
اين ويژگيهاي ذکر شده در توصيف معاون وزارت اقتصاد از لايحه «ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا» دقيقا همان ويژگيهايي است که از لايحه ماليات بر عايدي سرمايه انتظار ميرود. بر اين اساس سوال اساسي که به وجود ميآيد اين است آيا اين لايحه جديد قرار است جايگزين لايحه ماليات بر عايدي سرمايه شود يا در راستاي همان لايحه است؟ برخي گمانهزنيها از اين حکايت دارد که ظاهرا لايحه ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا قرار است همان مفاد لايحه ماليات بر عايدي سرمايه منهاي بحث مسکن را شامل شود. در اين صورت بازگشت لايحه ماليات بر عايدي سرمايه را ميتوان نوعي عقبگرد دولت از اخذ ماليات بر مسکن تلقي کرد. در اين زمينه، پيگيريها از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي درباره چند و چون اين ماجرا و سرنوشت لايحه ماليات بر عايدي سرمايه بهعنوان مهمترين طرح اقتصادي دولت براي ايجاد عدالت اقتصادي تا اين لحظه بينتيجه باقي مانده است.
يک سال گذشت
اوايل مردادماه پارسال حسين ميرشجاعيان - معاون وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي - با بيان اينکه با طرح ماليات بر سرمايهها ميتوان جلوي سفتهبازيها را گرفت، از تشکيل کارگروهي ويژه در وزارت اقتصاد براي اجراي اين طرح خبر داد. از زمان وعده تشکيل اين کارگروه که قرار بود به صورت ويژه و فوري براي ماليات بر سرمايه تدبيري بينديشد، حدود يک سال ميگذرد و در اين مدت فعاليتهاي سفتهبازي در بازارهاي مختلف و بهويژه بازار مسکن باعث افزايش چندين برابري قيمتها شده است، به طوري که امکان خريد خانه از بسياري از اقشار کمدرآمد جامعه سلب شده است. گفتني است، ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) ÏÑ ÈíÔ ÇÒ 180 کÔæÑ ÌåÇä ÏÑ ÍÇá ÇÌÑÇÓÊ æ ÇÒ Çíä äæÚ ãÇáíÇÊ ÈåÚäæÇä ÇÈÒÇÑí ÌÏí ÈÑÇí کäÊÑá ÝÚÇáíÊåÇí ÓæÏÇگÑÇäå Èåæíژå ÏÑ ÈÎÔ ãÓکä ÇÓÊÝÇÏå ãíÔæÏ.
