4راهکار دولت برای جبران کسری بودجه تصویب شد
وضعيت ويژه اقتصاد ايران متاثر از وضع تحريمها و تصميمات نادرست داخلي در سال 97، بسياري از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي را نسبت به آينده اقتصاد ايران دچار دلنگرانيهاي شديدي کرد. از جمله معضلات اقتصادي که ميتوان از آن بهعنوان ابرچالش عظيم اقتصاد ايران نام برد؛ «کسري بودجه» عنوان شده است که کارشناسان بارها ضرورت حلوفصل آن را بهويژه در سال گذشته به دولتمردان گوشزد کردند. کارشناسان بر اين باورند که کسري بودجه در نهايت دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزي ميکند که همين امر بهمعناي افزايش نقدينگي و تورم در کشور است. اين در حاليست که طبق آخرين آمار منتشرشده، تورم در تيرماه با رشد 8/2 درصدي از 40درصد عبور کرد و به 4/40 درصد رسيده است و آمار بانک مرکزي نيز از رشد نقدينگي تا مرز 1900هزار ميليارد تومان حکايت دارد. وحيد شقاقيشهري از جمله اقتصادداناني بود که سال گذشته بارها در مصاحبههاي خود بر اين موضوع تاکيد ورزيد. او در اين زمينه به فرارو گفته بود: «دولت سال آينده (98) کسري بودجه بسيار بالايي خواهد داشت. هزينههاي جاري 320 هزار ميليارد تومان است. قرار بود دولت تخصيص بودجه به دستگاههاي موازي را حذف کند، اما ما شاهد افزايش آنها هستيم.»
تصويب راهکارهاي دولت
حال، به نظر ميرسد دولت بهدنبال حل ابرچالش اقتصاد ايران است، زيرا راهکارهايي را براي جبران کسري بودجه ارائه کرده که ديروز در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب رسيد. دولت چهار راهکار شامل واگذاري و مولدسازي داراييها، استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مالي اسلامي و برداشت 45 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي را براي جبران کسري بودجه 98 پيشنهاد داد که به تصويب سران قوا رسيد. به گفته معاون سازمان برنامهوبودجه، مقرر شده است بودجه امسال بر مبناي صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظيم شود. درنتيجه، کل کسري بودجه امسال حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده و قرار است نيمي از آن با کاهش هزينهها و نيمي ديگر با افزايش منابع تامين شود. بر اساس اين گزارش، دولت چهار راهکار براي افزايش منابع بودجه امسال )مجموعا 76 هزار و 500 ميليارد تومان) پيشنهاد داده است که عبارتند از: الف- واگذاري و مولدسازي داراييهاي دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار ميليارد تومان، ب- 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي: چهار هزار و 500 ميليارد تومان، ج- فروش اوراق مالي اسلامي مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار ميليارد تومان و د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي: 45 هزار ميليارد تومان (مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به شماره 11830 -97 / م مورخ 26/4/1397 موضوع ذخيرهسازي (12) واحد درصد از سهم 32 درصدي منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي نيازهاي ضروري کشور) مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 ميليارد تومان است ولي سقف مجاز دولت براي فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي (بندهاي ج و د)، 62 هزار ميليارد تومان است.
