آرمان ملي: نوبت شايعه فرار بابک زنجاني شد! شايد نام اين زنداني محکوم به اعدام براي هيچ فردي ناآشنا نباشد، چرا که اتهامات مالي او چنان سنگين است که براي نشان دادن بزرگي برخي تخلفات آن را با اتهامات او مقايسه ميکنند. بابک زنجاني با نام کامل بابک مرتضي زنجاني متولد اول فروردين 1353، بازرگان و ميلياردر ايراني است که مديرعامل گروه سورينت و صاحب بزرگترين شرکت خوشهاي ايراني بود. وي در تاريخ 9 دي 1392 توسط دادستاني کل کشور به اتهام بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان بازداشت شد. گرچه دادگاه حکم اعدام او را صادر کرده است اما آخرين ماههاي سال 97 بود که دولتآبادي دادستان وقت تهران اظهار کرد: «پرونده بابک زنجاني در اولين بار براي پرداخت وجوه دولت تشکيل شد و ما بارها گفتهايم اگر او پولها را بدهد ميتواند از ماده 114 قانون مجازات استفاده کند. امروز نجات جان آقاي زنجاني دست خود او است و اموال را بايد مسترد کند.» که ظاهرا موفق به استرداد پولها نشده و کماکان سايه اعدام بر سر اوست.
نگران نباشيد؛ بابک در اوين است
شايعه تنها موضوعي است که با زنجاني وفادار مانده و در طي سالهايي که او در زندان است بارها شايعاتي با موضوع بابک زنجاني منتشر شده است. مانند مهر سال گذشته که برخي زمان اعدام بابک زنجاني را ماه محرم اعلام کردند. حجتالاسلام منتظري دادستان کل کشور در واکنش به اين شايعه گفت: «شايعه چرا؟ بايد منتظر باشيم ببينيم چه ميشود. انشاءا... زودتر حقوق مردم برگردد.» يا چندي قبل يک عضو هيات رئيسه مجلس از ديدار برخي نمايندگان با بابک زنجاني در زندان خبر داد. عليرضا رحيمي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: «از يکي از وزيران شنيدم که به تازگي برخي نمايندگان مجلس چند نوبت با آقاي بابک زنجاني در زندان ديدار داشتهاند. خوب است قوه قضائيه گزارشي از اين ديدارهاي پرابهام به هيات رئيسه مجلس ارائه دهد و نظارت بيشتري بر عدم تبعيض در اجراي ضوابط ديدار با زندانيان داشته باشد» که اين موضوع هم تکذيب شد چنانکه سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با خبري در خصوص ملاقات نمايندگان مجلس با بابک زنجاني و موضوع ملاقات، گفت: «چيزي تحت عنوان ملاقات نمايندگان مجلس با بابک زنجاني نبوده است. اتفاقي افتاده که سوء تعبير شده است. در روند پيگيري و شناسايي اموال بابک زنجاني و بررسي صحت و سقم آن حسب دستور رياست وقت قوه قضائيه تصميم بر آن شد که هياتي مرکب از مقامات قضائي، ضابطين قضائي که کشف جرم را انجام داده بودند و نمايندگاني از وزارت نفت به عنوان شاکي و ذينفع تشکيل شود». غلامحسين اسماعيلي افزود: «در راستاي شناسايي اموال بابک زنجاني در داخل و خارج از کشور، جلساتي داشتيم و برخي در مجمع قضائي و برخي در زندان با حضور وکلاي بابک زنجاني انجام شد. در يکي از جلسات تصميم گرفته شد که او در کميته حضور داشته باشد و حرفهاي او شنيده و در نتيجه با او ملاقات شود. در نتيجه در يکي از جلسات حضور پيدا کرد تا حرفهايش شنيده شود». حالا هم شايعه فرار بابک زنجاني در فضاي مجازي منتشر شد که در آن ادعا شده بود: «بابک مرتضي زنجاني بازرگان ميلياردر معروف که به اتهام مسائل اقتصادي بازداشت شده بود، با گريم چهره از بازداشتگاه اوين فرار کرده و در حال خروج از کشور و آنهم از راههاي دريايي، است.» غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه ضمن تکذيب اين خبر، گفت: «نامبرده در زندان و در اختيار ماموران مربوطه است». رسول کوهپايهزاده وکيل بابک زنجاني هم گفت: «اين شايعات درست نيست و انتشار خبر فرار موکلم آن هم بر اساس سناريوي فيلمهاي هاليوودي حاکي از اين است که اشخاص و گروههايي همچنان منافع خودشان را در خبرسازي کذب و جريانسازي سياسي در مورد اين پرونده قضايي ميدانند».