وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بیبرنامه کشور تن دادهاند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت میبخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد. با وجود همه مشکلات و بحرانهای کنونی، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد دور هم جمع میشوند و راهحل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی میکنند. چرا این افراد در مورد پسافتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینههای تحقیق و توسعه حساسیت نشان نمیدهند اما به سیاستهای خلقکننده رانت حساسیت نشان میدهند؟ موضوع این است که برای سیاستهای اتخاذ شده، بحثهای بایسته صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتادهاند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو میروند. برای نمونه براساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصیترین و رهاشدهترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود داشت که یک اتلاف منابع غیرعادی است. و این افراد چون قدرت
کافی دارند؛ برای بقای آن، سیاستهای تورمزا اعمال میکنند چون این سیاستها میتوانند اتلاف، اسراف و پسافتادگی را پنهان کنند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است چون وارد سوداگری مستغلات شده است توانسته برای خود سود هم نشان دهد. باید بین تولید توسعهگرا و رانتمحور تفکیک قائل شد. اگر این کار صورت نگیرد میتواند فاجعهساز باشد. بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلا در دوران آقای احمدینژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند!
منبع: ایلنا