تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار
مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به تحليل شاخصهاي بازار کار در فصل بهار 1398 پرداخت. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل شاخصهاي بازار کار در فصل بهار 1398» آورده است؛ با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخير، تمرکز بيشتر بر تحليل کوتاهمدت اين بازار ميتواند حاوي اطلاعات ارزشمند و حتي رفعکننده ابهامات و برخي سوالهاي موجود در مورد اين تحولات باشد. اين گزارش ميافزايد: طي سه سال منتهي به بهار 1397 به طور متوسط ساليانه 723هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده است که 367 هزار نفر آن مرد و 356 هزار نفر آن زن بودهاند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، 321 هزار نفر به جمعيت شاغلان اضافه شده است که در اين ميان 354 هزار نفر آن مردان بودهاند و جمعيت شاغلان زن، 32 هزار نفر کاهش داشته است. همچنين، بررسيها نشان ميدهد طي سه سال منتهي به بهار 1397، جمعيت فعال در هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزايش داشته است که تقريبا 53 درصد از آن مردان و مابقي زنان بودهاند. اما در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعيت فعال 43 هزار نفر کاهش داشته است. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تصريح ميکند: مهمترين سياست اشتغالزايي دولت در سه ماهه اول سال 1398 اجراي بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 کل کشور، اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و پيشنهاد «سياستها و برنامههاي اشتغالزايي و توسعه کارآفريني در سال 1398» از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. همچنين نتايج بررسيهاي مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد با وجود تلاشهايي که در جهت اجراي تبصره «18» انجام شده، اجراي برنامههاي توليد و اشتغال موضوع اين بند با چالشها و موانع فراواني از جمله عدم ثبات اقتصاد کلان و تحريمهاي آمريکا، عدم انسجام مديريت و وجود متولي مشخص، گستردگي و پراکندگي برنامهها، تنگناهاي بودجهاي دولت و عدم تامين منابع، عدم تمکين بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به مصوبات شوراي پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پايش و نظارت، عدم توجه دستگاههاي اجرايي به ضرورت توجيهپذيري طرحهاي اشتغالزايي، تعارض بين کارکرد دستگاههاي اجرايي ملي و استاني،کندي و تاخير در فرايند اجراي تبصره،پيچيدگي ناشي از ترکيب سه منبع اعتباري (بودجه، صندوق توسعه ملي و بانک) روبهرو بوده است. بر اساس اين گزارش چالشهاي فوق باعث شده است تا کليت اقدامات اجرايي انجام شده در اين خصوص شامل چندين دستورالعمل و تفاهمنامه بين دستگاهي باشد که بهعنوان اقدامات اوليه براي اجراي برنامههاي اشتغالزايي بهحساب ميآيد و تابع تزريق منابع، شرايط اقتصاد کلان و همکاري و هماهنگي ساير دستگاههاست. همچنين با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستايي، کاهش 98 هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستايي در بهار 1398، نياز به بررسي و تحليل دارد. در اين راستا مرکز پژوهشهاي مجلس گزارشي جهت ارزيابي عملکرد اجراي اين قانون در دست تهيه دارد.
