تورم 40 درصدی و ریشههای ظهور آن
آرمان ملي- امير داداشي : مهار تورم و تکرقميکردن آن در حالي جزو بزرگترين دستاوردهاي دولت اول حسن روحاني به حساب ميآيد که پس از چند ماه از انتخاب مجدد او بهعنوان رئيسجمهوري ايران، ورق اقتصاد ايران برگشت و علاوه بر خروج آمريکا از برجام، فنر فشرده ارز نيز رها شد تا ارزش پول ملي ايران بار ديگر طعم ضعيفشدن را بچشد. پس از اين اتفاقات حجم نقدينگي اقتصاد ايران نيز تا بيش از 1800 هزار ميليارد تومان پيش رفت و کارشناسان عبور آن از 2000 هزار ميليارد تومان را هم در سال جاري حتمي ميدانند. بدين ترتيب آخرين گزارش مرکز آمار ايران نشان ميدهد هر آنچه را دولت تدبير و اميد در اولين دوره فعاليت خود رشته بود، حالا پنبه شده است. چراکه آمار نشان ميدهد ميانگين تورم سالانه در پايان تير 98 با ثبت رقم 4/40 درصد به بالاترين ميزان خود در دولت تدبير و اميد رسيده است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مصطفي هاشميطبا، وزير پيشين صنايع، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
بيش از يک سال است که نرخ تورم روند معکوسي را در پيش گرفته و طبق آخرين گزارش مرکز آمار از 40 درصد هم عبور کرده است. دليل جهش نرخ تورم چيست؟
در ريشهيابي جهش تورم نيازي نيست که به دنبال اتفاق عجيب و غريبي باشيم. معمولا زماني که مقدار کالا در کشور نسبت به حجم مصرف کاهش مييابد، تورم خودنمايي ميکند. حتي اگر اين نسبت به مقدار بسيار کمي تغيير يابد. البته در ايران مسائل زيادي روي شاخصهاي اقتصادي تاثير ميگذارند، اما يکي از آنها که جنبه اقتصادي هم دارد، نقدينگي است. اکنون حجم نقدينگي در کشور به حدي رسيده که موجب شده فاصله زيادي بين حجم پول و ميزان کالا ايجاد شود. به عبارت بهتر اين حجم نقدينگي اولا باعث ميشود مردم براي خريد کالا پول بيشتري بپردازند و توزيعکنندگان هم قدرت بيشتري براي قيمتگذاري کالا پيدا کنند و گاه نرخهاي نجومي را براي آن ارائه دهند. به طور مثال اگر يک بازار به 100 واحد کالا نياز داشته باشد و در مقطعي اين تعداد کالا به 99 واحد تبديل شود، مردم متوجه کمبود ميشوند و به بازار هجوم ميآورند، آنگاه يک جهش تورمي اتفاق ميافتد. در اين بين فرصتطلبان هم همان 99 واحد را به علت رقابت خريداران احتکار ميکنند تا پيشنهادات قيمتي بالاتري ارائه شود.
آيا بالارفتن نرخ ارز تاثيري بر نرخ تورم ميگذارد؟
بله؛ نکته دوم در ريشهيابي جهش تورم به نوسانات ارزي بازميگردد. زماني که بانک مرکزي در يک برهه زماني اعلام کرد براي واردات کليه کالاها ارز 4200 توماني ميپردازد، آنهايي که از پشت پرده خبر داشتند، به بانک مرکزي هجوم بردند و به اين ارز يارانهاي دست پيدا کردند. همين افراد يا کالايي را وارد بازار نکردند و يا با احتکار و انحصار بازار قيمتها را تا جايي که ميتوانستند بالا بردند. نکته سوم نيز به عملکرد دولت بازميگردد. اکنون ترخيص کالا از گمرک بهسختي انجام ميپذيرد و دولتمردان در حالي از تشديد تحريمها گلايه دارند که ارادهاي براي رفع آن ديده نميشود. مشخص است زماني که اين اتفاقات رخ ميدهند، هر کالايي که وابسته به ارز و واردات است به صورت طبيعي کمياب ميشود و قيمتها روند صعودي را طي ميکنند و تورم رخ ميدهد.
مسئولان بارها وعده اصلاح اقتصادي و حتي هدايت نقدينگي به سمت توليد را دادهاند. آيا در شرايط کنوني اين امر امکانپذير است؟
آنها بايد با جزئيات توضيح دهند که حدود 2000 هزار ميليارد نقدينگي را چطور ميخواهند به سمت توليد هدايت کنند. در صورتي که هدايت نيمي از آن هم بهراحتي امکانپذير نيست. شايد آنها از طريق بانکها ميخواهند تسهيلات توليد بپردازند که چنين چيزي در توان آنها ديده نميشود. سالهاست که چنين شعارهايي سر داده ميشود.
شرايط توليدکنندگان و فعالان فضاي کسبوکار را چطور تحليل ميکنيد. در يک سال اخير عده زيادي کار خود را تعطيل کردند و به بازارهاي غيرمولد روي آوردند. آيا در چنين شرايطي که بازارهاي سفتهبازي ريسک کمتر و بهره بيشتري دارند، ميتوان اميد به بازگشت صنعتگران به حوزه توليد داشت؟
خير؛ اکنون محيط کسبوکار با سختيهاي زيادي مواجه است. مشخص است که آنها از پس هزينههاي توليد برنميآيند. دولت حتي حاضر نيست بدهيهاي خود را به آنها بپردازد و معافيتهايي را برايشان در نظر بگيرد، حال چطور ميخواهد به آنها تسهيلات بدهد؟ بالطبع سرمايه جايي ميرود که بيشترين بهره را در کمترين زمان داشته باشد.
پيشبيني شما از نرخ تورم در ماههاي آتي چيست؟
براي پيشبيني بايد بگويم که هزينههاي دولت به دو بخش خرج و بَرج تقسيم ميشود. با شرايط فعلي نميتوان جلوي تورم برج را گرفت. منظور از تورم برج هزينههاي غيرضروري نظير مسافرت مسئولان با هواپيماست که نميتوان جلوي آن را گرفت. با بايد براي کاهش نرخ تورم خرج، يعني هزينههاي ضروري مردم برنامهريزي کرد. چراکه اين تورم قابل کنترل است. در اين صورت ميتوان به کاهش نرخ تورم اميد داشت. مشروط بر آنکه دولت نسبت به تامين کالاهاي اساسي آحاد ملت جديت نشان دهد.
