پشت پرده یک انصراف

آرمان ملي: معرفي حقوقدان‌هاي کانديداي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس از سوي رئيس قوه قضائيه با انتقاداتي روبه‌رو شد. برخي نمايندگان معتقد بودند معرفي پنج کانديدا براي سه کرسي، حق انتخاب نمايندگان را کاهش مي‌دهد و بهتر بود که رئيس قوه قضائيه حداقل 6 کانديدا به مجلس معرفي کند. با اين وجود در روز رأي گيري براي انتخاب حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان، اتفاقي افتاد که تمام انتقادات قبلي را بي‌اهميت جلوه داد؛ يکي از حقوقدان‌ها که از سوي رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي شده بود، دقايقي قبل از ايراد نطق معرفي خود، انصراف داد. در همين راستا محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته در جلسه روز يکشنبه مجلس در تذکري با انتقاد از انصراف غلامي، يکي از کانديداهاي حقوقدان شوراي نگهبان گفت: «اتفاقي که در روز رأي‌گيري براي کانديداهاي حقوقدانان شوراي نگهبان رخ داد، اين بود که يکي از آنها اعلام انصراف کرد». آن هم قبل از آنکه نوبت به صحبت ايشان از پشت تريبون برسد. وي تصريح کرد که اين اتفاق مغاير با شأن و حقوق نمايندگان به‌خصوص آنهايي است که مي‌خواستند به اين حقوقدان رأي دهند و حق اين نمايندگان اجحاف شده است. به گفته صادقي طبق قانون اساسي، بايد از رشته‌هاي مختلف حقوقي، حقوقدان در شوراي نگهبان وجود داشته باشد که ما در حال حاضر حقوقدان آشنا به حقوق کيفري را در شوراي نگهبان نداريم. نماينده تهران با بيان اين که رئيس قوه قضائيه هم از انصراف اين حقوقدان اطلاعي نداشته است، گفت: «قاعدتاً ايشان بايد در جريان قرار مي‌گرفت که اگر زودتر اين انصراف انجام مي‌شد، ايشان هم کسي را جايگزين مي‌کرد».

انصراف با يک تماس

روز گذشته علي مطهري، عضو فراکسيون اميد و نايب رئيس پيشين مجلس به بيان روايت خود از اين ماجرا پرداخت و تصريح کرد که اين انصراف با تماس کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان صورت گرفته و به گفته غلامي، انصراف غيرارادي بوده است. مطهري به ايرنا گفت: «آقاي غلامي که از گزينه‌هاي معرفي شده از سوي رئيس قوه قضائيه بود، براي من توضيح داد که چند دقيقه قبل از نطقش، آقاي کدخدايي با ايشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهيد. نفس اين کار چه ارتباطي به آقاي کدخدايي دارد». وي افزود: «گزينه‌هاي حقوقدان شوراي نگهبان از سوي رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شود و اگر بناست کسي درخواست انصراف ايشان را مطرح کند، شخص آقاي رئيسي است که باز هم آقاي غلامي مي‌توانست اين را نپذيرد، اما ورود آقاي کدخدايي به اين انتخابات کار درستي نيست و باعث ايجاد شبهه مي‌شود». اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطر نشان کرد که آقاي غلامي گفت با تماس آقاي کدخدايي شوکه شده، زيرا اين تماس تنها سه دقيقه قبل از نطق ايشان صورت گرفته و باعث شده ايشان گيج شود. مطهري تأکيد کرد که به تعبير خود ايشان، اين انصراف هم غيرارادي بوده است.

لزوم اصلاح قانون

طي هفته گذشته نمايندگان پيشنهادي را به رئيس مجلس ارائه کردند که بر اين اساس، کانديداي عضويت در ميان حقوقدانان شوراي نگهبان در صورتي که تمايلي به حضور نداشت و مي‌خواست از حضور انصراف دهد، موظف است حداقل 48 ساعت پيش از آغاز رأي‌گيري استعفاي خود را کتبا اعلام کند. علي لاريجاني هم در توضيح گفت: پيشنهاد اصلاح آيين نامه بايد در کميسيون مربوطه پيگيري شود و پيشنهاد معقولي است.

واکنش شوراي نگهبان

شوراي نگهبان قانون اساسي تاکنون به اين اظهارات و ادعاهاي علي مطهري واکنشي نداشته اما بايد توجه داشت که واکنش شورا و پيگيري‌هاي بعدي نمايندگان مجلس در اين خصوص بسيار اهميت خواهد داشت؛ چرا که منصرف کردن يکي از کانديداهاي عضويت در حقوقدانان شوراي نگهبان گامي در راستاي کاهش اختيارات و دايره انتخاب مجلس بوده و با روح قانون اساسي در تضاد است. فاطمه راکعي در اين خصوص به شفقنا مي‌گويد: «از نظر امام(ره)، مجلس در راس امور است و بايد باشد، به دليل اينکه قانونگذاري شکل گرفته از يک اراده ملي است و نمايندگان واقعي مردم بايد در آنجا حضور داشته باشند. مي‌توان گفت مجلس، نهادي است که بايد حرف اول را در کشور در زمينه پيشرفت امور و قانونگذاري براي رسيدن به اهدافي که پيشرفت و سعادت معنوي و مادي کشور و مردم در آن است، بزند. چنين نهادي از نظر امام قطعا در راس امور قرار دارد و بايد در ارتباط با قوانين حرف اول را در کشور بزند زيرا وظيفه مجلس، قانونگذاري است».