مطالبهگری نهادهای مدنی از صداوسیما
براساس اصل 175 قانون اساسي، رسانه ملي تحت نظارت نمايندگان قواي کشور قرار دارد؛ به اين معنا که سه قوه هر کدام نمايندگاني در شوراي نظارت بر عملکرد صداوسيما دارند و تخصيص بودجه، منوط به ارائه گزارش عملکرد اين سازمان است. چندي قبل با دستور رئيسجمهوردر جلسه هيات وزيران به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد که اعتبارات سازمان صداوسيما به تائيد نمايندگان رئيسجمهور در شوراي نظارت بر عملکرد صداوسيما رسانده شود، در حالي که مسئولان صداوسيما در اين سالها هيچوقت خود را ملزم به پاسخگويي در مقابل مردم، رسانهها، احزاب و... ندانسته و در رويکردي فرمايشي تنها به آنچه خود ميپسنديدند، عمل کردهاند. بهراستي سازوکار نظارت بر عملکرد صداوسيما چگونه است؟ آيا شوراي نظارت بر عملکرد صداوسيما به وظايف قانوني خود بهدرستي عمل کرده است؟ راهگشاشدن نظارت بر عملکرد صداوسيما مستلزم گزارش عملکرد شوراي نظارت است که در اين خصوص هم به نظرميرسد اين شورا عملکرد قابلاتکايي نداشته است، چراکه اگر هم گزارشي وجود داشته، اثرات آن مشهود نبوده و در بهبود عملکرد صداوسيما مؤثر واقع نشده است. صداوسيما تاکنون در همه حوزهها اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و... براساس منويات يک جناح سياسي خاص عمل کرده و براي انعکاس نظرات و صداهاي ساير تفکرات، انعطافي نشان نداده است. به اين معنا که تنها يک سليقه بر توليد برنامههاي اين سازمان حکمفرماست. اين رسانه حتي در زمينه ورزش هم چندان به اقناع افکار عمومي توجه نميکند. نمونه آن رفتاري است که شبکه سوم سيما با برنامه ورزشي بسيار پرطرفدار «نود» انجام داد. برنامهاي که نزديک به دو دهه بهطور مداوم توليد و پخش شد و در تمام دورههاي خود مورد استقبال گسترده مردم ايران بود. صداوسيما در خصوص برنامه «نود» مواضعي يکسويه گرفت و سرانجام آن را حذف کرد. در حوزه ورزش، مسئولان اين رسانه با بياعتنايي به شکل مرسوم پخش زنده برنامههاي ورزشي، از پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي که باعث کمک به باشگاههاي ورزشي ميشود، کوتاهي ميکند و سالهاست که توجهي به اين موضوع ندارد. مجلس شوراي اسلامي در دورههاي گذشته براساس وظايف قانوني خود، طرح تحقيق و تفحص از سازمان صداوسيما را در دستور کار خود قرار داد اما متاسفانه نتيجهاي نداشت، چراکه اين طرح به سبب ممانعتهايي که صورت گرفت، همچنان مسکوت باقي ماند. اينکه يک رسانه ملي از بودجه بيتالمال بهره ميبرد اما بعضا نظرات خود و يک جناح سياسي را اعمال ميکند، چندان منطقي نمينمايد و نميتوان آن را موجه دانست. روشن است که امروزه در عصر اطلاعات، کسي نميتواند توقع داشته باشد صداوسيما فقط تريبون دولت باشد و از آن انتقاد نکند. کسي نميتواند چنين تکليفي براي اين رسانه قائل شود. با اين حال پرسشي که بارها در اين زمينه مطرح شده اين است که بهجز دولت و نهادهاي انتخابي در کشور که صداوسيما بر طرح انتقاد از آنها تاکيد دارد، آيا سازمانهاي ديگري که هم مورد عنايت رسانه ملي قرار ميگيرند؟ به نظر ميرسد با اينکه مجموعه شرايط براي تغيير رويه فعلي صداوسيما چندان اميدوارکننده نيست، اما حالا که دولت با تاکيد بر عملياتيشدن اصل 175 قانون اساسي در صدد پاسخگويي و قانونيکردن عملکرد اين سازمان است، نهادهاي مدني، رسانهها و احزاب در اين زمينه فعالانهتر عمل کنند و با نظارت بيشتر بر عملکرد صداوسيما از شوراي نظارت بر عملکرد اين سازمان بخواهند به وظايف قانوني خود بهطور جد عمل کند، چراکه بهبود عملکرد سازمان صداوسيما از راه نظارت بر اين سازمان و مطالبه پاسخ از مسئولان آن ميگذرد.
