بازگشت کارت سوخت؛ اولین گام مبارزه با قاچاق بنزین

پس از انتشار اخبار مربوط به احياي کارت سوخت از 20 مرداد سال جاري برخي رسانه‌ها به‌دنبال جوسازي در جامعه مي‌گردند تا بازگشت اين کارت‌ها را به معناي گران‌کردن بنزين تعبير کنند. اما سابقه اين رسانه‌ها نشان مي‌دهد که آنها از هر اتفاقي در راستاي تخريب دولت استفاده مي‌کنند. برايشان تفاوتي هم ندارد که در شرايط کنوني جامعه را دچار سردرگمي و ياس کنند گويا براي آنها هيچ چيز به اندازه تضعيف دولت و جوسازي رسانه‌اي اهميت ندارد. حدود سه ماه پيش بود که اين رسانه‌ها با انتشار خبر افزايش 1500 توماني نرخ بنزين بار ديگر موجب شکل‌گيري صف‌هاي طولاني در پمپ‌هاي بنزين شدند و آنگاه که اين خبر تکذيب شد حاضر به پذيرش آن نشدند و توپ را به زمين ديگري انداختند. حتي خبرنگاران اين رسانه‌ها با انتشار تصاوير صف پمپ‌هاي بنزين از تاثير دروغي که در جامعه پخش‌ کرده‌اند ابراز خرسندي کردند. حال چنين رفتارهايي همچنان ادامه دارد و آنها اکنون درصدد آن هستند که به جامعه القا کنند که دولت تصميم به گران‌کردن بنزين گرفته است و احياي کارت‌هاي سوخت به همين معناست. در حالي که اين تصميم دولت ريشه در مبارزه با فساد و جلوگيري از قاچاق سوخت دارد. زيرا از زماني که سوخت‌گيري از طريق کارت جايگاه‌داران انجام مي‌گرفت، عده‌اي هر اندازه که مي‌خواستند اقدام به سوخت‌گيري مي‌کردند و نشاني از آنها يافت نمي‌شد، اما اکنون که قرار است اين فرآورده نفتي از طريق کارت‌هاي شخصي تهيه شود، اگر فردي بيش از نياز معقول اقدام به سوخت‌گيري کند شناسايي و رصد مي‌شود. البته همچنان ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد، اما بازگشت اين گام‌ها اولين گام دولت براي مبارزه با قاچاق سوخت به حساب مي‌آيد.

نرخ بنزين؛ بحث مسئولان و کارشناسان

نرخ‌گذاري بنزين و حامل‌هاي انرژي همواره محل بحثي بين دولتمردان، کارشناسان و نمايندگان مجلس بوده است. متاسفانه زماني که دولت اصلاحات طرح افزايش پلکاني نرخ بنزين را به مجلس وقت ارائه داد، نمايندگان مجلس با اين طرح مخالفت کردند تا شايد راي خود را در دوره‌هاي بعدي انتخابات تضمين کنند، پس از آن نيز با روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد تمام سياست‌ها شکل پوپوليستي به خود گرفتند و مسئولان وقت با پايين‌ نگه‌داشتن دستوري قيمت‌ها و پول‌پاشي به اقتصاد تمام بايسته‌هاي علم اقتصاد را زيرسوال بردند. با مشخص‌شدن نتايج انتخابات مجلس نهم ديگر کمتر نماينده‌اي هم پيدا مي‌شد که در مقابل عوام‌فريبي‌هاي دولت بايستد و دو نهاد مجلس و دولت دست به دست هم دادند تا به اجراي سياست‌هاي پوپوليستي اقتصاد را از پاي درآورند. يکي از اين اقدامات سهميه‌بندي بنزين و دونرخي‌کردن آن بود. شايد سهميه‌بندي بنزين به‌خودي خود اقدام مناسبي باشد، اما ديگر فروش آزاد در آن زمان معنايي نداشت. چراکه با دونرخي‌شدن اين کالا و دستيابي عده‌اي به رانت بنزين، شاهد حضور دلالان و سودجويان در بازار سوخت بوديم. حتي عده‌اي در طول ماه از سهميه مصرفي خود استفاده نمي‌کردند تا سهميه خود را به شکل آزاد بفروشند. کارت‌هاي سوخت نيز درعمل کارايي خود را از دست دادند. دولت در آن زمان نه‌تنها نتوانست جلوي قاچاق سوخت را بگيرد، بلکه اين نوع قاچاق را داخلي‌‌سازي کرد. يعني ديگر نيازي نبود که قاچاقچيان براي فروش بنزين ارز مرزهاي کشور عبور کنند، آنها با خيال راحت و با دستيابي به اين فرآورده نفتي خريداران پر و پا قرص داخلي براي خود پيدا کرده بودند. حال ادامه اين روند باعث شد تا زماني که دولت يازدهم روي کار مي‌آيد سريعا جلوي اين روند را بگيرد. پس از آن بود که کارت‌هاي سوخت جمع‌آوري شدند و خريد بنزين از طريق کارت جايگاه‌داران سوخت به شکل آزاد امکان‌پذير شد. بالطبع زماني که نرخ در هر بازاري تک‌رقمي باشد، امکان فساد در آن بازار هم به حداقل خود مي‌رسد. اما متاسفانه مابه‌التفاوت نرخ بنزين در ايران و ساير کشورها باعث شده تا همچنان قاچاق سوخت جزو علاقه‌مندي‌هاي قاچاقچيان باشد و هيچ‌گاه از آن غافل نشوند. حال به نظر مي‌رسد کارشناساني که به بازار آزاد اعتقاد دارند و در ايران به‌عنوان اقتصاددانان ليبرال شناخته مي‌شوند، همچنان از آزادسازي قيمت‌ها دفاع کنند و از اين نظريه که قيمت سوخت در ايران هم بايد با قيمت سوخت در ساير کشورها برابر باشد، دفاع کنند. به عقيده آنها اگر بنزين در ايران متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس ارائه شود، اکنون نه‌تنها قاچاق آن به صفر مي‌رسد، بلکه الگوي مصرف هم اصلاح مي‌شود و ديگر افراد براي هر کاري از وسيله شخصي استفاده نمي‌کنند. از ديگر روي اقتصاددانان چپ‌گراي ايراني اعتقاد دارند زماني اين نظريه قابل اعتناست که دستمزد کارگران هم متناسب با اين قيمت‌ها افزايش يابد. در حالي که هر ساله دستمزد کارگران بين 10 تا 20 درصد افزايش مي‌يابد، نمي‌توان انتظار داشت که به‌ناگاه قيمت يک کالاي استراتژيک حدود 1000 درصد افزايش يابد. حتي اگر اين کار به شکل مقطعي هم صورت بگيرد باز هم دستمزد کارگران با آن هماهنگ نمي‌شود. از ديگر سوي، در شرايط کنوني وسايل حمل‌ونقل عمومي در ايران از چنان زيرساختي برخوردار نيستند که بتوانند افرادي را هم که از وسايل شخصي استفاده مي‌کنند در خود جاي دهند. پس هرگونه اقدامي در اين زمينه نياز به تامين زيرساخت‌هاي لازم دارد. علاوه بر اين، آثار تورمي افزايش ناگهاني قيمت سوخت ديگر بر کسي پوشيده نيست و بيشتر کارشناسان اتفاق نظر دارند که اين سياست آثار تورمي جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت. به‌ويژه در شرايط کنوني که تورم نقطه‌ به نقطه از مرز 50 درصد هم عبور کرده است چنين اقدامي، اقتصاد را با بحراني جديد مواجه مي‌سازد و شايد تير آخري بر پيکره آن باشد. در نتيجه بهترين سياست در حال حاضر همان بازگشت و احياي کارت‌هاي سوخت شخصي است. در اين صورت علاوه بر اينکه قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد و موجبات نارضايتي عمومي را به وجود نمي‌آورد، دولت مي‌تواند ميزان مصرف هر شخص را کنترل کند و در مقابل قاچاقچيان سوخت بايستد.