مرتضي ميري، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، گفته است: «مواد اوليه توليد لوازم خانگي با ارز نيمايي در کشور تامين ميشود و نوسان نرخ ارز نبايد بر قيمت محصول نهايي تاثيرگذار باشد اما برخي کارخانجات در زمان افزايش نرخ ارز، به لحظه قيمت محصولات را افزايش ميدهند اما در زمان کاهش نرخ ارز اين استدلال را فراموش ميکنند و حاضر به کاهش قيمت نهايي محصول خود نيستند.» به گزارش ايسنا، همچنين، محمد شکريه، نايب رئيس اتاق اصناف ايران، با بيان اينکه قيمتگذاري لحظهاي بر پايه نوسان نرخ ارز خلاف قانون است، اظهار کرد: «بازارهاي اقتصادي به يکديگر مرتبط هستند و زماني که با افت نرخ ارز بازاري کاهش قيمت را در دستور کار خود قرار نميدهد، ديگر بازارها نيز روند کاهش را اعمال نميکنند.»
چرايي کاهشنيافتن قيمتها
لطفعلي بخشي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين زمينه با بيان اينکه مساله ارتباط نرخ ارز با تورم مسالهاي پيچيدهاي است، اظهار کرد: «ارتباط افزايش نرخ ارز با افزايش قيمتها در بازار رابطهاي مستقيم و فوري است، اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزايش نرخ، روي قيمت کالاها تاثير نميگذارد و مدت زماني طول ميکشد تا اين اثرگذاري در بازار محسوس شود.» رئيس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد است «شرايط پيچيدهاي که اقتصاد کشور با آن روبهروست، مانع از آن ميشود که به محض کاهش نرخ دلار، فروشندگان قيمت نهايي کالاها را پايين بياورند.» فروغان گرانسايه اظهار کرد: «فضاي رواني موجود در بازار مسالهاي است که ميتواند تاثيرگذارتر از هر عامل ديگري باشد و وقتي يک بازار نگاه مثبت به آينده نداشته باشد، به محض برخورد با اولين خبر منفي همچون افزايش قيمت دلار، نرخها را بالا ميبرد اما وقتي قيمت ارز کاهشي ميشود، براي پايينآوردن قيمتها مقاومت ميکند.»
شناسايي بازيگران اصلي
فتحاله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني، هم با تاکيد بر تداوم سياست سهميهبندي کالاهاي اساسي گفت: «بازيگران اصلي افزايش قيمتها در بازار مغازهداران و فروشندگان خرد نيستند بلکه آنهايي هستند که نرخها را در بازار تعيين و جابهجا ميکنند و سازمان تعزيرات و بازرسي بايد وارد عمل شوند و دستهايي را که بازار را آشفته و مردم را حريص خريدن ميکنند، قطع کنند.»