گروه فشار در پی عزل رحیمی از هیات رئیسه
هر بار که نمايندهاي لب به انتقاد ميگشايد، گروهي در مجلس حضور دارند که با داد و فرياد مانع از ادامه سخنان نماينده منتقد شوند. اين گروه از نمايندگان که اغلب از اصولگرايان تندرو و وابستگان جبهه پايداري هستند، انتقاد را تنها نسبت به دولت غيرهمسو مجاز ميدانند و هر منتقد ديگري را با فشار ساکت ميکنند تا همواره صداي خودشان، صداي غالب قوه مقننه باشد. روز دوشنبه سوال عليرضا رحيمي نماينده مردم تهران از امير حاتمي در رابطه با دسترسي به فيلم اعترافات و مستند مربوط به دوتابعيتيها و علت پخش آن در جلسه علني مجلس و محرمانه بودن آن، در دستور کار نوبت عصر مجلس بود. پس از اينکه امير حاتمي وزير دفاع توضيحاتي درباره سوال اين نماينده ارائه کرد و گفت اين سوال در حيطه وظايف وي نيست، رحيمي در پشت تريبون قرار گرفت، اما پيش از اينکه توضيحات خود را ارائه کند، تعدادي از نمايندگان از جمله عليرضا سليمي نماينده محلات، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهينشهر، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان و تعداد ديگري از نمايندگان با در دست گرفتن کتاب آييننامه داخلي مجلس خواستار ارائه تذکر درباره توضيحات رحيمي شدند. نماينده اصلاحطلب تهران پشت تريبون با اشاره به فيلمي که توسط کريمي قدوسي در صحن علني مجلس پخش شد، اظهار کرد: «بايد مشخص شود فيلمهاي امنيتي در کدام دستگاه توليد ميشود، اگر اطلاعات سپاه اين فيلم را توليد کرده چرا در صحن علني پارلمان پخش ميشود و يا اينکه بايد مشخص شود فيلمهايي مانند گاندو در کجا ساخته ميشوند». او همچنين تأکيد کرد که چرا مجلس نبايد بتواند مستقيما از صداوسيما و سپاه سوال کند؟
سلب عضويت رحيمي در هيأت رئيسه؟
هر چند نمايندگان مجلس در بيان نظرات خود آزادند و حق دارند مطالب خود را بر اساس وظايف نمايندگي بيان کنند، اظهارات عليرضا رحيمي چندان به مذاق اصولگرايان خوش نيامد و به رغم پايان يافتن ماجراي سوال از وزير دفاع، اقدامات آنها براي خاموش کردن صداي يک نماينده منتقد ديگر همچنان ادامه يافت. در همين راستا رئيس کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس از تقاضاي 29 نماينده براي سلب عضويت عليرضا رحيمي از هيات رئيسه مجلس به خاطر سوال وي از وزير دفاع خبر داد. غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران گفت: «29 نفر از نمايندگان در رابطه با سوال آقاي رحيمي از وزير دفاع تقاضاي سلب عضويت ايشان از هيات رئيسه را به کميسيون آييننامه ارائه کردند». ابوالفضل ابوترابي نماينده نجفآباد در مجلس نيز ضمن تأييد اين خبر تأکيد کرد: «در حال جمعآوري امضا براي عزل رحيمي از هيات رئيسه مجلس هستيم». طبق آييننامه مجلس اگر 25 نماينده بگويند که يکي از اعضاي هيات رئيسه به تعهدش عمل نکرده، شاکيان بايد ظرف سه روز هياتي مرکب از اعضاي کميسيونهاي تخصصي، اعضاي کميسيون تدوين آييننامه و سه نفر از امضاکنندگان تشکيل دهند و نمايندهاي که از او شکايت شده هم موظف است دفاعيات خود را مطرح کند. نهايتا اعضاي کميسيونهاي تخصصي و کميسيون تدوين آييننامه در مورد سلب عضويت راي ميدهند.
شکايت از فلاحتپيشه
روز گذشته همچنين شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني از رئيس سابق کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي شکايت کردند. محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با بيان اين خبر، اظهار کرد: «موضوع اين شکايت اظهارات آقاي فلاحتپيشه درباره ايران و آمريکا است. آنها ميگويند که سياست نظام عدم مذاکره با آمريکا بوده و فلاحتپيشه در قامت رئيس کميسيون امنيت ملي نبايد اين صحبتها را مطرح ميکرده است». وي افزود که شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني مدعي هستند فلاحتپيشه خواستار تشکيل ميز مشترک در قطر و عراق بوده و آمريکاييها اين موضوع را سوء تعبير کردند که فشارها به ايران موثر واقع شده و ايران پيشنهاد مذاکره را پذيرفته است. به گفته جمالي، فلاحتپيشه مدعي است تنها پيشنهاد کاهش تنش را مطرح کرده است. اين شکايت در حالي مطرح شده که بنابر عقيده امام خميني(ره) «مجلس در رأس امور است» و نمايندگان حق دارند درخصوص همه مسائل اظهار نظر کنند. در همين راستا محمد کاظمي، نايب رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس از فلاحتپيشه حمايت کرد و گفت: «شکايت شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني از نماينده مجلس نه از نظر محتوايي و نه از نظر ماهيتي وارد نيست. اصول قانون اساسي نماينده مردم را مجاز دانسته که در مورد تمام مسائل کشور بتواند اظهار نظر کند». وي تصريح کرد: اصول قانون اساسي، نمايندگان مردم را مجاز دانسته که در مورد تمام مسائل کشور بتوانند اظهار نظر کنند. آقاي فلاحتپيشه به عنوان عضو کميسيون امنيت ملي حتماً ميتوانست درباره سياست خارجي کشور صحبت کند، او اگر اين اظهارات را نداشته باشد، چه کسي بايد در اين مسائل اظهار نظر کند؟
