مسکن، موتور اقتصاد را روشن میکند؟
بخش مسکن بهعنوان پيشران اقتصاد با رکود مواجه شده و به همين دليل، دولت توليد و عرضه يک ميليون و 300 هزار واحد مسکوني تا دو سال آينده را در دستور کار قرار داده است. به گزارش ايسنا، نشست رئيسجمهور با مديران ارشد بخش مسکن در روزهاي اخير، نتايج اميدوارکنندهاي را در اين حوزه به همراه داشت. حسن روحاني در اين جلسه اظهار کرد: بنياد مسکن انقلاب اسلامي در بخش مسکن روستايي 200 هزار مسکن در سال جاري و 200 هزار مسکن سال آينده ايجاد و وزارت راه و شهرسازي نيز امسال و سال آينده در مجموع 400 هزار مسکن را ايجاد و 500 هزار مسکن نيز تکميل ميکند. بخش مسکن داراي رابطه پيشين با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسين با 56 بخش اقتصادي با ضريب انتشار 2/1 است. يعني به ازاي هر يک اشتغال 2/1 اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است. همچنين سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقيم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان اين بخش نيز 1/3 ميليون نفر هستند. با اين حال اين بخش از سال 1391 وارد رکود شد و رشد قيمت در سال 1397 نيز رونق معاملات اين بخش را در پي نداشت و بازار با رکود تورمي مواجه بود. کارشناسان همواره تاکيد ميکنند که مسکن بهعنوان يک حوزه پيشران، توان اثرگذاري بر ساير بخشها را دارد. به همين دليل دولت مسير رونقدهي به اين بخش با لحاظ توان طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است. هماکنون زمين و مصالح ساختماني مهمترين مولفهها در قيمت مسکن هستند که سازندگان چالشهايي را در اين حوزه پيش رو دارند. به طور مثال قيمت سيمان طي چهار ماه اخير از کيلويي شش تا هفت هزار تومان به کيلويي 18 هزار تومان افزايش يافته است. در بخش زمين نيز در کلانشهرها رشد سه تا چهار برابري قيمتها را شاهد بودهايم. دولت در نظر دارد با ارائه زمينهاي خود، عرضه مسکن در بافتهاي ناکارآمد را تسريع کند؛ با وجودي که ماده 6 قانون ساماندهي، دستگاهها را موظف به ارائه زمينهاي مازاد کرده، عمده دستگاههاي دولتي نسبت به عرضه زمين امتناع ميکنند. البته شخص رئيسجمهور تاکيد ويژهاي بر اجراي اين موضوع دارد و فهرستي از اين زمينها نيز استخراج شده و در حال پيگيري است. محور دوم، اصلاح محدوده و حريم شهرهاست. بخش دوم برنامه اقدام ملي توليد و عرضه مسکن مربوط به عرضه 200 هزار واحد تا سال 1400 در مجموعه شهرهاي جديد است. در بخش بنياد مسکن و حوزه مجموعه شهرهاي جديد، موضوع اصلي مربوط به تامين تسهيلات با نرخهاي معمول است و بحثي که در جلسه با رئيسجمهور صورت گرفت اين بود که در سالهاي اخير سهم مسکن از کل تسهيلات اعطايي بانکها روند مناسبي نداشته است و اينکه اين نرخ بايد به حدود 20 درصد برسد يعني 20 درصد تسهيلات بانکي به حوزه مسکن تعلق بگيرد که پشتيبان مالي براي طرح اقدام ملي و نيز سرمايهگذاري بخش خصوصي در حوزه مسکن باشد. يکي از نکاتي که در جلسه دستاندرکاران حوزه مسکن با رئيسجمهور تحليل شد و بخشي از کاهش عرضه واحدهاي مسکوني در سالهاي اخير به آن مرتبط بود، بحث مربوط به تزريق تسهيلات بانکي به بخش مسکن بود؛ البته پرداخت تسهيلات بانکي به حوزه مسکن در سال 97 نسبت به سال 96 بهبود پيدا کرد و 13 درصد مجموع تسهيلات پرداختي بانکها را شامل شد؛ اما بحث مطرحشده در اين جلسه اين بود که براي رونقبخشي به بازار مسکن اين سهم بايد به 20 درصد افزايش پيدا کند. بنابراين اميدواريم بانک مرکزي در تحليلهاي خود به اين جمعبندي برسد و پشتيباني اين تسهيلات باشد. حسين هاشمي تختينژاد، عضو کميسيون عمران مجلس گفته است: براي تسريع در پروژه هاي مسکنسازي در کشور بايد مشوقهاي اقتصادي در نظر گرفته شود، در اين رابطه مهمترين مسأله، ارائه زمين رايگان براي ساخت مسکن است. او افزود: موضوع بعدي، ارائه مصالح ساختماني به صورت شرايطي به سازندگان است، از اين رو وزارت راه و شهرسازي در اين راستا، بازار تعهدي مصالح را طراحي کرد، البته اين طرح هنوز عملياتي نشده و بايد هر چه سريعتر محقق شود.
